جلسه تبیین قوانین و مقرات جدید مالیاتی در اتاق تبریز تشکیل شد

با حضور مدیرکل اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی جلسه تبیین قوانین و مقررات جدید مالیاتی در اتاق تبریز تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، با حضور غلامرضا شریفی مدیر کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی و کارشناسان این اداره کل، ابهامات قانون جدید مالیاتی از طرف صاحبان صنایع در محل اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صمد حسن زاده، رئیس اتاق تبریز با اشاره به این نکته که جلسه به منظور آشنایی بیشتر صاحبان صنایع با قانون مالیاتی است که در سال 95 در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: این جلسه می تواند ابهامات موجود در اجرای قانون جدید مالیاتی در بین صاحبان صنایع را کاهش دهد.

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: امروز وضعیت اقتصادی کشور وضعیت مناسبی نیست و در این راستا قانون گذار تکالیفی برای تمامی استانها تدوین نموده و ادارت کل مالیاتی در سراسر کشور موظف هستند قانون ابلاغ شده را به درستی انجام دهند.

حسن زاده در ادامه افزود: نباید چنین فرض شود که صاحبان صنایع و مدیران واحد های تولیدی می خواهند در مقابل اداره کل امور مالیاتی قرار بگیرند و  مانع اجرای قوانین گردند بلکه باید اقداماتی از این دست، اینگونه قلمداد شود که مدیران واحدهای تولیدی بر اساس تجربیات خود معتقد هستند در شرایط سخت اقتصادی به منظور بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی کشور می بایستی تمهیداتی ویژه ای در خصوص اخذ مالیات اتخاذ شود.   

وی با قدردانی از همکاری موثر اداره کل مالیاتی استان با مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: قانون جامع مالیاتی که از سال 95 در حال اجرا می باشد ابهاماتی در اذهان مدیران بنگاهای اقتصادی ایجاد کرده است.

ایشان اظهار امیدواری کرد: جلسه ای  که در این خصوص در حال برگزاری است کمک کند تا ابهامات موجود برطرف شود تا واحدها با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. رئیس اتاق تبریز در این خصوص یادآور شد: هیچ واحد تولیدی و مدیر آن به عنوان شخصی که در این کشور زندگی می کند و علاقمندی توسعه اقتصادی آن هستند بر این اعتقاد و باور نیستند که در مقابل قانون قرار گیرند بلکه در صدد هستند تمهیداتی و اصلاحاتی در اجرای قانون جدید مالیاتی صورت گیرد.

وی در این مورد افزود: به نظر می رسد در شرایط اقتصادی حاضر اجرای قانون جدید مالیاتی در راستای توسعه اقتصادی کشور نباشد و قوانینی که امروز در راستای دریافت مالیات از واحدهای تولیدی و صنعتی تدوین شده است حتی به ضرر اداره کل امور مالیاتی است! چرا که کارشناسان مالیاتی مواردی که می توانسته در توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد و سبب شود که از واحدهای تولیدی و صنعتی در آینده مالیات بیشتر را ارائه دهند در نظر گرفته نشده است.

حسن زاده در ادامه گفت: اگر امروز وضعیت واحدهای تولیدی طوری است که مشکل نقدینگی، قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات و ... دارد این طور نیست که این مشکلات را قانون گذار نادیده بگیرد و برخی قانون های سخت گیرانه در اخذ مالیات اعمال کند.

وی در خصوص برخی از مسائل بنگاه های اقتصادی در حوزه مالیات گفـت: چند موردی که واحدهای تولیدی با مشکل مواجه هستند در حضور نمایندگان تشکل ها که امروز در جلسه شرف حضور دارند را مطرح می کنم. 

-    قانون جدید مالیاتی به مجری این اجازه را می دهد که به 5 یا 6 سال گذشته رجوع کرده و دفاتر و حساب های بانکی سال های 89 و 90 به بعد را بررسی کند.

-    بدهی های که واحدهای تولید از بابت مالیات برارزش افزوده دارند؛ امروزه برگشت سرمایه اکثر واحدهای تولیدی زودتر از 6 ماه نیست و واحدهای تولیدی به خاطر شرایط اقتصادی که بر جامعه حاکم هست نمی توانند محصولات خود را به صورت نقد بفروشند تا بتوانند در عرض سه ماه ارزش افزوده واحد را به حساب دولت واریز کنند.

-    تهاتر  مطالبات واحدهای تولیدی و صادراتی از سازمان های دولتی

-    رفع نگرانی از برخی ماده واحدهای که در قانون جدید مالیاتی وجود دارد که در این مواد آمده اگر مسئول مالی شرکت در دفاتر اشتباهی انجام دهد به عنوان یک شخص مجرم و متخلف معرفی خواهد شد و حتی در قانون وضع شده که مدتی را بازداشت و زندانی خواهد بود و محرومیت های اجتماعی برای آن در نظر گرفته خواهد شد و این مجرمیت می تواند هم برای مدیر مالی، هم مدیر بنگاه اقتصادی و هم حسابرسی که حساب های شرکت را بررسی می کند لحاظ شود به نظر می رسد مانع توسعه اقتصادی کشور شود.

-    نگرانی فعالان اقتصادی از این که از سال 96 به دفاتر رسیدگی بنگاه های اقتصادی رسیدگی نشود و به صورت علی الراس اقدام شود که واحدهای تولیدی و صنعتی انتظار دارند اخذ مالیات از واحدها با توجه به دفاتری که  به صورت رسمی و به صورت کارشناسی شده که با هزینه های سنگین ارائه می شود، اتخاذ شود.