به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، بیانیه شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتمادملی به شرح زیر است:
فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَکَ وَلا تَطغَوا ۚ إِنَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ"هود ۱۱۲"
و اینک بار دیگر 16 آذر فرا رسید، یادگار سه آذر اهورایی، روزی که طنین فریاد استکبار و استبداد ستیزی آن تا لحظهلحظههای تاریخ و تا به امروز به گوش میرسد.
۱۶ آذر یادآور شهدای دانشجویی است که این موضوع را یادآور شدند که اگر دانشگاه در رأس تصمیمسازی و تصمیمگیریهای جامعه باشد، آن جامعه نه گرفتار استکبار خارجی و نه درگیر استبداد داخلی خواهد شد چراکه ذات دانشگاه مانع از آن است که دانشگاه زیر بار ظلم کمر خم نماید و دانشگاه تا آخر بر مسیر آزادیخواهی خواهد ایستاد همانطور که در انقلاب ۵۷ تمامقد همراه با توده های ملت ایستاد.
اما ۱۶ آذر امسال در حالی از راه میرسد که در طی سالیان گذشته، روزبهروز نقش دانشگاهیان، نهتنها در اداره کشور بلکه در اداره خود دانشگاه نیز کمرنگتر میشود و تمام شئون اجتماعی دانشگاه از بالا به پایین و از خارج دانشگاه هدایت میشود و نهادهایی که هیچگونه سنخیتی با زبان علم و دانش ندارند کماکان به خود اجازه میدهند که با تاختوتاز به ساحت دانشگاه، عرصه علم و دانش را غبارآلوده نمایند تا در این فضای غبارآلود، اهداف خاص کوته نگرانه خود را محقق سازند. دخالتهایی که هدفی جز آن ندارند که دیگر نه زبانی باشد که لب به انتقاد بگشاید و نه قلمی که از حقایق جامعه بگوید.
متأسفانه این دخالتها که دامان هر فرد مستقل دانشگاهی، از دانشجو تا استاد عضو هیئتعلمی را گرفته باعث شده است که خودسانسوری به امری درونی در اساتید دانشگاه تبدیل شود. در فضای دانشجویی نیز بالا بردن هزینه فعالیت سیاسی قانونی، عملاً باعث دلزدگی و سرخوردگی بخش عظیمی از دانشجویان شده است و افرادی که تسلیم وضع موجود دانشگاهها نشدهاند، علیرغم بهبود نسبی فضا نسبت به دولت گذشته، کماکان با انواع تحدیدات، تهدیدها و احضارها مواجه هستند.
اعمال سانسور بر نشریات دانشگاهی که میتوانند چشم بینای جامعه در مبارزه با فساد اقتصادی باشند، جلوگیری از تأسیس اتحادیه تشکلهای دانشجویی، مخالفت با برنامههای مختلف تشکلهای دانشجویی، جلوگیری از تشکیل شورای صنفی و مواردی ازایندست، تماماً این نکته را یادآور میشود که دستهایی از بیرون از دانشگاه با همراهی مدیرانی در داخل دانشگاه، نمیخواهند دانشجو بیدار باشد.
آنانی که قصد سیاستزدایی از دانشگاهی رادارند که بنا به فرموده امام راحل مبدأ همه تحولات است؛ باید آگاه باشند که آنطرف سیاستزدایی از دانشگاه، پرتگاه ابتذالی است که دامنه آن، جامعه ما را به انحطاط خواهد کشاند که نشانههای کوچکی از وقوع این موج ابتذال را در جامعه کنونی خود شاهد هستیم. وقتیکه با دانشگاهی سیاست زدهشده روبهرو باشیم که موضوعات اصلی، دلیل تفکر آن نباشد، لاجرم موضوعاتی پیشپاافتاده ذهن را مشغول به خود میکند که باعث زاده¬شدن مولودی منحوس به نام ابتذال میشود.
مسئله دیگر در حوزه دانشگاه موضوع تجاریسازی علوم انسانی است. سیاست تجاریسازی علوم انسانی، برخلاف رشتههای علوم پایه و مهندسی؛ نهتنها هیچگونه فایدهای نخواهد داشت بلکه بیم آن میرود که اینگونه رشتهها به ابزاری در دست صاحبان ثروت تبدیل شوند. رشتههای علوم انسانی که علت ایجاد آنها بهبود وضع تودههای مردم بوده است، در صورت تجاریسازی به ابزاری در دست صاحبان قدرت و ثروت تبدیل میشوند. هدایت افکار عمومی در جهت منافع اقلیتی از مردم، تنها گوشهای از خطرات تجاریسازی علوم انسانی خواهد بود، چراکه وقتی هزینه تحقیقات رشتههای علوم انسانی را اقلیت متصل به منابع ثروت تأمین نمایند، نتیجه این فرآیند چیزی جز توجیه اقدامات آن اقلیت و فاصله گرفتن دانشگاه از کف جامعه و تبدیلشدن استاد و دانشجو به جادهصافکن اهداف اقلیت متصل به قدرت و ثروت نخواهد بود.
در کنار این تجاریسازی، شاهد روند تبدیل آموزش از یک نیاز به کالا هستیم که علیرغم تأکید اصل ۳۰ قانون اساسی، گویی تبدیل به رویهای عادی شده است. گسترش بیرویه دانشگاههای پیام نور، آزاد، موسسات خصوصی آموزش عالی و کاهش سهم دانشگاههای سراسری از پذیرش دانشجو، همه و همه نشانههایی است از تبدیلشدن آموزش به کالا. در بازار آموزش کنونی، به دانشجو به چشم خریدار نگاه میشود که اگر توان پرداخت پول کالا را ندارد لاجرم از تحصیل بازمیماند. درعینحال سطح خدماتدهی دانشگاهها حتی به دانشجویان دورههای روزانه نیز بهصورت مداوم در حال کاهش است و پرداخت هزینههای خوابگاه، غذا و... از توانبخش عظیمی از دانشجویان خارج است که در مواردی حتی منجر به انصراف از ادامه تحصیل شده است.
نادیده گرفته شدن موضوع عدالت آموزشی برخلاف آرمانهای اصیل انقلابی است که قرار بوده و هست که حامی مستضعفان باشد و بهبود این وضعیت و جلوگیری از هرگونه نا برابری در فرصتهای تحصیلی باید تبدیل به دغدغه مسئولان کشور شود.
درنهایت آنکه با برآیند کلی وضعیت دانشگاههای کشور میتوان به این جمعبندی رسید که حال سیستم آموزشی کشور و در رأس آن، دانشگاه مساعد نیست و بر همه مسئولین نظام بهویژه رئیسجمهور محترم که طبق قانون اساسی مجری و پاسدار آن باید باشند و بیشترین حجم حمایت را از سوی دانشگاهیان دریافت نموده، واجب است تا دیر نشده است فکری به حال وضعیت بحرانی دانشگاه نمایند تا امیدها به دولت تدبیر و امید کم رنگ نشود نشود.
والسلام علی من اتبع الهدی
شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی
۱۶ آذر ۱۳۹۵