روانگردان صوتی در راه است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حسین ذبحی روز پنج شنبه در دومین روز از همایش ملی طب و قضا که در مجتمع فرهنگی آموزشی قوه قضائیه در ساری برگزار شد، آمار بالای ابتلای اقشار خاص به مواد مخدر را نگران کننده خواند.

معاون دادستان کل کشور اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ هزار معتاد کارتن خواب در کشور وجود دارد و بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رانندگان وسایط نقلیه سنگین، آلوده به مصرف مواد مخدر هستند.

ذبحی در تعریف روانگردان گفت: هر گونه ماده طبیعی، شیمیایی، صعنتی با ترکیبی که استعمال آن باعث تاثیر بر مغز، اعصاب و روان مصرف کننده شده و حالت و وضعیت روانی او را تحت تاثیر قرار دهد، روانگردان نامیده می شود.

معاون دادستان کل کشور، با بیان تفاوت انواع مواد مخدر، گفت: عمده ترین تفاوت این مواد، تاثیر بر مغز و روان است؛ این مواد سابقه ای به قدمت بشریت دارد و از همان آغاز که بشر با گیاهان و داروهای طبیعی آشنا شد و بعدها به مرور با شناخت موادی که می توانست بر روح و جسم تاثیر بگذارد به مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گرفت.

به گفته وی، این روانگردان و داروها از برای کسب لذت تا خوشی و درمان و حتی برای جادوگری و ایجاد آثار توهم مورد استفاده قرار می گرفت.

این مقام قضایی با اشاره به جلد اول کتاب شرح قانونی مبارزه با مواد مخدر و مقدمه جلد سوم، اظهار کرد: مواد روانگردان مورد شناخت چندین هزار ساله است؛ نخستین تاریخ جرم انگاری مواد مخدر در سال 1354 بوده است که بر اساس آن، فروش، عرضه، ساخت، حمل و نگهداری و در معرض فروش قرار دادن این مواد جرم انگاری شد.

وی افزود: در سال های 1370 و 1377 ایران به دو کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد روانگردان پیوست.

ذبحی ورود مواد روانگردان و برخورد قضایی بر اساس قانون 54 را رویه ای عادی عنوان کرد و ادامه داد: اما در طول سال ها، شاهد ورود و توزیع مواد روانگردان متعدد و خطرناکی مانند شیشه، اکس، ال.اس. دی و امثال آن بودیم.

به گفته وی، ماده ای مانند شیشه و مت آمفتامین که در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی در اروپا شایع و در تبلیغات آن مسایلی مانند لاغری و افزایش میل جنسی مطرح شده بود، در اروپا به تدریج به توجه به مشکلات آن، متروک شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مافیای مواد مخدر با سودآوری سرشار عرضه و فروش، واردات شیشه و تبلیغات سوء، باعث روی آوردن اقشار زیادی از جامعه و جایگزین شدن این ماده روانگردان شده است، گفت: این تبلیغات به حدی بود که شیشه وارداتی از کیلویی 200 میلیون تومان بسیار قیمت آن کاهش یافت و با آموزش عوامل داخلی و تولید زیرزمینی این دارو با پیش ساز داروهایی مانند افدرین و پزوافدرین وارداتی و بعضا داروهایی که در داروخانه ها خریداری می شد در کارگاه های زیرزمینی تولید می شد؛ شیشه هایی با ناخالصی بسیار زیاد و مخاطرات زیاد که در شبکه های تولید شیشه با درآمدهای چندین میلیاردی می توانستند با چند ماه زندان از جرم خلاصی پیدا کنند.

ذبحی درباره روند قانونی مبارزه با این مواد گفت: سرانجام قانونگذار در اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 89، شش مورد ماده روانگردان با اولویت را در ماده 8 الحاق و مجازات آن را در سطح موادی مانند ال.اس.دی، فلومتازپام، جی اچ دی، اکستازی را احصا کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشوربا بیان اینکه زمانی، ایران صادر کننده شیشه بود و این ماده را به کشورهای جنوب شرق آسیا قاچاق می کرد، یادآور شد: تلاش ها برای کنترل جرم و آسیب ها هم شدت یافت. در ادامه، با قانون جدید اقدامات عملیاتی زیاد اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و برخورد با تولیدکنندگان شیشه و کنترل پیش سازها، شاهد دگرگونی شدیم.

وی ادامه داد: شیشه از 10 میلیون تومان در هر کیلو به بالای 100 میلیون تومان افزایش یافت و روند قاچاق معکوس شد؛ طوری که درحال حاضر این ماده روانگردی در افغانستان و پاکستان تولید و به ایران وارد می شود.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه با صدها و هزاران نوع مواد خطرناکی مواجهیم که در اروپا تولید می شود، ، تصریح کرد: هر روز شاهد ورود انواع قرص ها و داروها و مصرف های گوناگون هستیم و جامعه هدف این آسیب ها است؛ در آمریکا 2 هزارو 500 نوع ماده روانگردان تولید می شده و این روند ادامه دارد.

وی اضافه کرد: قاچاق مواد پرخطرتر یکی از سیاست های راهبردی مورد حمایت سیستم های اطلاعاتی دشمن است؛ در حال حاضر مصرف شیشه جزء بالاترین مواد مصرفی کشور است و در صدر مصرف است.

ذبحی توضیح داد: مواد روانگردان ترکیبی مانند MDI که به نام درخشش معلوم است؛ ماده خشم بنزو، بنزوفیوری، نمک حمام یا سعادت، آسمان وانیلی، رایش سفید، ام.پی.اس ها، به طور خطرناکی در حال تولید هستند و آخرین گزارش ها نشان می دهد بیش از 348 قلم روانگرد وجود دارد که بسیاری از اینها نیز جزء فهرست مواد نیست.

این مقام قضایی با بیان اینکه برخی مواد روانگردان مانند قارچ های سمی به صورت گسترده در شبکه های مجازی و اینترنت معرفی می شود؛ امروز در اینترنت دیدم انواع قارچهای سمی و برخی کاکتوس ها و داروها که دارای آثار روانگردان هستند در اینترنت معرفی و تبلیغ می شوند و متاسفانه برخی از افراد با توجه به روحیه شان به این روانگردان مبتلا می شوند.

معاون دادستان کل کشور گفت: دروغ پردازی و تبلیغات کاذب مافیای مواد باعث افزایش نگران کننده مصرف شیشه در کشور شده و به مرور الگوی مصرف از سوی مواد سنتی به سمت روانگردانها رفته است؛ در آرایشگاه ها، در نشستهای خصوصی، در تبلیغات شبکه های مجازی می بینیم که شیشه برای افزایش میل جنسی، دیرانزالی، لاغری و موارد مختلف که جذابیت برای خانمها دارد، تبلیغ دروغین می شود.

ذبحی در ادامه آسیب های فراوان در اثر مصرف شیشه را در کشور نگران کننده دانست، گفت: فجیع ترین جنایت ها، خودکشی ها، بی بند و باری های اخلاقی، افزایش اختلافات خانگی، طلاق ها، قتل ها، تجاوزات جنسی در اثر مصرف مواد روانگردان است؛ توهمات ایجاد شده در اثر مصرف روانگردان باعث متلاشی شدن خانواده ها می شود و والدین معتاد نقش بزرگی در معتاد شدن فرزندان خود دارند.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در کشور با 100 هزار معتاد کارتن خواب مواجه هستیم گفت: در بحث اخیر نیز فروش کودکان توسط معتادان مطرح شده است و حدود 45 درصد زندانیان در ارتباط با مواد مخدر و روانگردان هستند.

ذبحی با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی نظام در امر مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 85 ابلاغی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: این مصوبه، شناسنامه و اساسنامه مبارزه است و بر پیشگیری و کاهش آسیب و مبارزه مستمر تاکید دارد.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه برای برون رفت از این مشکل لازم است همه دستگاه های کشور هماهنگ شوند، خاطرنشان کرد: متاسفانه ایجاد حس عمومی و درک عمیق آسیب ها و فجایع وارده و مخاطرات کشور در همه اقشار مسئولان کشوری وجود ندارد؛ باید همه مسئولان و مردم در صحنه بیایند تا با این بلیه بزرگ مقابله شود.

معاون دادستان کل کشور خواستار اطلاع رسانی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی های عمومی درباره این مواد شد و ادامه داد: باورهای غلط درباره این مواد و همچنین این تصورات کاذب با واقع گویی و اطلاع رسانی درست باید از بین برود.

وی تصویب هر چه سریعتر فهرست جدید مواد مخدر را یکی از راهکارها برشمرد و افزود: بعد از اصلاح قانون در سال 89، به موجب تبصره ماده 45 این قانون، تصویب فهرستهای مواد مخدر شد اما با وجود گذشت پنج سال از تاریخ قانون و پیگیری های متعدد و مکرر، هنوز قانونگذار فهرست مواد جدید را تصویب نکرده است و با خلاءهای زیاد در این خصوص مواجه هستیم.

ذبحی با ارائه پیشنهادهایی درباره تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: ضرورت حذف عبارت صنعتی غیر دارویی از پسوند مواد روانگردان مورد تاکید است، این قید صنعتی غیردارویی ضایعاتی را در مبارزه ایجاد کرد چون مواد صنعتی غیردارویی باعث می شود تمام مواد سنتی دارویی مشمول مواد مخدر قرار نگیرد.

این مقام قضایی تصریح کرد: در جلسه پیشین مصلحت نظام تاکید کردم اولا با توجه به اینکه بعد از مکاتبه فرمانده نیروی انتظامی به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 89 که محضر مقام معظم رهبری در سه مورد از جمله همین عبارت، درخواست کردند و ایشان دستور تغییر قانون را دادند، پنج سال گذشته است و جلسات متعدد تشکیل شد؛ اما هنوز این انتظار اجرایی نشده است.

معاون دادستان کل کشور گفت: قید صنعتی غیردارویی امکان شمول قانون و فهرست های مواد بر تمام مواد روانگردان و مخدر دارویی و سنتی را از بین می برد. ما با هجمه جهانی از مواد مخدر سنتی و صنعتی هستیم که به تدریج به مردم معرفی می شود و باید در عرصه مقابله آن قرار گیریم؛ اما با این قید، بسیاری از مواد روانگردان دارویی قابل تایید در فهرست ها نیستند و این قید باید حذف شود. اسامی همه پیش سازها در فهرست مواد ممنوعه باید قرار گیرد.

این مقام قضایی اشاره به اینکه متاسفانه در عرصه پیش سازها، با قاچاق و تولید آنها مواجه شده ایم گفت: در عملیات های متعدد تعدادی از عوامل این باندها دستگیر شدند؛ از قانونگذار و مجمع مصلحت نظام انتظار داریم ضمن اینکه با قانونگذاری سال 89 سونامی تولید مواد مخدر و روانگردان را تحت تاثیر قرار گیرد، هر چه سریعتر فهرست جامع مواد نیز تصویب شود تا قاضی و همکار ما بتواند در اظهارنظرها از آن استفاده کند.

معاون دادستان کل کشور سپس به راهکارهای قانونی مبارزه با این مواد پرداخت و ادامه داد: لزوم الکترونیکی کردن صدور نسخه و توزیع داروها، ضمن افزایش نظارت و کنترل در مراکز تولید یک ضرورت مهم است؛همچنین کنترل و شناسایی به روز انواع مواد تولیدی یا وارداتی جدید، بررسی آزمایشگاهی و تعیین ماده مخدر یا روانگردان نیاز است.

وی افزود: چون در تماس هر روزه از مراجع انتظامی و اطلاعاتی گزارشاتی مبنی براین ارائه می دهد که مواد جدید با اسامی جدید وارد می شود؛ پس یک ضرورت این است که به سرعت و شبانه روزی ورود هر گونه مواد جدید به کشور رصد و از طریق آزمایشگاه انتظامی، تعیین هویت شود. تشخیص و شناسایی و اطلاع رسانی فوری به همه دستگاه های مقابله نیاز است.

ذبحی با اشاره به اینکه تکمیل و انسداد مرزها باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: سایر عوامل مبارزه با این مواد مانند افزایش مراکز کاهش آسیب، فعال کردن وزارت خارجه برای گسترش روابط با دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد، تبادل اطلاعات، مبادله محکومان، استرداد مجرمان، جذب کمکهای مالی و استفاده از فناوریهای جدید برای انسداد مرزها نیز باید لحاظ شود.

وی ادامه داد: ماه گذشته در هیات حقوق بشر در ژنو با گزارشگر حقوق بشر که جلسه داشتیم گفتم اگر صادق هستید که در برخورد ما با مجرمان مواد مخدر مشکل دارید، ما در کشور چند میلیون معتاد داریم و اگر سازمان ملل هزینه آن را جبران کند تا ما چرخه درمان معتادان را کامل کنیم؛ وقوع جرم و نیاز به مواد مخدر کاهش می آید و نه پرونده قضایی نه متهم و نه محکوم خواهیم داشت.

این مقام قضایی با تاکید بر تشکیل پلیس سایبری قدرتمند برای رصد، شناسایی و برخورد با عوامل تولید، گفت: همچنین اقداماتی مانند فضای مجازی علاوه بر آنکه در شناسایی مواد، در آموزش تولید و ساخت انواع مواد مخدر و روانگردان بسیار فعال عمل می کند، در ساماندهی و فروش و توزیع مواد نیز فعال هستند، باید در پیش گرفته شود؛ چون این مواد به طور غیرقابل پیش بینی و سیل آسا با کشور وارد می شود و آسیب می رساند.