مراجعه بیش از ۱۵۱ هزار مصدوم نزاع به پزشکی قانونی

به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا ،  در سه ماهه نخست سال جاری از کل مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی 104 هزار و 579 نفر مرد و 46 هزار و 796 نفر زن بودند.

در این مدت استان‌های تهران با 26 هزار و 734 نفر، خراسان رضوی با 13 هزار و 141 نفر و اصفهان با 10 هزار و 813 نفر بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با 925 نفر، ایلام با 945 نفر و سمنان با یکهزار و 213 نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

بر اساس این گزارش در خرداد ماه امسال نیز آمار مراجعین نزاع با کاهش 2.9 درصدی مواجه بوده و از 57 هزار 411 نفر در خرداد سال گذشته به 55 هزار و 732 نفر در سال جاری رسیده است.

گفتنی است در سال گذشته نیز آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور با کاهش 2.9 درصدی مواجه بود. در سال گذشته (1393) در مجموع 589 هزار و 602 نفر به منظور انجام معاینات صدمات ناشی از نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند.

مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند:

  1- ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2-  همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

4-  در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.