FATF یک ضرورت است
به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، جلیل رحیمیجهانآبادی در نشست خبری اظهارداشت: در بخشی از کشورها بین معاهدات و قراردادها تفاوت قائل شدهاند و قراردادها نیازی به تصویب در مجلسهایشان ندارد اما در اصل 77 قانون اساسی کشورمان به صراحت گفته شده است هرگونه عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و چنانچه افرادی بگویند FATF نیازی به تصویب در مجلس ندارد خلاف قانون مطلبی را بیان کردهاند.
وی عنوان کرد: در دولت آقای احمدی نژاد لایحه ای داخلی تحت عنوان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس ارائه شده و تصویب گردیده است که زمینه را برای همکاری با FATF فراهم می کند و نمی توان با استناد به این لایحه یک قرارداد بین المللی را امضا کرد چراکه یک لایحه داخلی بوده است.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به امضای FATF توسط دولت اظهارکرد: در معاهدات بین المللی ابتدا امضای قوه مجریه و سپس آیین تشریفات وجود دارد، در برخی از این معاهدات گفته شده است که از روز امضای قوه مجریه می بایست بخش های اجرایی این قرارداد دارای اعتبار باشد. FATF می بایست پس از امضای دولت به مجلس ارائه شود و تصویب مجلس و شورای نگهبان را دریافت کند تا بتواند بعنوان قانون ابلاغ شود.
رحیمی با بیان این مطلب که FATF تکه ای از پازل شبکه های مالی و مقررات مالی بین المللی است، تصریح کرد: 198 کشور عضو این شبکه و 35 کشور دو سازمان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس عضو FATF هستند و چنانچه شما بخواهید با یکی از این کشورها مراوده مالی داشته باشید می بایست عضو آن شبکه باشید.
وی افزود: بنابراین FATF بعنوان ضرورت است و نمی توانیم به سبک قاجار پول را در شال دور کمرمان ببندیم و منتقل کنیم اما میبایست دغدغه های مسئولین نیز لحاظ شود و در همین راستا نشست هایی با مرکزپژوهش های مجلس و نهادهای امنیتی برگزار شده است و پس از تعطیلات مجلس هم چنان چه نیاز باشد نشستی در شورای امنیت کشور برگزار می گردد تا دغدغه نهادهای حافظ امنیت و ارزش هایمان شنیده و برطرف گردد.
این عضو فراکسیون امید ادامه داد: متاسفانه عدهای مسائل کلان امنیتی، ملی و منافع ملی را به جنگ خیابانی و رسانهای تبدیل میکنند و افراد موافق و مخالف بدون اطلاع از بعنوان مثال FATF و فقط براساس دید جناحی نظرهای خود را مطرح می کنند که این آسیب است و نباید با یک معاهده بین المللی که نیازمند بحث کارشناسی است اینطور برخورد شود.
وی ضمن بیان این مطلب که هر معاهده بین المللی محدودیتهایی را ایجاد میکند، بیان کرد: طبق اصل صلاحیت سرزمینی، تمام یک کشور می بایست تحت لوای حاکمیت قانونی آن کشور باشند، اما ما با پیوستن به معاهده حقوق دیپلماتیک حق ورود به سفارت یک کشور را نداریم و بنابراین اصل صلاحیت سرزمینیمان زیر سوال رفته است اما باید توجه داشت که اگر به این معاهده نمی پیوستیم سفارت و دیپلماتهای کشور ما نیز در کشورهای دیگر دارای مصونیت دیپلماتیک نبودند. بنابراین میبایست جنبه های مثبت و منفی معاهدات را با کارکارشناسی بررسی کنیم.
رحیمیجهانآبادی گفت: از دیدگاه دولت و کارشناسان آن FATF برای کشور ما ضرورت است و در صورت نپیوستن به آن در عرصه نقل و انتقالات مالی با مشکلات جدی رو به رو می شویم.
وی افزود: به لحاظ حقوقی الزامی برای پیوستن به FATF نداریم اما به لحاظ شرایط سیاسی ضرورت دارد به FATF بپیوندیم چراکه در صورت عدم همکاری با FATF با بانک جهانی و شبکه های مالی بین المللی نمی توانیم همکاری کنیم.
این عضو فراکسیون امید در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در هفتههای اخیر تلاشهایی برای ایجاد فراکسیون اعتدال در مجلس شده و هیات رییسه آن انتخاب شده اند، اظهار کرد: من و برخی نمایندگان برای پیوستن به فراکسیون اعتدال بی میل نبودیم اما پس از بررسی ها متوجه شدیم این فراکسیون اعتدال نیست و شعبه دومی از فراکسیون ولایت است.
رحیمیجهانآبادی تصریح کرد: با گذشت زمان مواضع افراد بیشتر مشخص می شود و هم اکنون شاهد انسجام خوبی در فراکسیون امید هستیم و در انتخابات اعضای ناظر مجلس در سازمان ها و نهاد ها عمدتا اعضای فراکسیون امید انتخاب شدند.
وی گفت: همچنین در انتخاب اعضای بین المجالس آسیایی شاهد ائتلاف خوب فراکسیون امید و ولایت بودیم و هرچه زمان بگذرد همکاری دو فراکسیون و انسجام داخلی هر فراکسیون افزایش خواهد یافت.
