وزیر اقتصاد:
ساختار اقتصادی کشور پس از توافق تغییر می‌کند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که برای اولین بار شورای امنیت حقوق غنی‌سازی ایران را به رسمیت شناخته است، اظهار امیدواری کرد در چند ماه آینده نتایج این‌توافق روشن شود و باید اصلاحات ساختاری جدی در اقتصاد انجام گیرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، علی طیب نیا با اشاره به دولتی بودن اقتصاد ایران و اتکاء آن به نفت در سال‌های گذشته افزود «: اقتصاد نفتی و دولتی حاصلی جزء رشد پایین، نوسان بالا، بهره وری کم ندارد و البته در دهه اخیر نیز سیاست‌های اقتصادی نادرست مشکلات را وخیم‌تر کرد و در نهایت تحریم‌ها شرایط خاص رکود تورمی را به وجود آورد.
وزیر اقتصاد گفت : برای آنکه بتوانیم در مذاکرات پیروز شویم لازم بود تورم افسار گسیخته مهار و آرامش در بازار حاکم و از رکود به سمت رشد حرکت شود.
وی در ادامه افزود : پارسال کاهش درآمد نفتی یکی از مشکلات ما بود اما مردم شرایط سخت دو سال قبل را تحمل کردند و تیم مذاکره کننده نیز توانست به توفیقات جدی دست پیدا کند.
وزیر اقتصاد هشدار داد: نباید اشتباهات گذشته در اقتصاد کشور تکرار شود و به تدریج باید به فهم مشترک از مشکلات اقتصادی در عین عزم و تصمیم برای حل مشکلات به همراه نظارت مشترک دست پیدا کنیم.
طیب نیا در پایان گفت: اگر قرار است به همه این اهداف برسیم، رسانه های گروهی هم همچون گذشته نقش ممتازی را در پساتحریم به عهده دارد.
وزیر اقتصاد خبر داد؛
خوشرو در شورای امنیت:
بیانیه ایران پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت؛
دکتر روحانی در گفت و گوی زنده رادیو و تلویزیونی با مردم:
نماینده دایم ایران در سازمان ملل خواستار شد:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی