دادستان عمومی تهران اعلام کرد:

ظرفیت زندان‌ها محدود است و امکان ساخت زندان جدید وجود ندارد

|
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
|
۱۴:۱۰:۵۴
| کد خبر: ۴۰۶۷۳۹
ظرفیت زندان‌ها محدود است و امکان ساخت زندان جدید وجود ندارد
دادستان عمومی تهران گفت: ظرفیت زندان‌­ها محدود است و امکان ساخت زندان جدید فراهم نیست، از قضات خواست که قرار بازداشت موقت در مورد جرایم مهم صادر شود؛ زیرا زندان جای سارقان حرفه‌­ای و مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر و امثال آنان است.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در جلسه‌ای با حضور سرپرست و قضات ناحیه 10 دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به تدوین دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای تهران، هدف از تدوین این دستورالعمل را ساماندهی ارسال پرونده‌­های مورد اختلاف بین دادسرا اعلام کرد و از اجرایی شدن آن در خرداد ماه خبر داد.

دادستان عمومی تهران همچنین به تدوین و اعلام برنامه­ کاری دادسرا در سال جدید اشاره کرد.

جعفری دولت‌­آبادی در توضیح برنامه­ کاری دادسرا، به اهمیت اقدامات پیشگیرانه به‌­ویژه در حوزه­ آسیب­‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: در کنار مقابله با جرم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم است و اقدامات معاونان دادستان و قضات دادسرا می­‌تواند در کاهش جرایم و کاهش آمار پرونده­ های ورودی موثر باشد.

دادستان عمومی تهران با اشاره به ظرفیت­‌ها و بستر قانونی برای وظایف پیشگیرانه­ دادستان، اعمال نظارت­‌های قضایی از سوی سرپرستان دادسرا را موثر در این مقام دانست وافزود: نظارت دادستان در کشف جرم، انجام تحقیقات، اجرای احکام کیفری، ضابطان و غیره در قانون پیش­‌بینی شده و سرپرستان باید به نحو مستمر وظایف نظارتی خود عمل کنند.

دادستان تهران مدیرت شجاعانه و خلاقانه در نواحی را ضروری خواند و نتیجه­ اعمال چنین مدیریتی از سوی سرپرستان نواحی را، تحول در دادستانی و پررنگ شدن نقش نظارتی دادستان و حل مشکلات قضایی مردم اعلام کرد.

وی تاکید کرد که وضعیت فضای کاری دادسرا و بازپرسی باید به طرف اعمال نظارت از سوی سرپرستان سوق داده شود و در تفکیک «نظارت» از «مداخله» عنوان کرد: اگر نظارت سرپرست در محدوده­ی قانون باشد که از آن جمله حق تعلیم به بازپرس باشد، دخالت محسوب نمی‌­شود.

وی ادامه داد: ظرفیت زندان­‌ها محدود است و امکان ساخت زندان جدید فراهم نیست، از قضات خواست که قرار بازداشت موقت در مورد جرایم مهم صادر شود؛ زیرا زندان جای سارقان حرفه‌­ای و مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر و امثال آنان است.

جعفری دولت‌­آبادی از جمله روش­ های کاهش جمعیت کیفری را، نظارت سرپرست دادسرا بر صدور قرارهای بازداشت موقت و زندانیان بلاتکلیف دانست و گفت: سرپرستان نواحی در اعمال ماده­ 242 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دارند بر وضعیت زندانیان به ویژه کسانی که بیش از یک و یا دو سال در زندان هستند، نظارت کرده و پرونده­ آنان را پیگیری کنند.

در این جلسه، یکی از متهمان ناحیه 10 که به اتهام ارتکاب بیش از پنجاه فقره سرقت دستگیر شده بود و بیست سال سن داشت حضور یافت و دادستان با طرح پرسش­‌هایی از وی، به عنوان نتایج پیشگیرانه،گفت: اعتیاد متهم به هروئین و شیشه و این­که انگیزه‌‌اش از ارتکاب سرقت از منازل، تأمین هزینه­ استعمال مواد بوده، نشان می­‌دهد که جمع­ آوری معتادان متجاهر، در آمار سرقت نقش جدی دارد و طرح جمع­ آوری معتادان متجاهر که طی چند ماه اخیر از سوی دادستانی و با همکاری شهرداری، پلیس تهران و سایر دستگاه‌ها اجرا شده است، نمایانگر تأثیر اقدامات پیشگیرانه­ است و لذا قضات دادسراها و دادگاه ­های انقلاب باید در مقابله با این دسته از مجرمان عزم جدی داشته باشند.

احمدعلی اکبری افزود: دادسرای هاشمی دارای 11 شعبه بازپرسی، 7 شعبه دادیاری تحقیق و 4 شعبه اجرای احکام است افزود: این دادسرا به جرایم سه منطقه شهرداری شامل مناطق 9 و 10 و 21 رسیدگی می­‌کند که جمعیت این سه منطقه بالغ بر 700 هزار نفر است.

او از جمله پرونده ‌های قضایی سنگین در این ناحیه را جرایم ارتکابی از سوی برخی نمایندگی­‌های فروش اتومبیل اعلام کرد و در ذکر مهم­ ترین مشکلات این دادسرا، به کمبود نیروی اداری اشاره کرد.

نظر شما