به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ محمود واعظی در حاشیه بهرهبرداری از مرکز تبادل شبکه ملی اطلاعات در مشهد و در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: امروز علاوهبر مرکز تبادل ترافیک داده تهران، سه مرکز دیگر در شهرستان مشهد، شیراز و تبریز راهاندازی شد و با این اقدام شاهد این خواهیم بود که مردم با سرعت بالاتری میتوانند محتوای داخلی را دریافت کرده و تعرفه کمتری بپردازند.
وی ادامه داد: علاوهبر این پروژه بزرگ ملی، تلاش شده فیبر نوری شهرستانهای استان افزایش یابد و پهنای باند استان نیز حدود ۹ برابر شده است. همچنین ظرفیت شبکه انتقال استان هم تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
واعظی با بیان اینکه امروز حدود ۳۰ شهرستان خراسان رضوی به خدمات نسل دو و سه متصل هستند، تصریح کرد: چهار شهر دیگر نیز در این استان از خدمات نسل چهار برخوردارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: همچنین قرار است امروز هزار و ۶۲۵ روستا در استان خراسان رضوی به خدمات اینترنت در قالب شبکه ملی اطلاعات متصل شود تا نیازهای آنان نیز برطرف شود.
وی با اشاره به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص طبقهبندی مشترکان تلگرام تاکید کرد: در این رابطه من صحبتی مبنیبر اینکه تلگرام و یا شبکههای دیگر اجتماعی بخواهند مشتریان خود را طبقهبندی کنند، نشنیدم. ما سیاست دولت و آنچه که شورای عالی فضای مجازی مصوب میکند را دنبال میکنیم و سیاست این است که اهتمام ویژهای داشته باشیم تا مردم نسبت به حریم خصوصی خود اطمینان داشته باشند.
واعظی عنوان کرد: این نگرانی همواره وجود دارد که آن دست از شبکههای اجتماعی که سرورهایشان در خارج از کشور است، مشکلساز شوند؛ بنابراین سیاست دولت این بوده که از شبکههای اجتماعی که در داخل کشور سرور دارند حمایت بیشتری برای حفظ حریم خصوصی داشته باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در این عرصه دانشگاهها، مراکز علمی و بخش خصوصی نیز با ایجاد مدلهای مختلفی از شبکههای اجتماعی ما را یاری میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با شبکههای اجتماعی، ما پیشنویسی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی ارسال کردیم و زمانی که این پیشنهاد مصوب شود ما موظف به اجرای آن هستیم.
واعظی در خصوص برخی از مشکلات اپراتور ایرانسل عنوان کرد: در رابطه با ایرانسل هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است؛ در سال۱۳۹۱ بخشی از اطلاعات که البته این به آن معنا نبود که سامانه داخلی ایرانسل امنیت ندارد. ما به اپراتورها تاکید کردهایم که آنها ملتزم به حفظ حریم و اطلاعات مردم باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در هیچکدام از این بخشهایی که اطلاعات مردم حفظ میشود، دسترسی از طریق هک کردن و نفوذ و... وجود ندارد. با این حال همه کشورها ممکن است بر اساس قانون و یا دستور قوه قضائیه دسترسیهایی را ایجاد کنند. در یکی از این موارد که در گذشته اتفاق افتاده قوه قضائیه برخورد مقتضی را انجام داد.
واعظی در خصوص رویداد مشهد ۲۰۱۷ عنوان کرد: این رویداد تنها محدود به استان نیست بلکه به کل ایران مربوط است. نگاه ما به مشهد ۲۰۱۷ نگاهی اعتقادی، فرهنگی و ملی است. براین اساس، ما ۱۳ پروژه را در رابطه با مشهد ۲۰۱۷ قرار است اجرایی کنیم که یکی از آنها راهاندازی مرکز تبادل ترافیک بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ما دستور دادهایم که در استان خراسان رضوی نیز تعرفه تلفن برای کارگزاران مخابرات روستایی مانند سایر مناطق انجام شود، گفت: هیچ تفاوتی برای کارگزاران روستایی وجود ندارد. البته این فشار مضاعفی بود که به شرکت مخابرات ایران وارد میشد. با این حال ما انتظار داریم که مساله کارگزاران روستایی بیش از حد قانونی آن تجاوز نکند.
وی خاطرنشان کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شده است. از یکسو هنگامی که به استانها مراجعه میکنیم، مردم نسبت به واگذاری خطوط تلفن شاکی هستند و در حال حاضر در برخی از شهرها مردم تا ۳۰۰ هزار نفر در نوبت دریافت خط تلفن حضور دارند.
واعظی اضافه کرد: فرهنگ مردم عوض شده و از موبایل بیشتر استفاده میکنند. سرمایهگذاری برای تلفن ثابت بسیار گران است و صرفه اقتصادی ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که ما پیشنهاد ۵۰۰ هزار تومانی شرکت مخابرات برای واگذاری خط تلفن را رد کردیم، گفت: پیشنهاد ما در این رابطه ۲۰۰ هزار تومان بود که ۱۰۰ هزار تومان آن را مشترکین و ۱۰۰ هزار تومان دیگر را در ۳۶ ماه به صورت قسطی پرداخت کنند. ما با فرمولی که انجام دادهایم مخابرات و FPP را مقید به پاسخگویی به نیازمندیهای مردم کردهایم. اگر از مردم در این رابطه تعهد گرفته میشود، این کار درستی نیست.
وی در این رابطه دستوری به مدیرکل مخابرات استان مبنیبر رسیدگی به مشکلات مردم در واگذاریهای خطوط تلفن صادر کرد.
واعظی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است شبکه ملی ارتباطات محدودکننده دسترسیهای مردم باشد، اظهار کرد: ما اصلاً دنبال این نیستیم که نیازمندی مردم را برای محتوای بینالمللی محدود کنیم. در حال حاضر بسیاری از اساتید دانشگاهی، تجار و... از ارتباطات خارجی برخوردارند و ما نمیخواهیم با راهاندازی این شبکه بخشی از فعالیتهای علمی و تجاری کشور را محدود کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: ما اصلاً به دنبال محدود کردن محتوای مناسب در عرصه بینالملل برای مردم نیستیم؛ آنچه میخواهیم آن است که امکانی فراهم کنیم که آن بخش از محتوای مستهجن و تبلیغات ضد دین که تنها دو تا سه درصد محتوای خارجی را تشکیل میدهد، محدود شود.
وی تصریح کرد: محدود کردن تهدیدات فرهنگی و اخلاقی بخشی از خواست مردم و خانوادهها نیز است. ما باید تلاش کنیم که اینترنت بینالمللی سالم در اختیار مردم قرار گیرد.
واعظی در خصوص مساله فیشهای حقوقی تاکید کرد: این مساله تنها به این دولت ارتباط ندارد. برخی از بانکها شرکتهای بیمه و سایر شرکتهایی که با مجمع اداره میشوند، از گذشته تا کنون، میزان حقوق مدیران عامل خود را چندین برابر حقوق یک وزیر قرار میدادند. مطمئناً این مساله فقط مربوط به این دولت نیست و در قوای دیگر و سایر نهادها هم وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: این که دولت آغوش خود را باز کرده و مانند دولت گذشته نگفته است که خط قرمزی در این رابطه دارد، امر خوبی است؛ اگر دستبردی در این دولت وجود داشته باشد، دکتر روحانی براساس قولی که در انتخابات به مردم داد با آن برخورد خواهد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه البته نباید اسامی متخلفان ذکر شود، گفت: برخی از این افراد تخلف نکردهاند و قانون مشکل داشته و فرد براساس آنچه که قانون به وی اجازه میداده، حقوقی دریافت می کرده است. ما نمیخواهیم به گونهای عمل شود که مردم احساس کنند دزدی صورت گرفته است. در حال حاضر برخی از این مدیران آنچه که دریافت کردند، داوطلبانه و یا به صورت عنوانی باز میگرداند.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم مساله فیشهای حقوقی را یک فرصت تلقی کرده است، عنوان کرد: دولت اجازه داده این مطلب باز شود تا بتواند در جهت اصلاح آن گام بردارد. ما مصوباتی هم در هیات دولت داشتهایم و در حال جلوگیری از چنین مشکلاتی هستیم و امیدواریم مجلس نیز به ما کمک کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در همین رابطه ادعاهایی نسبت به پست بانک مطرح شد اما هیچ مشکلی وجود ندارد و این امر شدیداً مورد اعتراض ماست. همه مدیران و مجموعه تحت نظارت ما، به غیر از بخش خصوصی که از آن اطلاعی ندارم، هیچ مشکلی در این خصوص وجود نداشته است.