در نشست نعمت زاده با جهانگیری؛

اقدامات وزارت صنعت در حوزه اقتصاد مقاومتی تشریح شد

|
۱۳۹۵/۱۰/۰۷
|
۱۴:۳۴:۴۴
| کد خبر: ۴۹۸۸۹۵
اقدامات وزارت صنعت در حوزه اقتصاد مقاومتی تشریح شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی گزارش عملکرد وزارت متبوع خود را در زمینه پروژه های اقتصاد مقاومتی به جهانگیری معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه دادند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت، محمد رضا نعمت زاده طی نشستی که با حضور معاون اول رییس جمهور در محل ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مذکور برگزارشد در زمینه تاثیر فضای پسا برجام در اقتصاد مقاومتی گفت: به وجود آمدن فضای مناسب گفتگو با کشورها، انجام مذاکرات و رایزنی های گسترده برای الحاق بهwto  افزایش ملاقات ها و مذاکرات با هیات های سیاسی و اقتصادی و تجاری به بیش از ۱۰۰ مورد، پیگیری و برنامه ریزی تحقق سرمایه گذاری خارجی، افزایش پروژه های نمایشگاهی در داخل و خارج و فعال کردن مجدد قراردادهای تعلیق شده به خاطر تحریمها از تاثیرات این پدیده است.

نعمت زاده اضافه کرد: ۱۱۷ سند همکاری با شرکتهای معتبر خارجی اعم از ۳۶ تفاهمنامه و حدود ۱۸ قرارداد بسته شد و ۶۳ مورد وارد مراحل اجرای سرمایه گذاری مشترک شده اند.

وی ادامه داد: ۱۵۹ طرح با ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری از شهریور ماه ۹۲ تاکنون در بخش صنعت ، معدن و تجارت مصوب شده و ۶۴ طرح با سرمایه گذاری  ۵.۵ میلیارد دلار بعد از برجام بوده است .

وی افزود: از این تعداد تصویب ۵۲ طرح با ارزش سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلار در سال ۹۵ بوده است.

وی گفت: مشارکت کنندگان خارجی در نمایشگاههای ایران  در سال ۹۵ تاکنون نسبت به سال ۹۴ رشد دو برابری داشته است وو ۴۵ درصد مشارکت طی سال ۹۲ تاکنون مربوط به امسال است.

شروع اجرای ۹۱ طرح و بهره برداری از ۶۸ طرح با سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم از دیگر اقدامات وزارت صنعت ، معدن و تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی بود که نعمت زاده بدان اشاره کرد .

 همچنین قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۷  پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعریف شد که یکی از آنها آن پروژه طرح رونق تولید بود .

وی با تشریح اهمیت این پروژه و ضرورت هماهنگی های گسترده بین بخشی افزود: بهترین حامی در این زمینه خود جهانگیری بوده است که این حمایت و اقدامات صورت گرفته باعث شد که این پروژه در سطح ملی به اهداف خود رسیده و الگوش مناسبی برای سایر پروژه ها باشد.

رحمانی اهم اقدامات صورت گرفت برای این پروژه را به شرح زیر برشمرد :  اقدامات انجام شده در این زمینه، فعال سازی کارگروه های تسهیل استانی و ایجاد کارگروه ملی ، پیگیری صدور بخشنامه ها و دستورالعملها توسط بانک مرکزی ، پیگیری صدور بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ،‌ایجاد ساز و کار لازم برای پذیریش واحدهای حوزه کشاورزی ، بررسی تطبیق و ثبت اطلاعات تسهیلات پرداختی مستقیم بانکها ، برگزاری جلسات کارگاهای آموزشی و همایش های توجیهی دست اندرکاران و نیز تشکیل کمیته های نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداختی بوده است.

وی ادامه داد: بر  اساس پروژه ابلاغی تعداد ۷۵۰۰ واحد تولیدی هدفگذاری شده بود که با تعاملات و حمایتهای صورت گفته تاکنون  به ۱۹ هزارو ۳۰۰ واحد تولیدی تسهیلاتی به مبلغ  ۱۳ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت پرداخت شد این در حالی است که که برآورد اولیه ۱۶ هزار میلیارد تومان به عنوان هدف در این پروژه تعریف شده بود.

از این تعداد تسهیلات پرداخت شده ۸۸۲۱ واحد مربوط به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و ۱۰ هزار و ۴۷۹ واحد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است.

رحمانی افزود: از این تعداد ۱۰ هزارو ۲۰۵ واحد از طریق فرآیند رونق تولید  و ۹ هزارو ۹۵ واحد از طریق مراجعه مستقیم به بانکها و در چارچوی دستورالعملها و ضوایط ابلاغی در سال جاری موفق به دریافت تسیلات شدند.

وی با تشریح عملکرد بانکها در این زکمینه گفت:  در این زمینه بانک کشاورزی با ۴۹ درصد از نظر تعداد بیشترین پرداخت را داشته و پس از آن بانک ملی با ۱۲ درصد، صنعت و معدن با ۵ درصد ،‌ملت با ۸ درصد و سپه با ۸ درصد پیشتاز بوده اند و تاکنون بیش از ۹۵ درصد پرداختها از طریق ۹ بانک دولتی هستند و کمتر از ۵ درصد از طریق بانکهای خصوصی.

قائم مقام وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت اهم چالش های طرح را اینگونه برشمرد : طولانی شدن زمان بررسی ، کوتاه بودن زمان پرداخت ، اختصاص بخشی از تسهیلات در قالب تمدید تسهیلات و یا بدهی، عدم رغبت بانکها به پرداخت تسهیلات طرحهای نیمه تمام ،‌مشارکت اندک بانکهاتی خصوصی از چالشهای این طرح بود.

رحمانی در زمینه آثار طرح رونق تولید گفت: ایجاد امیدواری صنایع کوچک از حمایت دولت ، شناخت عمیق تر مدیران اجرایی از تولید ، هم افزایی و مشارکت بین مدیران اجرایی ، افزایش تولید و اشتغال در بخشی از بنگاهها از آثار این طرح بود.

وی تصریح کرد: در وزارت صنعت ، معدن و تجارت توانستیم پروژه های مدیریت هدفمند واردات را به اجرا برسانیم و همچنین هدفگذاری افزایش صادرات کالا و خدمات به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ و تراز مثبت تجاری ۹ ماهه از جمله اقدامات انجام شده بود.

رحمانی  افزود: صادرات به لحاظ ارزشی ۹ درصد رشد کرد و ۳۲ درصداز لحاظ وزنی رشد صادرات را شاهد بودیم.

 

نظر شما