به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری برنا، مجید انصاری در حاشیه مراسم بزرگداشت هاشمی رفسنجانی که صبح امروز در حسینیه جماران برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه لایحهای تحت عنوان حقوق شهروندی به مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه حقوق شهروندی موضوعات مختلفی دارد و ما در هر موضوع لوایحی تقدیم مجلس میکنیم و تاکنون دو لایحه به مجلس ارائه شده است.
او در ادامه با اشاره به موضوع این لوایح بیان کرد: یکی از اینها، لایحه تعارض منافع است که هم برای تامین حقوق شهروندی و هم برای مبارزه با مفاسد احیانا اداری و اقتصادی است و لایحه دیگر لایحه شفافیت است که در حال طی مراحل نهاییاش میباشد
لایحه دیگری به عنوان لایحه تایید نهاد حقوق بشر و شهروندی است که آن را هم تمام و تقدیم رئیس جمهور کردیم.
انصاری در ادامه با بیان اینکه لوایح دیگری هم در دست تهیهاند، تصریح کرد: آقای رئیس جمهور وظایف خاص دستگاههای اجرایی را از منشور استخراج کردند چرا که ما دو دسته وظایف داریم یکی وظایف عمومی است که همه دستگاهها باید رعایت کنند و یکسری هم وظایف خاص هر دستگاه اجرایی است مانند محیط زیست، آموزش و پرورش و سایر دستگاهها که اینها را طی نامهای هفته قبل آقای رئیس جمهور به همه وزرا و مسئولان اجرایی ابلاغ کردند.
او در توضیح دستورالعملهای ابلاغ شده افزود: در آن دستورالعمل ها آمده است دستگاهها اگر در مورد خاصی نیاز به تهیه لایحه بود آن لایحه را تا پایان سال پیشنویسش را تهیه کنند و برای دستیار ویژه رئیس جمهور بفرستند و ما در معاونت حقوقی روی آن کار میکنیم. بنابر این لایحه به نام لایحه حقوق شهروندی نداریم.
معاون حقوقی رئیس در پاسخ به سوالی مبنی بر فرآیند نظارت بر امور شهروندی تصریح کرد: نظارت بر اجرا برعهده دستیار ویژه رئیس جمهور نهاده شده است و وزرا و عالیترین مسئول هر دستگاه موظف است در زیرمجموعه خودش نظارت بکند و به طور نوبهای هر سه ماه یکبار و حداکثر 6 ماه یکبار یک گزارش از نظارت خودشان به اقداماتی که در هر دستگاه شده برای رئیس جمهور بفرستند و در معاونت حقوقی از رهگذر لوایح قانونی را پیگیری میکنیم.
انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود کمیسیون امنیت ملی در زمینه کمک توسعهای دولت به کشورهای خارجی که اخیرا در مجلس مطرح شده گفت د: کمیسیونهای مجلس طبق وظیفه ذاتی خودشان گزارشات تخصصی دستگاهها مطالعه میکنند دستگاه اجرایی هم مرتب گزارشاتی را برای کمیسیونهای مجلس میفرستد و دولت این تعامل را با مجلس دارد.