به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان،لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) مورخ 1996 (1375) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ 1972 (1351) (به گونه اصلاح شده در سال های 2006 (1385) و 2009 (1388)) مصوب جلسه مورخ هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/06/1394شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:
«در ماده 16، اطلاق مصالحه نسبت به اختلافات مالی، مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.»