تکرار سناریوی حیوان آزاری این بار در رباط کریم!

علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست، در گفت‌وگو با خبرنگار محیط زیست خبرگزاری برنا در رابطه با لایحه حمایت از حیوانات اهلی، خانگی و خیابانی و منع آزار و اذیت آنها که توسط سازمان محیط زیست تنظیم و به مجلس ارایه شده است، گفت: این لایحه را براساس درخواست انجمن ها و تشکل های محیط زیست و دوستداران حیوانات و هم چنین مطالباتی که مردم از سازمان حفاظت محیط زیست داشتند، تنظیم کردیم.

او ادامه داد: درخواست‌ها برای بوجود آوردن این لایحه به این دلیل وجود داشت که طبق قانون و ساختار و تشکیلات محیط زیست، این سازمان متولی امور و حمایت از حیوانات اهلی، خانگی و خیابانی نیست و قوانین سازمان محیط زیست شامل آنها نمی شود.

تیموری تصریح کرد: طبق پیش بینی قانون، سازمان محیط زیست در واقع حمایت از حیات وحش کشور را به عهده دارد اما براساس تقاضا و مطالباتی که مردم و NGOها  با کمک تشکل ها و دوستداران حیوانات و محیط زیست داشتند، جلسات مختلفی را در سازمان محیط زیست برگزار کردیم مبنی بر اینکه بتوانیم لایحه ای را تنظیم کنیم که بحث حقوقی، جزایی و قضایی نسبت به کسانی که در کشور حیوان آزاری می کنند مشخص شود تا از این طریق مراجع قضایی نیز بتوانند نسبت به برخورد با این افراد اقدام کنند.

او ادامه داد: به همین دلیل سازمان محیط زیست علارغم اینکه جزو وظایفش نبود، متولی این لایحه شده و به همراه دوستداران محیط زیست آن را تقدیم دولت کرده است. در کمیسیون زیربنایی دولت بر سر این موضوع کاملا بحث شده، NGO ها و تشکل های مختلف از جمله شهرداری ها، نیروی انتظامی و کسانی که متولی امور حیوانات خانگی و اهلی هستند دعوت شدند تا در کنار یکدیگر به یک جمع بندی مناسبی از جرم زدایی یا جرم انگاری برای موضوعات و افرادی که مرتکب حیوان آزاری می‌شوند، برسیم.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید، اذعان کرد: این لایحه پس از بحث در بخش های زیربنایی دولت و نهایی شدن، به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده و در آنجا نیز چند جلسه برگزار شد که نهایتا بحث جرم انگاری لایحه حمایت از حیوانات هم در قوه قضاییه بررسی شود و عودت داده شود به دولت و نهایتا دولت این طرح را به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند تا تبدیل به قانون شود.

او اظهار کرد: در این لایحه، دستگاه هایی که متولی امور حیوانات خانگی هستند کاملا مشخص شده یا قانون باید مشخص کند که چه دستگاهی متولی حمایت از حقوق حیوانات اهلی، خانگی و خیابانی هستند. با توجه به اینکه بحث جرم انگاری هم در این باره مطرح است، کسانی که اقدام به آزار و اذیت حیوانات می کنند، قطعا مجرم شناخته می شوند و اگر این لایحه تصویب شود، بر اساس آن مراجع قضایی می توانند نسبت به آن اقدام خشونت آمیز، جرم انگاری کنند.

تیموری در پایان خاطرنشان کرد: ما این لایحه را علیرغم اینکه جزو وظایفمان نبود، به درخواست مردم و مطالبات آنها برای کمک به حقوق و حمایت از حیوانات اهلی، خانگی و خیابانی به مجلس داده ایم و انشالا که تصویب می شود.