کتاب «غیر بازداشتی» رونمایی شد

در این مراسم محسن پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران به تشریح اقدامات غیر بازداشتی و سیر تاریخی آن در ایران و سایر کشورهای دنیا پرداخت و اظهار داشت: در هر جایی که قرار بر تفهیم اتهامی باشد و بحث بازداشت مطرح شود همیشه ما بحث بازداشت را داشته‌ایم و موضوع غیر بازداشت مسئله بوده است. چیزی که امروز مطرح است استانداردهای است که در حقوق بشر مطرح می‌شود و کشورها ملزم به اجرای آن می شوند تا آن را انجام دهند.

موضوع بازداشت مجرمین در زمان هخامنشیان و ساسانیان مطرح بوده است و ما نتوانسته ایم بین جرم و مجازات نسبت درستی برقرار کنیم و نواقصی مطرح شده است. در اسناد تاریخی آمده است که پادشاهان زندان های مخوفی را آماده می کردند که فرد متهم اقرار کند.

وی ادامه داد: بحث بازداشت مجرمین در سیر تاریخی و در زمان بعد از اسلام، و به خصوص در زمان حضرت علی متفاوت می شود. اولین زندان استاندارد در زمان حضرت ساخته می شود و ایشان خودشان را مکلف می دانستند تا هر هفته در زندان ها حضور پیدا کرده و تکلیف متهمین را تعیین کنند.

پیرهادی اضافه کرد: ایشان حتی برای افراد محترمی که وارد زندان می شدند ملازم می گذاردند. البته اما این امر در زمان عباسیان به شکل حکومت پادشاهان بر می شود.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان آن که در هر جایی که بحث بازداشت مطرح است، استانداردهایی در حقوق بشر مطرح  می شود تصریح کرد: برخی از کشورها زود تر اقدام غیر بازداشتی را آغاز کردند و برخی کشور ها هم دیرتر به این موضوع پرداختند.

پیرهادی بازداشت مجرمین را به ضرر جامعه و نظام حاکم دانست و عنوان کرد: بازداشت موجب گرفتن یک حق مسلم از افراد می شود. در قواعد توکیو و پکن و حتی در در قانون اساسی کشور خودمان موضوع آزادی بدن هم مطرح است، ما باید آزادی بدن داشته باشیم. لذا با بازداشت افراد این حق از وی گرفته می شود.

وی افزود: یک دیگر از دلایلی که باید به سمت اقدامات غیر بازداشتی برویم آن است که با زندانی کردن متهم ،حقی از او گرفته می شود تا نتواند مدارک و اسناد خودش را جهت دفاع از خودش آماده کند.

نویسنده کتاب توسعه اقدامات غیر بازداشتی گفت: کسی که جرمش اثبات نشده و او را بازداشت می کنیم، به او فرصت تبدیل شدن شدن به یک آدم خطرناک می دهیم.

پیرهادی بازداشت افراد را موجب ایجاد اثر نامطلوب در جامعه عنوان کرد و گفت: وقتی کسی بازداشت می شود یک اثر اجتماعی نامطلوب می گذارد و خانواده او نیز از لحاظ اجتماعی، ذهنی و معیشتی دچار آسیب اجتماعی می شود.

وی گفت: وقتی علم حقوق پیشرفت کرد، این راهکار مطرح شد که فرد متهم به نهادهای اجتماعی سپرده شوند تا آن ها از او مراقبت کنند. البته یک طرف این ماجرا به نفع متهم است. قواعد توکیو، پکن و کنوانسیون های بین المللی در مواردی اجازه بازداشت هم می دهند، زیرا می گویند اگر این آدم رها شود ممکن است جرم دیگری را مرتکب شود و به اجازه می دهند نسبت به تعیین نوع جرم، مصادیق، وضعیت و اقتضائات جرم تصمیم گیری شود.

پیرهادی خاطر نشان کرد: در این زمان است که حقوق بشر دچار دوگانگی می شود. در استانداردهایی که برای اقدامات ضد بازداشتی اعلام شده است، در کشور ما از هر ۳۶۳ نفر یک نفر بازداشت است و این آمار در کشور آمریکا از هر ۱۰۰ نفر ۱ نفر است. البته برخی از کشورهای اروپایی اوضاعشان از ما بهتر است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان آن که حقوق بشر تیغ دو لبه شده است و برخی ها با همین قواعدی که تصویب شده ما را محکوم می کنند، گفت: نسبت به آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و با توجه به این آمار، وضعیت ما مناسب است و حتی دستگاه قضایی ما به دنبال کاهش بازداشت است. اما باز هم با همین قواعد حقوق بشر ما را محکوم می کنند که افراد ما زیاد در حبس می مانند.در منهتن نیورک که مسئله بازداشت جدی گرفته می شود،  ۶۴ درصد بازداشتی ها محکوم شده اند و کسانی که اقدامات غیر بازداشتی داشتند ۱۷ درصد بودند که نشان می دهد چقدر نحوه اقدام و تصمیم قاضی اثر روانی دارد.

پیرهادی گفت: بهترین اتفاقی که در توسعه اقدامات غیر بازداشتی صورت گرفته و آن را نظام‌مند کرده است در سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه و الحاقات آن در سال ۱۳۹۴ در دستگاه قضاییه اتفاق افتاده است. بزرگترین کار در زمینه اسناد حقوقی در این ۲ سال رخ داده است که مساول تجمیع شده است. هدف ما در این کتاب گردآوری اسناد موجود بوده است تا دیگران هم به بحث ورود پیدا کنند. ما با توجه به اسناد فقهی می‌توانیم برای کشورهای دیگر در زمینه اقدامات غیربازداشتی الگو باشیم

در ادامه این مراسم سید صابر شیخ الاسلامی نوسینده دیگر کتاب «توسعه اقدامات غیربازداشتی در اسناد بین المللی حقوق بشر و مقررات ایران» به ارائه توضیحات مختصری درباره این کتاب پرداخت و گفت: این کتاب شامل دو بخش و هر بخش شامل سه فصل است. در بخش اول مفاهیم، مبانی و ضرورت‌های اقدامات تامینی جایگزین بازداشت شرح داده شده و در بخش دوم انواع قرارهای جایگزین و آیین دادرسی بیان شده‌اند.

وی گفت: در این کتاب ضمن اشاره به مفهوم و مبانی نظری توسعه استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت، لوازم، اهداف و مقتضیات آن در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، انواع و آیین دادرسی قرارهای جایگزین مورد مطالعه تطبیقی بین نظام بین الملل حقوق بشر و مقررات ایران قرار گرفته است.

شیخ الاسلام عنوان کرد: با تصویب قانون سال ۱۳۹۲ و اصلاحات سال ۱۳۹۴ بازداشت‌ها به شدت کاهش پیدا کرد. علی‌رغم اینکه جامعه به دلیل پیچیدگی‌های اجتماعی که پیدا کرده است و طبیعتاً می‌بایست شاهد افزایش آمار بازداشتی‌ها می‌شدیم چون مشکلات جرم بیشتر شده ولی آمار بازداشت در سال‌های اخیر کاهش داشته است.

وی با اشاره به ماده ۲۱۷ و ۲۵۵ قانون کیفری جدید گفت: بر خلاف اداهای که معتقدند ما بیشتر از دستگاه‌های بین المللی آمار بازداشتی داریم امیدواریم در جلسه پرسش و پاسخ حقوقی بتوانیم پاسخ آنها را بدهیم. آماده هستیم در خصوص مسائل بازداشت مناظره کنیم با کسانی که ادا دارند ما در قوانین بازداشتی دچار نقض هستیم. ما به قوانین قضایی افتخار می‌کنیم.

شیخ الاسلام در پاسخ به سوالی که قواعد توکیو به چه صورت و با اجماع چه کشورهایی شکل گرفته است و آیا همه انگیزه های آن حقوقی بوده و یا انگیزه های سیاسی هم در آن مطرح است اظهار داشت: قواعد توکیو برخلاف کنوانسیون ها که همه کشورها به آن می پیوندند، قواعد حداقل استانداردی است که سازمان ملل برای بحث غیر بازداشتی تعیین کرده و به صورت اجماعی در توکیو به تصویب رسیده است و تا امروز با توجه به آن که این موارد، مباحث اخلاقی است، هیچ کشوری با آن مخالفت نکرده است. اما این امر یک تیغ دو لبه است که ممکن است مورد سوء استفاده قدرت های دنیا قرار بگیرد و یا حتی در کشور های متفاوت برداشت های متفاوتی از آن وجود داشته باشد.

پیرهادی نیز در پاسخ به سوالی که آیا توسعه اقدامات غیربازداشتی و جایگزین کردن اقدامات غیربازداشت، و سپردن این افراد به سازمان های مردم نهاد، نوعی ناامنی برای جامعه ایجاد نمی کند و آیا این کار موجب نمی شود برای ایجاد حقوق متهمین حقوق سایر مردم تضییع شود ابراز داشت: قانون ما در زمانی که برای جامعه نا امنی ایجاد کند دست قاضی را باز کذاشته است و قاضی می تواند قانون را به گونه ای تفسیر کند که به امنیت جامعه خدشه ای وارد نشود.

وی گفت: مورد دیگر آن است که تفاوت ما با برخی از کشورهای توسعه یافته آن است که کسی که دچار بزه شده است، در جامعه طرد می شود. مثلا در محله هرندی کسی کمک نمی کند افرادی که آسیب اجتماعی دیده اند، به چرخه اجتماع برگردد. ما یک جایی کم کاری کرده ایم که این اتفاق رخ داده است. در مجموعه بهاران کسی حاضر نمی شود این افراد به چرخه جامعه برگردد و نزدیک خانه و زندگی آن ها این اتفاق بیفتد. ولی در کشورهای توسعه یافته این افراد به چرخه زندگی برگردانده می شود. این امر با کمک مردم و تشکل های مردم نهاد جامعه را احیا می شود.

شیخ الاسلام در تشریح اقدامات غیر بازداشتی دنیای امروز و با گسترش فضای مجازی گفت: آیین دادرسی کیفریمان یک قانون عمومی است و مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی ندارد. ولی در بند ۳ ماده۳۰۲ قانون دادرسی کیفری، تاکید می کند این در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. این دادگاه از ۳ قاضی با تجربه تشکیل شده است. و ضمنا با حضور هیئت منصفه است. البته قانون جرایم رایانه ای و اینترنتی را باید لحاظ کرد. حقوق سایبری در ایران و همه کشورهای دیگر هم نوپاست و خیلی دقیق مدون نشده است.