بازنگری قانون سازمان ملی استاندارد

به گزارش برنا؛  علی سعادتی در آیین تجلیل از مدیران کنترل کیفی واحدهای تولیدی چهارمحال وبختیاری گفت: قانون سازمان ملی استاندارد به منظور اعمال تغییرات مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است که پیش بینی می شود این قانون در اواخر فعالیت مجلس شورای اسلامی کنونی یا اوایل مجلس آینده تصویب شود.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در طول دو سال گذشته جایگاه واقعی خود را یافته، افزود: اقدامات این سازمان در گذشته با احکام وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا می شد و به نوعی سازمانی وابسته به نظر می رسید در حالی که رعایت استاندارد تنها محدود به واحدهای صنعتی و تولیدی نبوده است.

سعادتی ادامه داد: با ارتقای جایگاه و قرار گرفتن سازمان ملی استاندارد زیر نظر نهاد ریاست جمهوری این سازمان جایگاه واقعی خود را بازیافت .

وی با تشریح رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد بیان داشت: افزایش پوشش استانداردها و ترویج آن و استانداردسازی محصولات براساس معیارهای بین المللی از رویکردهای جدید این سازمان است .

سعادتی، راه اندازی دفاتر تدوین استاندارد واستانداردسازی برای خدمات ومحصولات در دستگاه های اجرایی را از دیگر برنامه های پیش روی این سازمان عنوان کرد وگفت: در برخی استان ها بخصوص در دانشگاه ها این دفاتر بصورت مطلوب راه اندازی شده و انتظار می رود دیگر استانها نظیر چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه سریعتر اقدام کند.

وی ادامه داد: در دولت های گذشته اقدامات مطلوبی برای رعایت استاندارد انجام گرفته که طرح طاها که به منظور پایش ونظارت بازار برای رعایت استاندارد در تولید محصولات بوده، یکی از این طرح هاست .

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ادامه داد: برای زمینه های فرار از رعایت استاندارد اجباری از سوی برخی واحدهای تولیدی وصنعتی و خدماتی با اجرای طرح طاها تا حدی کاسته شد .

سعادتی گفت: در جریان اجرای این طرح در شش ماهه امسال 121 هزار بازرسی از واحدها ومراکز عرضه محصولات انجام و برای هشت هزار و400 مورد تخلف، اقدام حقوقی وقانونی انجام شد.

وی تعداد اقلام مشمول رعایت استاندارد اجباری در کشور را 800مورد عنوان کرد و بیان داشت: برای افزایش تعرفه های استاندارد و تدوین استاندارد ملی درحد مطلوب، زیرساخت وامکانات لازم در کشور موجود نیست.

سعادتی تصریح کرد:در صورت ارتقای سطح امکانات موجود تا 10 برابر نیز حدود نیم قرن زمان نیاز است تا افزایش تعرفه های استاندارد برای محصولات جدید به حد مطلوب ومورد نظر مقامات ارشد نظام برسد .

وی، همکاری مردم برای رعایت استاندارد و نظارت بر بازار عرضه محصولات را ضروری دانست و ادامه داد: با راه اندازی سامانه پیامکی 10001517 امکان شناسایی کالاهای بدون استاندارد و یا دارای استاندارد جعلی برای مردم فراهم شده است .

وی افزود: مردم می توانند با ارسال کد درج شده روی کالا علاوه بر حصول اطمینان از رعایت استاندارد در تولیدکالا، سازمان ملی استاندارد را در جریان تخلفات قرار دهند.

به گزارش برنا؛ در این آیین که با حضور مدیر دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد، معاون امنیتی وسیاسی استانداری و تولید کنندگان و مدیران کنترل کیفی واحدهای تولیدی برگزار شد، 15 نفر از مدیران واحدهای برتر از نظر رعایت استاندارد و مدیران کنترل کیفی استان چهارمحال وبختیاری تجلیل شدند.