رشد ۴/۴ درصدی نقدینگی در کشور

رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال 1393 به صورت غیر همگن معادل40.7  درصد بوده که 13.5 واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است.

از این‌رو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال 1393 معادل 27.2 درصد بوده است.

این گزارش می افزاید: حجم پایه پولی در پایان خرداد سال 1394 نیز با رشدی معادل0.4 درصد نسبت به پایان اسفند 1393 (5.7 هزار میلیارد ریال افزایش) به 1317.2 هزار میلیارد رسید. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال 1394 معادل 13.6 درصد بوده است.

در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل6.1 واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است.

افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال 1394، عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب‌تنخواه‌گردان خزانه بوده که مطابق روال سالهای قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد. افزون بر این، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول امسال ، سهمی فزاینده معادل5.2 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتاً از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است.

زء خالص سایر اقلام سهمی کاهنده ای معادل7.5 درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال 1394 داشته است.

مضاف بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی کاهنده معادل3.4 واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال 1394 بوده است.

حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال معادل5.2 درصد (44.4 هزار میلیارد ریال) کاهش داشته است. بررسی بدهی بانکها به بانک مرکزی در گروه‌های بانکی نشان می‌دهد عامل اصلی تغییرات بدهی بانکها به بانک مرکزی، به کاهش بدهی بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی مربوط بوده است.

مانده بدهی بانکهای غیردولتی (به غیر از بانکهای خصوصی شده) در سه ماهه ابتدایی امسال به میزان115.6 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.

کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانکهای مذکور بیانگر اقدامات مناسب بانک مرکزی در جهت پیگیری مستمر رویکرد انضباط گرایانه و برخورد نظارتی با بانکها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.

در جلسه سه شنبه  6 / 5 /1394 شورای پول و اعتبار،‌آخرین تحولات متغیرهای پولی به شرح فوق ازجانب معاونت اقتصادی بانک مرکزی ارایه شد و اعضای شورا ضمن قدردانی از تلاش‌های این بانک، بر تداوم رویکردهای اتخاذ شده در زمینه تقویت انضباط پولی در کشور تاکید کردند.