پیگیری انتقال پول موادمخدر به بانک‌های اروپایی

به گزارش خبرگزاری برنا، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در کنفرانس بین‌المللی تهران علیه قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته مرتبط که با حضور فدوتوف معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته و 25 کشور خارجی و 8 سازمان بین‌المللی در هتل اسپیناس پلاس برگزار شد، گفت: برای اولین بار است که مسئولین مبارزه با مواد مخدر سه منطقه با اهمیت یعنی آسیای غربی، مرکزی و بخشی از اروپا که در مسیر بالکان قرار دارند، به اتفاق بخش بسیار مهمی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به ویژه آقای فدوتوف معاون اجرایی و مدیران این دسته حضور دارند.

وی ادامه داد: نزدیکی برگزاری این کنفرانس به شصتمین نشست کمیسیون مواد مخدر می‌تواند واقعیت‌ها و چالش‌های پیش روی مبارزه با مواد مخدر در این مناطق را به اشتراک بگذارد و تردیدی ندارم که حضور علاقمندان آقای فدوتوف در این کنفرانس و مشارکت فعال و سازنده هیئت‌های شرکت کننده در آن باعث تضمین طرح بروندادهای این کنفرانس در کمیسیون مواد مخدر خواهد شد.

دبیرکل ستاد گفت: تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنین جرایم سازمان یافته مرتبط آن و از همه مهمتر اعتیاد و مخاطراتی که از ناحیه آن متوجه سلامت، رفاه و امنیت جوامع انسانی می‌شوند از جمله مسائل مبتلابه جهانی است که تحت تاثیر عوامل جغرافیایی، طبیعی، سیاسی و مقتضیات فرهنگی، مناطقی را بیش از سایر نقاط جهان در معرض مخاطرات ویرانگر خود قرار می دهند.

رحمانی فضلی افزود: اگر از منظر عرضه و تقاضا به مسئله مواد مخدر بنگریم، ناکامی‌های توقف کشت و تولید، کوتاه‌ترین فاصله میان تولید و بازارهای نهایی مصرف (مسیر بالکان) و توسعه نیافتگی منطقه عواملی هستند که سبب شده تا همسایگان کانون مسئله حتی کشورهای بسیار دورتر از آن که در این مسیر قرار دارند و در شرایط موجود از امکانات لازم برای مهار مسئله بدون مشارکت تمام عیار جامعه جهانی برخوردار نباشند.

وی گفت: این مشارکت و مساعدت جهانی می‌باید با برنامه‌های معیشت جایگزین و توسعه پایدار در افغانستان آغاز و با حمایت از برنامه‌های کاهش عرضه و کاهش تقاضا در کشورهای مسیر ادامه یابد تا به انهدام مافیا و کارتل‌های مواد مخدر در کشورهای مقصد ختم شود.

وزیر کشور اظهار کرد: براساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان که آن را دفتر UNODC در ماه دسامبر 2016 منتشر کرد، میانگین تولید نسبت به سال قبل حدود 43 درصد افزایش داشته است. در چنین وضعیتی، مسیرهای شمالی، دریایی و بالکان فعال‌تر و روندهای پولشویی از نظر میزان و گسترش منطقه‌ای شتاب خواهد گرفت. از همه مهم‌تر، سوءاستفاده افراط‌گرایان و مجرمین جرائم سازمان‌یافته از این شرایط در جهت اهداف تروریستی و جرائم بین‌المللی خصوصاً پولشویی.

رحمانی فضلی همچنین گفت: همه ما این عبارت مسئله مواد مخدر یک مسئله جهانی است را به کرّات شنیده‌ایم، اولین برداشت از این عبارت این است که مقابله با مسئله از عهده یک کشور و حتی چند کشور خارج است، خصوصاً مبارزه با جریان مالی ناشی از مواد مخدر.

وی تصریح کرد: برای نمونه جاسازی مواد یک رفتار کاملاً متفاوت با رفتارهای جوامع است، بنابراین کشف و مقابله با آن بسیار سهل‌تر از مبارزه با جرائم مالی مرتبط با پولشویی است، لیکن پولشویی عملی است کاملاً آمیخته در امور مالی روزمره مردم از طبقات مختلف.

دبیرکل ستاد با بیان اینکه سنگین‌ترین مسئولیت در مبارزه با پولشویی، متوجه کشورهایی است که مافیای مواد مخدر ان کشورها را برای پنهان داشتن و حفظ درآمدهای غیرمشروع خود برگزیده‌اند، تاکید کرد: مبارزه با پولشویی مستلزم مبارزه جدی با به کارگیری سازوکارهای به روز و پیشرفته می‌باشد که جمهوری اسلامی ایران برنامه فراگیر و اثربخشی را با تصویب قوانین و صدور دستورالعمل‌های دقیق طراحی و در دست اجرا دارد.

رحمانی فضلی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین کشور در مسیر بالکان که در معرض اولین و بزرگترین موج‌های جریانات قاچاق و جرائم مرتبط با آن قرار دارد، با اتخاذ استراتژی متوازن، تمامی وجوه مبارزه اعم از مقابله با عرضه و کاهش تقاضا را با الهام از آموزه‌های دینی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی با تلاشی خستگی‌ناپذیر تعقیب می‌کند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های کنترل و انسداد مرزهای شرقی و غربی را با هدف مقابله با ترانزیت مواد افیونی و پیش‌سازهای آن در مسیر بالکان ادامه داده و مبادی ورودی و خروجی کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی را تقویت و تجهیز کرده و ظرفیت‌های کمّی و کیفی نیروهای مقابله‌ای را متناسب با عمق مشکل توسعه می‌دهد، به طوری که نیروهای مقابله‌ای جمهوری اسلامی ایران در سال 2016 موفق شدند با اجرای 2325 مورد عملیات مبتنی بر اطلاعات، مقدار 681 هزار و 576 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کنند که نسبت به سال 2015، 98 درصد افزایش نشان می‌دهد. در جریان عملیات‌های یاد شده تعداد 8 نفر از پرسنل دستگاه‌های مقابله‌ای کشور به شهادت رسیده‌اند.

وزیر کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های لازم برای همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی با ساختارهای منطقه ای مانند ابتکار میثاق پاریس، ابتکار سه‌جانبه (بین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان)، ابتکار کشورهای ساحلی دریای خزر، سازمان همکاری اقتصادی اکو و گروه پنج‌گانه متشکل از جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و فدراسیون روسیه و کاریک را فراهم آورده است، اما موفقیت کامل این ابتکارات، از یک سو مستلزم همکاری‌های دقیق‌تر و متناسب با فرصت‌های زمانی عملیات می‌باشد و از سوی دیگر لازم است کشورهای فرامنطقه نیز تا حد ممکن با ساختارهای منطقه‌ای همکاری کنند.

رحمانی فضلی در ادامه این نشست، توصیه‌هایی را برای تقویت و ارتقاء این مبارزه بیان کرد و افزود: اگر سه کشورهای مسیر قربانی اقتصاد ناسالم متأثر از قاچاق مواد مخدر می‌باشند، با این حال، اطلاعات چندانی از چگونگی ورود پول‌های حاصل از مواد مخدر به بانک‌های معتبر جهانی که در کشورهای پیشرفته مستقر می‌باشند ندارند و لازم است برای این خلأ تدابیری اندیشیده شود.

وی اظهار کرد: براساس اصل مسئولیت مشترک، کشورهای واقع در مسیر ترانزیت، از طریق مساعدت فنی و تجهیزاتی، مورد حمایت قرار گرفته و برنامه های مؤثری برای توانمندی این کشورها تنظیم و زمینه اجرای هر چه سریع‌تر آنها فراهم شود.

دبیرکل ستاد تصریح کرد: فراهم آوردن مکانیزم‌هایی برای انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر، چگونگی انحراف پیش‌سازهای شیمیایی و مواد روانگردان برای تقویت عملیاتی کشورهای مسیر توصیه می‌شود.

رحمانی فضلی در پایان گفت: ضرورت انتقال دانش پیشگیری اولیه و کاهش تقاضا خصوصاً مهارت‌آموزی در زمینه کاهش آسیب، درمان، بازتوانی و بازگشت معتادان به جامعه از سوی کشورهای مقصد به کشورهای مبدأ و در مسیر ترانزیت، این توصیه است.