وحدت مهم‌ترین نیاز جهان اسلام است / تأکید بر توجه بیشتر شورا به ترویج ارزش‌های فرهنگی در سطح جامعه / ابراز تأسف از حادثه نیجریه و گزارش پیگیری‌ها

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با ابراز تأسف از حادثه تلخ نیجریه و کشته و مجروح شدن عده زیادی از بی‌گناهان افزود: کشتار هیچ بی‌گناهی اعم از مسلمانان و غیرمسلمان و یا شیعه و اهل سنت را نمی‌پذیریم.

رییس‌ جمهوری با اشاره به پیگیری‌های وزارت امور خارجه و نیز گفتگوی تلفنی خود با رییس‌ جمهوری نیجریه، گفت: شرایط اقتضا می‌کند که دولت نیجریه اقدامات لازم را هر چه سریع‌تر برای روشن شدن ابعاد حادثه و جلوگیری از تکرار آن در آینده به عمل آورد.

دکتر روحانی رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان به ویژه شیخ زکزاکی را ضروری دانست و از آمادگی کشورمان برای اعزام تیم پزشکی و کمک به درمان مجروحان خبر داد.

رییس‌ جمهوری همچنین با اشاره به 19 آذر سالروز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی امام راحل(ره) یادآور شد: نباید به موفقیت‌های این شورا راضی بود و بایستی ارزش‌های فرهنگ اسلامی، انقلابی و ملی در سطوح مختلف جامعه به درستی ترویج شود.

در ادامه اعضا به بررسی موضوع آسیب‌های اجتماعی به عنوان دستور اصلی این جلسه پرداختند که از جلسات قبل نشست شورا مطرح شده بود.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال جلسه‌ای که در خصوص موضوع آسیب‌های اجتماعی در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شده است، در جلسه امروز، موضوع تصمیم‌گیری در تسریع اجرای راهکارهای مهار آسیب‌های اجتماعی را حسب تأکید رییس جمهوری با فوریت و اهتمام بیشتر مدنظر قرار داده و به بحث و تبادل نظر درباره آن پرداختند.

پیرو این موضوع تعبیه راهکارهای مواجهه، مهار و رفع آسیب‌های اجتماعی در اسناد بالادستی مطرح شد که ذیل این بحث تبصره 40 برنامه ششم توسعه از سوی اعضا مورد بررسی قرار گرفت و با اشاره به پنج اولویت اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، ابتذال و ناهنجاری های اخلاقی و توجه به مناطقی که در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی در اولویت هستند، رفع مشکل بیکاری به عنوان اولویتی موثر در رفع آسیب‌های اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین با توجه به بازنگری انجام شده در وظایف، اختیارات و جایگاه شورای اجتماعی کشور، مقرر شد جلسات این شورا از این پس به ریاست رییس جمهوری تشکیل شود تا تصمیمات آن نافذتر شده و در دستگاه‌های اجرایی به شکل بهتری اجرا شود.