قراداد مودت تنها راه نجات پول ایران در آمریکا/ طرح نقض برجام فرافکنی محض است

داوود آقایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در خصوص موضوع بلوکه شدن 2 میلیارد دلار پولی که در سال 86 در آمریکا سرمایه گذاری شده است در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا، گفت : این قانون و تصمیم دیوان عالی آمریکا، تاییدیه است بر مصوبه  کنگره آمریکا و یک نوع مداخله دو قوه در امور یکدیگر است.

آقایی ادامه داد:  کنگره براساس رویکرد سیاسی الزاماتی را برای دادگاه ها و  دیوان عالی آمریکا ایجاد کرده است که بر اساس قانون اساسی آمریکا با اصل تفکیک قوا مغایرت دارد. نکته دیگر اینکه به هر حال دیوان عالی آمریکا عالی ترین مرجع قضایی است تصمیم خودش را گرفته و تصمیمش هم لازم الاجراست اما موضوع مهم آن است که یک مهلت دو ماهه برای اجرای این حکم در نظر گرفته است یعنی از زمان صدور تا دو ماه این فرصت وجود دارد که اقداماتی در جهت لغو این حکم صورت گیرد هرچند تغییر حکم هم بسیار سختی است.

وی ادامه داد: در چارچوب قرارداد مودت بین ایران و آمریکا در سال 1955 امضا شده در این قرار داد  یک بندی وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ یک از دادگاه های داخلی نمی توانند تصمیمی بگیرند بر علیه دولت مقابل از این رو دولتمردان و دستگاه دیپلماسی ما می تواند این جنبه قضیه را پیگیری کنند.

وی همچنین افزود: نا گفته نماند این احتمال نیز وجود دارد که شاید از طریق سیاسی امکان پیگیری بیشتری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر  احتمالا از طریق چانه زنی سیاسی و با اتکا به بندی که در قرارداد مودت بازرگانی و کنسولی در 1955 تصویب شده بین ایران و آمریکا که بارها هم از سوی آمریکایی ها در جریان گروگان گیری و هم در جریان قضیه سکوهای نفتی به آن استناد کردند ما هم با استناد به آن بتوانیم بر سر اجرای این حکم مانعی ایجاد کنیم.

آقایی با اشاره به این موضوع که خرید اوراق قرضه از کارگزار آمریکایی یک بی احتیاطی بوده است اظهار داشت: به هر صورت این اتفاق رخ داده و در شرایط کنونی مهمترین سندی که ایران می تواند به آن تکیه کند همان قرارداد مودت 1995 میان ایران و آمریکا است.

این استاد حقوق بین الملل در پاسخ به این که آیا حکم مزبور نقض برجام محسوب می شود یا خیر گفت: این موضوع هیچ ارتباطی با برجام ندارد چراکه مسئله مطروحه مربوط به پرونده ای بوده است که از سال های گذشته مراحل قضایی خودش را طی می کرده و اکنون به این مرحله یعنی صدور حکم نهایی رسیده است لذا این یک فرافکنی محض هست و دولتمردان گذشته باید جوابگوی آنچه رخ داده است باشند،نه اهالی دولت یازدهم.