دهدشتی: از ۳۶۰ پیشنهاد تحقیق و تفحص فقط ۱۰ درصد به نتیجه رسیده/ با سفارش وزرای احمدی نژاد، بانک های دولتی در بانک زنجانی حساب باز کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، آخرین نطقش در صحن علنی مجلس هیچ گاه فراموش نمی شود؛ او در آن نطق در شرایطی که می توانست مانند بسیاری بی تفاوت از کنار تخلفات عبور کند، از پشت تریبون مجلس اعتراضش را نسب به فسادهایی که اتفاق می افتد به گوش همه رساند. در حالی که اغلب نمایندگان برای تضمین تائید صلاحیت بعدی خود رویه سکوت در پیش گرفته بودند او ممنوع التصویری محمد خاتمی را خنده دار مطرح کرد.

حسین دهدشتی نماینده سابق مردم آبادان که در مجلس نهم مسئول پیگیری پرونده بابک زنجانی بود ضمن بازدید از خبرگزاری برنا از پشت پرده های این پرونده و همچنین کارشکنی ها در جریان تحقیق و تفحص ها گفت. آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفت و گو است:

مبارزه با فساد محلی برای تسویه حساب های سیاسی شده است..

چقدر در پس شعارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی اراده می بینید ؟

یکی از دلایلی که موجب شد تا انقلاب سال 57 در کشور رخ دهد، فساد گسترده رژیم شاهنشاهی بود. در آن زمان یک اراده ای شکل گرفت تا به این تبعیض ها پایان داده شود. در آن مقطع حضرت امام (ره) بسیار بر این موضوع تاکید داشتند، امروز نیز این اراده وجود دارد، اما هرچه پیش تر می رویم مسائل سیاسی و جناحی موجب شده است تا مبارزه با فساد به محلی برای تسویه حساب های سیاسی تبدیل شود. نکته دیگری که در این رابطه مطرح می شود موضوع نظارت است. بدین معنا که دستگاه های نظارتی در عملکرد خود ضعف دارند و کار خود را به خوبی انجام نمی دهند، به عبارتی در مقطعی خود آنها وارد مسائل اقتصادی و درگیر این موضوع شدند به همین خاطر دقت و جدیت لازم را ندارند.

فیش های حقوقی کمتر از اختلاس ها اما ملموس تر بود...

این ضعف به سیستم نظارتی باز می گردد یا خلا قانونی؟

در زمینه قانون، ما قوانین خوبی در مجلس داریم که مهمترین آن بحث شفافیت است. در همه دنیا نیز این چنین است که وقتی شفافیت وجود داشته باشد فساد کمتر اتفاق می افتد. متاسفانه در کشور ما گاهی به دلیل جنگ و گاهی به دلیل تحریم ها این شفافیت ایجاد نشد و هر چه هم گذشت افرادی سودجو خود را پشت نقاب جناح ها مخفی کردند و فقط به دنبال تامین منافع شخصی و گروهی بودند. از دیگر قوانین خوبی که در مجلس به تصویب رسید، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بود که در سال 86 مورد تصویب قرار گرفت. براساس آن، موضوعی به نام محرمانه وجود ندارد، مگر موضوعات امنیتی. متاسفانه دولت قبل اهتمامی به اجرای آن نداشت و حتی به یاد دارم آقای لاریجانی مستقیما آن را ابلاغ کرد اما اصلا اجرایی نشد، اما در این دولت تا آنجایی که خبر دارم اقدامات خوبی انجام گرفت که اگر این قانون اجرا شود می تواند تا حد قابل توجهی مانع فساد شود، البته یکسری موانع جدی وجود دارد برای مثال فیش های حقوقی مسئله ای نیست که به تازگی به وجود آمده باشد، بلکه در گذشته هم بود اما امروز ابزاری شده برای تسویه حساب‌های سیاسی. هرچند این موضوع فشار روانی بسیاری را وارد کرد و اساسا عملی قابل دفاع نیست اما جمع این فیش ها در مقابل اختلاس های کلانی که انجام شده بود، رقم قابل توجهی نبود. به عبارت دیگر فیش های حقوقی نسبت به اختلاس های 3هزار و 10 هزار میلیارد برای عامه مردم ملموس تر بود به همین دلیل شاید  فشار روانی بیشتری به جامعه وارد کرد. به هر صورت اگر این شفافیت ایجاد شود یک پیشگیری خواهد بود در موضوع فساد. مسئله ای که به نظر می رسد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است اینکه دستگاه های نظارتی ابتدا باید کار خود را به درستی انجام دهند و نظارتی دقیق بر دستگاه ها داشته باشند و در گام دوم در صورت مشاهده کردن تخلف برخوردی در خور انجام دهند. مشکل ما این است که برخوردها زمانی انجام می گیرد که دیگر آن تاثیر گذاری را ندارد. در همین زمینه یکی از دستگاه های نظارتی، مجلس است که سیستم نظارتی قابل قبولی ندارد. برای مثال یکی از اهرم ها نظارتی در مجلس دیوان محاسبات است که در مورد فیش های حقوقی ضعف داشت چراکه می توانست به موقع موضوع را بیان کند و انعکاس بدهد که این امر صورت نگرفت. دیگر ابزارهای نظارتی مجلس نیز از سوال و استیضاح گرفته تا تحقیق و تفحص مشاهده می کنیم که  نتوانسته کارایی لازم را داشته باشد.

مجلس ما در این 9 دوره 360 مورد پیشنهاد تحقیق و تفحص داشت که از این تعداد فقط حدود 10 درصد به سرانجام رسید. البته منظور از سرانجام یعنی رسیدن به مرحله تنظیم گزارش و قرائت آن در صحن. البته از همین تعداد اندک پرونده ارجاع شده به قوه قضاییه تا آنجا که من اطلاع دارم هیچ کدام منجر به صدور کیفر خواست در دادگاه نشده است.

علت چه بود که این تحقیق و تفحص ها به سرانجام نرسید؟

بخشی از آنها قابل توجیه بود، چراکه در اغلب موارد این پروسه از مذاکره شروع می شود و در نهایت به تحقیق و تفحص می انجامد که در بسیاری موارد قبل از آنکه هیئت تحقیق و تفحص شکل بگیرد جلساتی تشکیل می شود و هیئت رئیسه تلاش می کند برای جلوگیری از صرف هزینه های زیاد طی جلساتی با دستگاه های نظارتی، این موضوعات را حل و فصل کند. اما در اغلب موارد نیز با لابی و تبانی ارگان مورد تحقیق و تفحص و نمایندگان موضوع کنسل می شود.

در تحقیق و تفحص ها نمایندگان تطمیع یا تهدید می شدند...

دقیقا امروز بحثی که مطرح است موضوع لابی ها و تبانی ها بر سر تحقیق و تفحص هاست این تبانی ها با چه انگیزه ای رخ می دهد؟

ببینید نمایندگان چه شهرستانی باشد چه غیر شهرستانی، درمورد مسائل منطقه درخواست هایی دارند که بحق هم هست. گاهی  ناچار است برای تامین آنها دست به تحقیق و تفحص بزنند در این حین ممکن است لابی هایی صورت بگیرد و به او پیشنهاد بدهند که در صورت انصراف مشکل منطقه را حل می کنند که حتی اگر این موضوع هم مطرح باشد باز قابل توجیه است اما وقتی یک بحث کلی مانند تحقیق و تفحص از یک وزارت خانه مطرح می شود، طبیعتا خواسته ها نیز باید ملی باشد. گاهی اوقات تیمی تشکیل می شود در این بین بعضی ها تطمیع می شوند و یا فریبشان می دهند و یا حتی تهدید می شوند. برای مثال ممکن است نزدیک انتخابات باشد وعنوان کنند چنانچه همراهی نکنید، سیستم را علیه شما به کار می اندازیم. در همین راستا ما تحقیق و تفحص از مناطق آزاد را با 40 الی 50 نماینده به راه انداختیم اما در میانه راه  برخی از نمایندگان عقب کشیدند و بنابراین منطقه خودمان یعنی منطقه آزاد اروند را موضوع قرار دادیم اما بعد از مدتی بار دیگر برخی نمایندگان از موضع خود عقب نشینی کردند، نمی دانم تطمیع شدند و یا تهدید ولی حتی به خود من پیشنهاداتی دادند.

پیغام فرستادن از تحقیق و تفحص چشم بپوشم...

چه پیشنهادی؟

نه اینکه رسما و مستقیما پیشنهادی را مطرح کنند مثلا وقتی موضوع تحقیق و تفحص جدی شد پیشنهاداتی مانند حمایت در انتخابات نیز مطرح شد که همان جا عنوان کردیم که اگر ایرادات مناطق آزاد حل شود، ما دیگر مشکلی با شما نداریم اما روند ادامه پیدا کرد و هرچه ما پیش می رفتیم به جای پرداختن به حل مشکلات موضوعات حاشیه ای را مطرح می کردند که پیشنهادات نیز بخشی از آن بود. حتی به بنده پیغام فرستادند که از تحقیق و تفحص چشم پوشی کنم تا در عوض یکی از اعضای هیئت مدیره آن برکنار و هر کس که من بخواهم را به به جای آن منصوب می کنند. در این میان حتی نمایندگانی که در انتقاد از منطقه آزاد اروند تند تر از ما بودند امضای خود را در مورد تحقیق و تفحص پس گرفتند. موضوع دیگری که جزو نواقص در مسئله تحقیق و تفحص ها مطرح می شود این است که اگر تحقیق و تفحصی مطرح باشد باید در کمیسیون مربوطه تائید شود که اگر کمیسیون با آن مخالف باشد چاره ای نیست جز آنکه در صحن موافقت را جلب کنید و در چنین شرایطی نیز باز باید موضوع به کمیسیون ارجاع شود و تیمی متشکل از 10 نفر اعضای کمیسیون و 5 نفر از دیگر کمیسیون ها شکل گیرد، حال اگر کمیسیونی تمایل به انجام تحقیق و تفحص نداشته باشد عاقبت کاملا روشن است. یعنی سال 77 یا 78 آقای نادران درخواست تحقیق و تفحصی دادند به اسم قراردادهای نفتی. اما آن زمان رئیس کمیسیون و بعضی از اعضا به شدت با این موضوع مخالف بودند. هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شد که اکثریت آن اساسا مخالف تحقیق و تفحص بودند بنابراین نتیجه از پیش مشخص شده بود، نهایتا آقای نادران که درخواست کننده بود، استعفا داد و از تیم تحقیق تفحص بیرون آمد. شاید اگر آن زمان به موضوع کرسنت رسیدگی می شد امروز با این پیچیدگی ها مواجه نمی شدیم.

امروز این یک بحث مهم است که نمایندگان شاید سالم وارد بهارستان شوند اما برخی سالم به راه خود ادامه نمی دهند.

اغلب نمایندگان به دلیل اینکه از فیلترهای مختلفی عبور می کنند وقتی وارد مجلس می شوند سالم هستند اما این سالم بودن ممکن است در جریان مواجهه با اختیارات زیادی و  قرار گرفتن در موقعیت های ویژه خدشه دار شود؛ در برخی موارد هم نمایندگان ناخواسته در دامی قرار می گیرند که برای آنها پهن شده است نمونه این موضوع را در پرونده بابک زنجانی مشاهده کردیم.

زمانی که موضوع بابک زنجانی در مجلس مطرح شد در ابتدا انقدر جدی نبود درواقع شنیده شده بود که فروش نفت به عهده فردی گذاشته شده که هنوز پولی نداده و وزارت نفت هم هیچ ضمانتی نگرفته است و به دنبال این بودیم که پاسخی مناسب از وزارت نفت و اطلاعات بگیریم. در این میان بابک زنجانی هم برای ارائه پاسخ، با اعتماد به نفسی سرشار به کمیسیون رفت و آمد داشت در همان مقطع جوانی که پیش از آن نیز او را همراه وزرای دولت قبل در جلسات دیده بودم  و در جریان پرونده زنجانی نیز همراه او به کمیسیون می آمد چندین بار به من گفت که ما کارخانه طلاسازی داریم و از من می خواست تا برای بازدید به آنجا بروم. طبیعتا این موضوع برای هر فردی جالب است آن هم وقتی یک جوان 32 ساله می گوید کارخانه برای خودم است؛ من هر چه او اصرار کرد به دیدن این کارخانه نرفتم اما بعدها مشخص شد که این جوان یکی از مشاوران بابک زنجانی بود. نکته اینجاست که شاید آن زمان یک دیدار از کارخانه مسئله خاصی نبود اما می توانست این دیدار همراه با عکس و فیلم باشد تا بعد ها علیه من استفاده شود و درنهایت مجبور به عقب نشینی شویم و حتی از این قبیل پیشنهادات را به اعضای دفتر من هم داده بودند.در موردی شخص آقای زنجانی با اعضای دفتر بنده تماس گرفت که فردا برای بازدید بعضی پروژه ها به کیش می رویم شما هم همراه ما بیایید. بنابراین نمایندگان گاهی به دلیل بی تجربگی دچار چنین اشتباهات ناخواسته می شوند لذا هم باید خود نمایندگان با هوشمندی بیشتری حرکت کنند و هم  مجلس هشدارهای لازم را به آنها بدهد. در این راستا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان سازو کار خوبی  بود که پیش بینی شد اما آن هم نواقص بسیاری دارد.

به طور کلی سیستم تحقیق و تفحص هم ایراد دارد

بله ایرادات اصلا قابل کتمان نیست چراکه این فرد یا افرادی با هرنیتی تحقیق و تفحصی را که کلید می زنند با توجه به گزارشی که از آن بیرون می آید می توانند هم باعث افشای یک فساد یا مانع ادامه آن شودند و حتی این تحقیق و تفحص ها می توانند یک حاشیه امن برای فساد مزبور ایجاد کنند و دلیل این امر آن است که هیچ تعهدی و هیچ مسئولیتی در برابر این تحقیق و تفحص وجود ندارد. مضاف بر اینکه از این تعداد تحقیق تفحص تنها 10 درصد به گزارش رسیده است حال اینکه در قوه قضائیه چه اتفاقی افتاده تا آنجا که من خبر دارم هیچ اتفاقی رخ نداده است. یعنی از تمام این تحقیق و تفحص هایی که رفته قوه قضائیه هیچ خروجی ما نداریم.

این قوه قضائیه است که در راس امور است...

یعنی پیگیری هم نشده که چرا قوه قضائیه رسیدگی نکرده؟

مجلس اصلا ساختاری ندارد که پیگیری کند و این از همه بدتر است. وقتی گفته می شود مجلس در راس امور است یکی به دلیل قانون گذاری است و دلیل مهمتر مربوط به بحث نظارتی می باشد. در شرایطی که ابزارهای نظارتی مجلس کارایی لازم را ندارد چطور انتظار داریم مجلس در راس امور باشد و حتی اگر تحقیق و تفحص ها هم به نتیجه برسد تنها گزارش آن از تریبون مجلس اعلام می شود، در بعد نظارتی، مجلس فقط یک رسانه است. لذا در شرایط امروز به نظر می رسد این قوه قضائیه است که در راس امور است. در روزهای اخیر هم مشاهده کردید که مرجع قانونی صدور و لغو مجوز، امتیاز نشریه ای را لغو می کند اما قوه قضاییه راسا مجوز انتشار به آن نشریه می دهد و یا دادستانی در کمال تعجب از رفتن آقای خاتمی به تئاتر جلوگیری می کند.وضع این گونه محدودیت ها بدون حکم دادگاه غیر قانونی است. قانون اساسی ما در مورد شیوه شناخت جرم و مجازات صراحت دارد. اما بعضی خود را فراقانونی می شمرند. وقتی در رده های بالای کشور به بهانه های مختلف قانون رعایت نمی شود چه توقعی از مردم داریم؟

از 250 تحقیق و تفحص 7 مورد به قرائت گزارش رسید...

چقدر در جریان تحقیق و تفحص ها  هیئت رئیسه مجلس می تواند نقش داشته باشد؟

من چندین بار جلساتی با رییس مجلس داشتم و ایرادات را بیان کردم و آقای لاریجانی هم این ایرادات را قبول داشتند و قرار بود طرحی داده شود برای اصلاح . برای مثال وقتی گزارش تحقیق و تفحص منطقه آزاد روند آماده شد باید در کمیسیون اقتصادی رای گیری صورت می گرفت تا در صحن مجلس قرائت شود، اما بیش از سه ماه جلسات کمیسیون اقتصادی برای این رای گیری به حدنصاب نرسید! قطعا هرچه پیشتر می رویم مسائل روشن تر می شود. مثلا ببنیم افرادی که مانع به حد نصاب رسیدن جلسات کمیسیون شدند آیا پست هایی خواهند گرفت یا خیر؟

تحقیق و تفحص ها در دوره های مختلف وجود داشته اما در مجلس هشتم و نهم به اوج خود رسید یعنی در مجلس هشتم تعداد تحقیق و تفحص ها به بیش از 70مورد رسید و در مجلس نهم این رقم به 182 مورد ارتقا  پیدا کرد که از این تعداد فقط گزارش 7 تحقیق و تفحص در صحن مجلس قرائت شد.

اراده ای برای عدم موفقیت نمایندگان فساد ستیز بود..

چقدر بی نتیجه ماندن تحقیق و تفحص‌ها  به محافظه کاری نمایندگان به دلیل ترس از رد صلاحیت شدن برمی گردد؟

به هر حال این موضوعات نیز وجود دارد که همه ریشه در عدم شفافیت دارد اگر برای مثال اسامی امضا کنندگان منتشر می شد و بعد از آن انصراف دهندگان نیز مشخص می شدند این سوال برای مردم پیش می امد که چرا امضا کردند و چرا پس گرفتند و از آنجایی که بیشترین ترس نمایندگان از رای مردم است این موضوع می تواند بسیار موثر باشد.

نا گفته نماند در همین انتخابات اخیر مشاهده شد نماینده هایی که در مجلس به فساد ستیزی مشهور بوده اند در انتخابات مجلس دهم رای نیاورده و از ورود به مجلس بازماندند که خودش زنگ خطر است. البته ان شاالله از این مجلس هم نمایندگانی به مقابله با فساد برمی خیزند اما بنده احساس می کنم در انتخابات اخیر اراده هایی برای عدم موفقیت نماینده های فساد ستیز وجود داشت.

به مرتضوی گفتند فکر می کنید هنوز دادستانید...

در مجلس هشتم به جز تحقیق و تفحص شکایت های مسقیم وجود داشت اما به جایی نرسید در مورد کمیسیون اصل 90 نیز پرونده های زیادی وجود دارد که آنها نیز نتیجه ای جدا از تحقیق و تفحص ها نداشتند.

کاملا درست است و این تنها به همان اشکالات ساختاری باز می گردد برای مثال اگر ما بهترین وجدی‌ترین رئیس کمیسیون اصل 90 را داشته باشیم تنها چهارسال حضور دارد اما بعد از چهار سال باز همان ایرادات و مشکلات پابرجا خواهند بود. بنابراین باید ساختار درستی داشته باشیم که مقدمه آن شفافیت است برای مثال این سازمان دیده بان شفافیتی که توسط آقای توکلی به راه افتاده است بسیار اقدام مناسبی است و یک نوع جلب اعتماد است. حتی وقتی درمورد فیش های حقوقی صحبت می کردیم یادم آمد آقای توکلی گفت ما از مدتها پیش متوجه شدیم. او می گفت دنبال موضوعی دیگر بودیم تا اینکه فیش حقوقی مسئول آن سازمان به دستمان رسید رقم انقدر بالا بود که همین فیش ، مستمسکی شد برای حل آن موضوع شد و بعد از آن اعلام کرد که داوطلبانه قسمتی از حقوق را نمی‌گیرد.

به طورکلی سیتسم نظارتی به علاوه سیستم قضایی ما دارای ایرادات فراوانی است و می توان گفت سیستمی فربه، ناکارآمد و متخلخل است و حتی برخی از این متخلفین از این خلاها استفاده می کنند؛ برای مثال خود آقای مرتضوی چون قاضی بوده به مسائل آشنایی دارد و حتی وقتی به دادگاه می رود گویی هنوز دادستان است و حتی در یکی از جلسات دادگاه قاضی به او گفت شما هنوز فکر می کنید دادستان هستید؟!.

بابک زنجانی آدامس فروشی داشت...

شما از ابتدا در جریان پرونده بابک زنجانی بودید چطور چنین فردی وارد سیستم شد؟

سال 82 بابک زنجانی در کیش یک فروشگاه آدامس فروشی داشت که با فردی شریک بود. وقتی با شریکش صحبت کردیم ادعا می کرد زنجانی فردی زرنگ و زیرک بود اما این نکته قابل توجه است که هرچقدر هم زرنگ و باهوش باشید نمی توانید ظرف 10 الی 12 سال چنین ثروتی بهم بزنید. این فرد در سال 89 -90 به واسطه تحریم ها، در زمینه فروش نفت  کمک می کرد و در این راستا کسی اعتراضی نداشت و همه راضی بودند تا آخرین قراردادی که داشت به 150 میلیون دلار رسید و مشکل خاصی هم وجود نداشت و اغلب هم با شرکت هایی که مرتبط با وزارت نفت بود همکاری می کرد. تا اینکه اتاق بازرگانی پیشنهادی مطرح می کند مبنی بر اینکه برای دور زدن تحریم ها فروش نفت به افراد سپرده شود که البته صحبت کردیم و قرار شد یک مجموعه شرکت خصوصی داخلی با واسطه اتاق بازرگانی این مسئولیت را برعهده بگیرد که یک دفعه بابک زنجانی معرفی شد و از آنجایی که آقای قاسمی و برخی افراد دیگر اعتمادی به او داشتند زنجانی معرفی و ماجرای امضای سه وزیر مطرح شد. مجلس در مهر و آبان 92 به موضوع ورود پیدا کرد و مشخص شد زنجانی طی 14 قرار داد قرار بود نفت را بفروشد و مبلغ را به صورت تدریجی پرداخت کند و انصافا آقای میرکاظمی اولین فردی بود که موضوع را متوجه شد و پیشنهاد داد که تحقیق و تفحصی از وزارت نفت صورت بگیرد.

وزارت اطلاعات پیام داد زنجانی مورد اعتماد است ...

یعنی به شخص بابک زنجانی شک کرده بودید ؟

نه؛ در ابتدا موضوع این بود که چرا بدون گرفتن هیچ تضمینی فروش نفت به شخص واگذار شده است. زمانی که به موضوع وارد شدیم از موعد قسط اول یک ماه گذشته بود و هنوز زنجانی پولی واریز نکرده بود در آن مقطع وزارت نفت توجهی نمی کرد. از سوی دیگر، سازمان های بازرسی نیز به گونه ای رفتار می کردند که یعنی این فرد قابل اعتماد و مورد تائید هستند، حتی از وزارت اطلاعات پیام آمد که این فرد مورد تائید است؛ پیگیری های ما موجب شد حداقل این فرد بیشتر زیر نظر گرفته شود و بعد از مدتی هم ممنوع الخروجش کردند. در همان مقطع آقای میرکاظمی بیان کرد بانک بابک زنجانی ممکن است تحریم شود و ما برای آنکه این بانک مطرح نشود موضوع را خیلی باز نکردیم که در همین حین بانک او نیز تحریم شد و اساسا زبانش برای بهانه آوردن دراز شد و نکته جالب این بود که در همان زمان که ما زنجانی را در کمیسیون مورد سوال و جواب قرار می دادیم او در همین حین با تامین اجتماعی قرار داد می بست.

دقیقا یکی از نقاط مبهم این پرونده رابطه بابک زنجانی و سعید مرتضوی است دلیل آن قراردادها و رد و بدل کردن چک ها چه بود؟

به نظر می رسد سیستم تلاش می کرد زنجانی را از این مخمصه خلاص کند و برای همین به دنبال ایجاد تضمین برای او بودند.

منظور از سیستم دولت است ؟

بله منظورم افرادی است که از درون دولت وقت، زنجانی را حمایت می کردند. زمانی که ما فهمیدیم زنجانی در حال قرار داد بستن با تامین اجتماعی است میرکاظمی با نجات امینی (معاون تامین اجتماعی) تماس گرفت و حتی با خود مرتضوی هم صحبت کرد که زنجانی پولی ندارد به شما بدهد و اگر پولی دارد بیاید بدهی خود را صاف کند؛ اما علی رغم این مکالمه مشاهده شد آنها بر سرعت خود اضافه کردند و حتی شنیده شد شد که جلسات شبانه ای داشتند و نهایتا قرارداد بسته شد و بعد از آن زنجانی چک های تامین اجتماعی را به عنوان ضمانت قرارداد با وزارت نفت، ارائه کردند. آنها در قرارداد فی مابین نوشته بودند بابک زنجانی باید پول به حساب تامین اجتماعی واریز کند و به محض واریز کردن، آقای مرتضوی یک چک 4میلیارد یورو به بابک زنجانی بدهد. زنجانی در مالزی یک بانک تاسیس کرده بود و با سفارش بعضی وزرا و رییس بانک مرکزی در دولت قبل، تعدادی از بانک های دولتی از جمله بانک مسکن، در آن بانک حساب باز کرده بودند و از او حمایت می کردند. زنجانی طی یک فکسی اعلام کرد من پول تامین اجتماعی را به حساب بانک مسکن در بانک خودم واریز کرده ام، که قطعا در این میان باید زد و بندی صورت گرفته باشد چراکه نمی توان گفت بانک مسکن بی خیال بوده است و دلیل صحبتم این است که بانک مسکن به سرعت نامه ای ارسال کرد که پول در حساب است. بلافاصله تامین اجتماعی یک چک را تبدیل به 5 چک کرد و به بابک زنجانی تحویل داد که او نیز از این چک ها به عنوان تضمین برای بستن قرار داد با وزارت نفت استفاده کرد البته یک چک را برای خود نگه داشته بود و حتی زمانی که درگیر دادگاه و پرسش و پاسخ بود رفته بود تا چک را نقد کند. یعنی نفت را از دولت گرفته، بجای پول آن چک خود دولت را به دولت داده است.

چطور به بابک زنجانی اعتماد کردند با این همه اما و اگری که در کار وجود داشت؟

بحث همین است، اگر الان فردی به خیابان  بیاید و شروع به شعار دادن کند ظرف چند ساعت آن را پیدا می کنند مگر می شود سیستم نظارتی و امنیتی متوجه این موضوع نشده باشند، حال ممکن است یا مسامحه کرده باشند و یا تکلیف شده بود که کاری نداشته باشند. بابک زنجانی تاجر بود و به هر صورت یک تاجر به دنبال منافع خودش است و می خواهد پروژه یک میلیاردی را دو میلیارد بفروشد اما این جای سوال است که چطور سیستم های نظارتی در برابر این موضوع کوتاه آمدند؟! اصلا چکار می کردند؟!

پولها چه شد؟

بابک زنجانی یک خصلت داشت و آن این بود که معمولا در قسمت هایی کار می کرد که ویترین بود برای مثال قشم ایر را راه انداخت و فکر می کنم هیچ شرکت هواپیمایی نبوده که تا این حد تبلیغات تلویزیونی داشته باشد و ازاین طریق اعتماد جلب کند. حتی آن زمان که پرونده اش دست من بود عده ای به می گفتند که به زنجانی بگو بیاید در منطقه آزاد سرمایه گذاری کند، اگر من می خواستم او می آمد تعدادی بازدید هم انجام می داد و حتی ممکن بود یکی دو کلنگ هم بزند و از این طریق برای خود اعتبار بخرد کما اینکه همواره چنین رفتارهایی را از خود نشان می داد. من هرگز این موضوع را نپذیرفتم و گفتم تا زمانی که این پرونده دست من است من کاری به او ندارم تا اینکه پرونده تعیین تکلیف شود.  زنجانی از این طریق یعنی دیدار با مقامات و عکس گرفتن ها و مدال گرفتن ها برای خود اعتبار دست و پا می کرد و مطمئن هستم سرمایه گذاری هایی هم که انجام داده است هیچ پشتوانه ای ندارد.

تا امروز اعتبار سرمایه گذاری هایی که کرده سنجش شده است؟

بله؛ نمونه بارز این موضوع ملک ایران زمین بود که ریزش هم کرد و مشکلاتی را به دنبال داشت. در آن مقطع زنجانی دائما در کمیسیون عنوان می کرد این ملک را بجای بدهی ها بردارید و مجدانه بیان می کرد که این ملک  بیش از 9 هزار میلیارد ارزش دارد. کارشناسان قوه قضائیه این ملک را ارزیابی و ارزش آن را 1200 میلیارد بیان کردند هرچند کارشناس ها افراد معتبر و قابل اطمینانی بودند اما باز ما شک کردیم که این ملک تا این حد نمی تواند ارزش داشته باشد. بعد از پرس و جو متوجه شدیم این قیمت به این دلیل بوده است که زنجانی عنوان کرده می خواهم ساختمانی با بیش از 30 طبقه بنا کنم که وقتی موضوع با شهرداری در میان گذاشتیم، شهرداری اعلام کرد مجوز او برای 17 طبقه بوده است که بعد از صحبت ما بلافاصله شهرداری آن را پلمپ کرد. نکته جالب این است که این مطالب را من به اتفاق فقط یک جوان از اعضای دفترم که روی این موضوع کار می کرد با یک پیگیری متوجه شدیم چطور سیستم نظارتی این موضوع را نمی دانست؟!

مهمترین ملک بابک زنجانی متعلق به یک نهاد نظامی بود...

ملک ایران زمین از کجا آمده بود؟

نکته همین جا است وقتی پیگیری کردیم دیدیم سند این ملک طی چند روز چندین بار دست به دست و طی قرارداد های صوری فقط سعی در بالابردن ارزش کاذب زمین شده است.

مالک اولیه چه کسی بود ؟

مالک اولیه یکی از نهادهای ... بود که اگر اشتباه نکنم هشت هزار میلیارد آن را به زنجانی فروخته بودند. سند هم در یک دفترخانه‌ای متروکه به نام زنجانی ثبت شده بود و اساسا این نقل و انتقالات در این دفترخانه صورت گرفته بود و سردفتر آن دفترخانه نیز یک فرد تازه فارغ التحصیل شده بود. ما به وزارت اطلاعات گفتیم اما این موضوع اصلا پیگیری نشد. حتی وقتی خودمان موضوع را دنبال کردیم متوجه شدیم خود دفترخانه نیز متعلق به همان نهاد است و بعد از مدت ها قاضی اعلام کرد سردفتر  را دستگیر کرده اند و اعتراف کرده بود بابت این کار یک میلیارد دست مزد گرفته بود. ما همه این مسائل را توانستیم سه سال پیش متوجه شویم،بنابراین اگر اراده وجود داشته باشد چندان کار سختی نیست.

ظاهرا این زمین جزو زمین های مصادره شده و متعلق به ستاد اجرایی بوده است که بعد ها دست به دست شده و در اختیار این نهاد ... قرار داده شد.

شما به عنوان نمایندگانی که این پرونده را به جریان انداختید امروز چقدر از روند قضایی در این پرونده اطلاع دارید ؟

خبر چندانی ندارم چراکه دادگاه ها غیر علنی است اما به نظر می رسد زنجانی دوستان خارجی داشته است که عمدتا از شخصیت های سیاسی هم بوده است و گویا به دنبال ردپایی برای تشخیص اموال زنجانی از این طریق هستند. برای مثال پسر رئیس جمهور تاجیکستان از افراد نزدیک به زنجانی بود .

نقش رضا ضراب چیست؟

در مورد ضراب من چیزی برایم مسجل نشده است اما ظاهرا روابطی با ضراب وجود داشته است.

احمدی نژاد چرا مورد سوال قرار نگرفت؟

وقتی سه وزیر احمدی نژاد در این ماجرا دخیل هستند عملا این احمدی نژاد است که زیر سوال می رود. متاسفانه یک ایراد عمده ای که وجود دارد این است که همیشه رئیس جمهور مصون است و من بارها گفته ام که وقتی تخلفی صورت می گیرد تنها زیردستان رئیس جمهور نباید مورد بازخواست قرار بگیرند. در درجه اول رئیس جمهور مسئول است حتی اگر دستور نداده باشد اما این اتفاقات در دستگاه او رخ داده است و همانطور که در آخرین نطق خود عنوان کردم باید احمدی نژاد دادگاهی می شد.

ماجرای فاضل لاریجانی پیگیری نشد...

فاضل لاریجانی و آن سر و صدایی که به پا شد در آن مورد نیز پیگیری صورت نگرفت؟

موضوع خاصی نبود و از نوع فیلم برداری هم می شد فهمید که نمی تواند مسئله خاصی باشد، به طور کلی آقای مرتضوی چنین روحیه ای دارد که می خواهد از همه، یک نقطه ضعفی داشته باشد و پیش از این نیز پیغامی به علی لاریجانی داده بود که من مسائلی را روشن می کنم و اساسا می خواهد با زور و تهدید کار را به پیش ببرد اما چیز خاصی نبوده است.

شما پیگیری کردید؟

 نه واقعا پیگیری نکردیم اما با شناختی که داشتیم می دانستیم این تنها یک موضوع پیش پا افتاده بود.

در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر از آنکه اقدام عملی صورت بگیرد بگم بگم راه می افتد.

هرچند این موضوع واقعا قابل انتقاد است اما نمی توان تاثیر همین بگم بگم ها را هم کتمان کرد چراکه تا بحث رسانه ای شدن پیش می آید فورا تلاش می کنند تا موضوع را اصلاح کنند و سر و سامان بدهند. البته به شرطی که در پس این بگم بگم ها چیزی هم وجود داشته باشد نه این که باد هوا باشد.

هیئت دولت احمدی نژاد را به دلیل مصوبات فله ای ترک کردم

چقدر شخصیت احمدی نژاد منجر شد تا این مسائل دامنگیر شود؟

احمدی نژاد شخصیتی داشت که اولا عقیده ای به کار کارشناسی نداشت و روی تصمیمش چه درست و چه غلط ایستادگی می کرد. اگر آقای احمدی نژاد این خصلت ها را نداشت، این امکان وجود داشت تا حدودی مسائل را اصلاح کرد. برای مثال در زمینه سفرهای استانی چنانچه سفرها با یک تفکر کارشناسی پیش می رفت و عجولانه نمی بود می توانست موفقیت آمیز باشد این درحالی است که با شیوه ای که در پیش گرفته شده بود عملا دولت تعطیل و دائما در سفر بود.

در سفر های استانی احمدی نژاد هم خیلی از مصوبات کارشناسی نشده و با اهداف تبلیغاتی بود. یک بار هم بنده به همراه عده ای از نمایندگان استان در اعتراض به مصوبات فله ای و غیرکارشناسی جلسه هیئت دولت را ترک کردیم.

حتی افرادی که در مجلس رابطه نزدیکی با او داشتند می گفتند در جلسات به خاطر سماجت روی تصمیم هایش کار به بحث و دعوا می کشید. درواقع به دلیل خودشیفتگی که داشت این مشکلات بیشتر شد.