رفع فوری مشکلات واحدهای تولیدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمد مهدی مروج الشریعه در نشست خبری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، افزود: مهم ترین گام دولت برای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی قانون رفع موانع تولید بود که اکنون به سرانجام مناسبی رسیده است.

وی اظهار کرد: یکی از راههای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، تفویض برخی اختیارات به استانداران است تا بتوانند شرایط بهتری را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم کنند.

وی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید قوانین و مقررات بر اساس شرایط هر منطقه تدوین شود تا ظرفیت های هر استان مد نظر قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی افزود: ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در این استان شکل گرفته و تاکنون هشت جلسه نیز تشکیل شده و 80 وظیفه و اختیار دستگاه های اجرایی برای واگذاری مشخص شده و به دولت ارسال گشته است.

وی اظهار کرد: هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مناسب است و برخی قوانین نامناسب و دست و پا گیر در این زمینه باید مشخص و ملغی شود.

وی گفت: قوانین مخل تولید توسط اتاق بازرگانی خراسان رضوی شناسایی شده و به زودی مشکلات این حوزه برطرف می گردد.

مروج الشریعه افزود: تمام دستگاه های اجرایی استان در این زمینه به صورت مرتب مورد ارزشیابی قرار می گیرند و ضعف مجموعه هایی که ضعیف عمل کنند به آن ها گوشزد می شود.

وی اظهار کرد: برخی دستگاه های اجرایی استان نیز سیاست های اقتصاد مقاومتی خود را ارائه کرده اند که مورد موافقت واقع نشده است.

وی ادامه داد: وظایف ذاتی هر دستگاه نباید در قالب اقتصاد مقاومتی ارائه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی همچنین گفت: کسانی که در حوزه صنعت چوب و مبلمان فعالیت می کنند باید در شهرک صنعتی مشهد مستقر شوند تا شرایط زیست محیطی بهتری در شهر مشهد حاکم شود هرچند در این خصوص مدیرکل محیط زیست استان وظیفه دارد گزارش زیست محیطی این موضوع را پیگیری نموده و گزارش دهد.

وی افزود: طرح توسعه شهرک صنعتی بینالود روند قانونی خود را طی می کند و امیدواریم این موضوع نیز زودتر جنبه عملیاتی پیدا کند تا زمینه سرمایه گذاری بیش از گذشته در استان فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: رفع مشکلات موجود در حوزه صادرات و تولید طلا در استان، نگاه ویژه به ظرفیت های موجود در حوزه گردشگری، اصلاح برخی قوانین سازمان تامین اجتماعی برخی دیگر از رویکردهایی است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان خراسان رضوی دنبال می شود.