مردم ترکیه به چه تغییراتی رای دادند؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج رسمی، مردم ترکیه با 51.3 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفتند.

بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.7 درصد از مردم این کشور در انتخابات امروز به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.

تغییراتی که از پی رای مثبت 51.3 درصدی مردم ترکیه قرار است در این کشور ایجاد شود، عبارتند از:

ـ تبدیل نظام سیاسی حکومت از پارلمانی به ریاست جمهوری(ریاستی)

ـ رئیس جمهوری می تواند برای دو دوره پنج ساله با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.

ـ پست نخست وزیری حذف شده و رئیس جمهوری رئیس دولت شده و اعضای کابینه را انتخاب و معرفی می کند.

ـ شمار کرسی های مجلس ملی کبیر ترکیه از 550 به 600 افزایش خواهد یافت.

ـ حد نصاب سنی برای نامزدی در انتخابات از 25 سال به 18 سال کاهش می یابد و شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومی برای وی حذف می شود. افرادی که با ارتش ارتباط دارند، صلاحیت نامزدی در انتخابات را نخواهند داشت.

ـ دوره نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش می یابد و انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری هر پنج سال یک بار و در یک روز برگزار خواهد شد. در صورتی که هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نتواند اکثریت را به دست آورد، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.

ـ حق پارلمان مبنی بر بازخواست و استیضاح وزرا و دولت، همچنین حق آنها در مورد اعطای اختیارات ویژه به برخی از وزرا لغو می شود.

ـ برای ابطال وتوی رئیس جمهوری لازم است تا پارلمان، همان طرح را با اکثریت مطلق (301 رای) رد کند.

ـ پارلمان می تواند کابینه و معاون رئیس جمهوری را با ابزارهای تحقیق پارلمانی، تفحص پارلمانی، مباحثه عمومی و سؤال کتبی مورد پرسش و تحقیق قرار دهد. استیضاح لغو شده و به جای آن تحقیق و تفحص پارلمانی جایگزین می شود. معاون اول تا 15 روز فرصت دارد به پرسش ها پاسخ دهد.

ـ افراد تنها زمانی می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند که توسط یک یا چند حزبی که حداقل پنج درصد آرای مردمی را در انتخابات پارلمانی پیشین به دست آورده اند و یکصد هزار رأی داشته باشند، حمایت شوند. رئیس جمهوری منتخب دیگر الزامی به لغو عضویت خود در حزب متبوع خود نخواهد داشت.

ـ رئیس جمهوری، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونین خود را خواهد داشت. همچنین رئیس جمهوری می تواند همه پرسی برگزار کرده و فرمان های حکومتی صادر کند. اگر قوه مقننه قانونی در مورد همان فرمان اجرایی رئیس جمهوری تصویب کند، فرمان رئیس جمهوری باطل و مصوبه پارلمان معتبر خواهد بود.

ـ پارلمان، هر تحقیق و تفحصی را می تواند با اکثریت مطلق (301 رای) آغاز کند. پارلمان پیشنهاد را در طول یک ماه به بحث می گذارد. در صورت پایان مباحثه، مجلس می تواند تحقیق و تفحص را با رأی مخفی سه پنجم اعضا (360 رای) شروع کند. پس از پایان تحقیق و تفحص، پارلمان می تواند با دو سوم آرا (400 رای) علیه رئیس جمهوری اعلام جرم کند.

ـ رئیس جمهوری می تواند یک یا چند معاون انتخاب کند. در صورت خالی ماندن مقام ریاست جمهوری، باید ظرف 45 روز انتخابات برگزار شود. در صورتی که انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال با انتخابات ریاست جمهوری فاصله داشته باشد، هر دو در یک روز برگزار خواهند شد. این مسأله ربطی به محدودیت دو دوره ای رئیس جمهوری نخواهد داشت. انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات معاونان رئیس جمهوری و وزرا با سه پنجم آرای نمایندگان مقدور خواهد بود. پارلمان می تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأی دو سوم نمایندگان، علیه آنها اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطی تنها در صورتی محکوم به کنار گذاری از مقام خود خواهند شد که جرم صورت گرفته به درجه ای باشد که آنها را از نامزدی در انتخابات منع کند. در صورتی که یک نماینده پارلمان به عنوان وزیر یا معاون رئیس جمهوری انتخاب شود، عضویت وی در پارلمان لغو و نماینده ذخیره، جای او را خواهد گرفت.

ـ رئیس جمهوری با همراهی سه پنجم پارلمان می تواند در مورد برگزاری یک انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرد. نهاد واضع انتخابات، تا زمان انتخابات خود را منحل خواهد کرد.

ـ اختیار اعلام وضعیت اضطراری به رئیس جمهوری داده می شود که پس از موافقت پارلمان اجرایی خواهد شد. پارلمان می تواند وضعیت اضطراری را تمدید، کوتاه یا تعلیق کند. وضعیت اضطراری تا چهار دوره قابلیت تمدید دارد مگر در شرایط جنگی که این وضعیت بدون محدودیت زمانی باقی خواهد ماند. هر گونه فرمان اجرایی که در زمان وضعیت اضطراری توسط رئیس جمهوری صادر می شود، باید به تصویب پارلمان برسد.

ـ قوه قضائیه حق نظارت بر افعال رئیس جمهوری را خواهد داشت.

ـ دادگاه های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی برای بررسی جرائم سربازان.

ـ پیش از این رئیس جمهوری می توانست یک قاضی را در دادگاه عالی استیناف نظامی و یکی در دادگاه عالی نظامی اداری تعیین کند. حالا با انحلال دادگاه های نظامی، تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از 17 به 15 خواهد رسید. در نتیجه قضات انتخابی توسط رئیس جمهوری از 14 به 12 کاهش می یابد و اما پارلمان همچنان حق گزینش سه قاضی را خواهد داشت.

ـ هیأت عالی قضات و دادستان ها به 'هیات قضات و دادستان ها' تغییر نام خواهد یافت. اعضای آن از 22 نفر به 13 نفر و تعداد ادارات آن از 3 به 2 کاهش خواهد یافت. 4 عضو آن توسط رئیس جمهوری و 7 عضو توسط مجلس انتخاب خواهند شد. نامزدهای هیأت باید رأی دو سوم (400 نفر) را در دور نخست و رأی سه پنجم (360 نفر) را در پارلمان برای ورود به هیأت به دست آورند. دو عضو دیگر، وزیر دادگستری و معاون وی خواهند بود که بدون تغییر باقی خواهند ماند.

ـ رئیس جمهوری 75 روز پیش از پایان سال مالی، لایحه بودجه را به مجلس می فرستد. اعضای پارلمان نمی توانند پیشنهادی برای تغییر هزینه های عمومی بدهند. اگر بودجه تصویب نشود، یک بودجه موقت به جای آن پیشنهاد می شود. اگر بودجه موقت هم به تصویب نرسد، قانون بودجه سال پیش با تغییر نسبی اعداد به کار گرفته خواهد شد.

ـ انتخابات بعدی ریاست جمهوری و سراسری در 3 نوامبر 2019 (12 آبان 1398) برگزار خواهد شد. اگر مجلس تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در یک روز انجام خواهند شد. انتخاب اعضای هیأت قضات و دادستان ها 30 روز پس از تصویب این قانون انجام خواهد شد. دادگاه های نظامی به محض تصویب این قانون منحل می شوند.

شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده است که در این انتخابات 56 میلیون و 588 هزار و 505 نفر واجد شرایط رای دادن(18 سال به بالا) بودند که به پای 167 هزار و 140 صندوق رای رفتند.

برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای 15 جولای ترکیه نیز انجام شد.

برای تامین امنیت این همه پرسی بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.

میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است.

این همه پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب می شود.

ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.

این همه پرسی سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب می شود.