قوه قضاییه موظف به ارایه لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز خود که به منظور ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه پنجم تشکیل داده بودند مواد 76 و 187 مکرر این لایحه را بررسی و اصلاح کردند.

براین اساس ماده 76 اصلاح عبارتی شد و در ماده 187 مکرر نیز قوه قضاییه موظف شد با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه پنجم تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

همچنین خانه ملتی ها با الحاق متنی به عنوان ماده الحاقی به منظور تامین شورای نگهبان (در مورد نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام) به تصویب رساندند که بر این اساس، در راستای سیاست های کلی برنامه پنجم، دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل کند که تا پایان برنامه پنجم هداف زیر تحقق یابد:
1-رشد نرخ متوسط 8 درصد سالیانه تولید ناخالص داخلی
2-کاهش شکاف پس انداز و سرمایه گذاری از طریق ایجاد سازوکارهای تشویقی و انگیزش برای تبدیل پس انداز ملی به سرمایه گذاری ملی و حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط 40 درصد
3-قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درامدهای نفتی و گاز تا پایان برنامه پنجم
4- انجام اقدام ضروری و لازم برای کاهش نرخ بیکاری به 7درصد در پایان برنامه پنجم
5- کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست های اجرایی مناسب و نیز استقرار سیستم تامین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوری که ضریبی جینی در پایان برنامه پنجم به 35 درصد برسد.