انتخابات و ارتقای اقتدار ملی

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در این یادداشت آمده است: ارتقای سطح ملی از جمله دغدغه هایی است که در صدر توجه نخبگان حکومتی و فرهیختگان سیاسی هر جامعه قرار دارد. امروز در عصر جهانی شدن علاوه بر وجه سخت افزاری اقتدار ملی که در افزایش توان دفاعی در جهت صیانت از مرزهای سرزمینی جلوه گر است، وجه نرم افزاری اقتدار ملی بیش از پیش مورد اهتمام قرار گرفته و از طریق آن وصول به اقلیم توسعه پایدار طراحی می شود.

یکی از مولفه های وجه نرم افزاری، اقتدار ملی، تعمیم فرهنگ مسئولیت پذیری، ارتقای همبستگی اجتماعی، افزایش گردش نخبگان، توسعه نیروهای انسانی و مشارکت سیاسی در عرصه سرنوشت می باشد.

در عصر جدید متداول ترین شکل مشارکت سیاسی، مشارکت انتخاباتی است که زندگی سیاسی آحاد مردم را تحت الشعاع خود قرار داده است. در این راستا به مدد فرآیند اجتماعی شدن و مشارکت موثر انتخاباتی، آحاد جامعه از شخصیت رشد یافته ای برخوردار و جامعه ای دارای کارکرد و مناسبات سیاسی و اجتماعی سالم می گردد. چنین جامعه ای هنر بزرگ عبور از بحران ها را آموخته و به تاسیس بنیاد تمدن انسانی دست می یابد.

امروزه در بسیاری از کشورها در کنار نقشه جغرافیایی، نقشه انتخاباتی کشور نیز ترسیم می گردد و این نقشه ها به خوبی نشان دهنده علایق شهروندان و نوع مطالبات آنهاست. با این وجود حضور در عرصه انتخابات نتیجه باور و اعتقاد افراد مبنی بر تاثیرگذاری در عرصه سرنوشت می باشد، چرا که رای دادن قبل از آنکه پدیده ای اجتماعی باشد، علمی، سیاسی و یک حق اجتماعی است و تابع تلقی افراد از موضوعات مهم سیاسی، ویژگی های فردی، موقعیت های اجتماعی و میزان قدرت بسیج و اعتماد به نظام انتخاباتی، مجریان و کارگزاران آن می باشد.

در نظام سیاسی حضور آگاهانه در عرصه انتخابات بیانگر برخورداری از همتی بلند، انگیزه ای عمیق، بصیرتی نافذ و شور مخلصانه ای است که نمایش با شکوه از همبستگی ملی و مشارکت عمومی و انسجام همگانی را در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی لقب گرفته جلوه گر می سازد و ظرفیت و توانایی نظام اسلامی را برای استفاده ذخیره و اندوخته عظیم ملت در جهت باز تولید ارزش های محوری و مشروعیت ساز از خود نشان می دهد.

جان مایه انتخابات جلب اعتماد مردم در نظام مردم سالار دینی است و اعتبار نظام معطوف به برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی و در چارچوب ضوابط و مقررات می باشد. صیانت از آرای مردم، استفاده از قوی ترین و کارآمدترین سیستم های اجرا، کنترل و نظارت را به منظور تضمین کیفیت و کمیت کار ایجاب می نماید.

وزارت کشور و به تبع آن استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها ماموریت اجرا و مسئولیت صحت انتخابات را بر عهده دارند و باید از ضمانت های لازم جهت اجرای همه جانبه و دقیق قانون برخوردار باشد و تحقق این مهم در گرو ایجاد سیستم دقیق و کارآمد، امکان پذیر خواهد بود و تدوین منشور اخلاقی انتخابات یکی از راه های موثر کنترل، نظارت، اجرا و برگزاری صحیح انتخابات است.

مجموعه وزارت کشور باید بتواند نسبت به عملکرد نامزدها، مجریان، ناظران انتخابات، ثبت و مستندسازی فعالیت ها و ایجاد آموزش های عمومی و تخصصی وظیفه ذاتی خود را به نحو موثر و مطلوب به انجام برساند.

امیدوارم در اسفند ماه شاهد برگزاری یک انتخابات مشارکتی و قانونمند باشیم و بتوانیم طبق فرموده مقام عظمای ولایت از رای مردم که حق الناس است، امانتداری و صیانت کنیم.