مغفول ماندن مسئله حکمیت وداوری بر افزایش آمار طلاق در کشور اثر گذاشته است

به گزارش خبرگزاری برناازلرستان به نقل از خانه ملت ؛ملکشاهی در توضیح امر داوری در دعاوی خانوادگی، گفت: امر داوری در دعاوی خانوادگی ریشه قرآنی دارد، بدین صورت که اگر بین زن و شوهری اختلاف پیش آید باید حَکمی از میان اقوام زوجین جهت داوری تعیین شود تا اختلاف مورد نظر حل و فصل شود.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قوانین مختلف حمایت از خانواده نیز تاکید شده در دادگاه‌هایی که موضوع طلاق یا اختلاف بین زوجین مطرح می‌شود، قاضی موظف است قبل از صدور حکم، حَکمین را تعیین و اختلاف را به آنها ارجاع دهد.

وی با بیان اینکه امر داوری برای حل اختلافات خانوادگی ریشه قرآنی و قانونی دارد، افزود: متاسفانه هم‌اکنون به دلیل تعدد پروند‌ه ها و فضای شلوغ دادگاه‌ها چندان توجهی به امر داوری نمی‌شود، بدین صورت که حَکمین سریعا انتخاب و نظر خود رد مورد اختلاف یا طلاق زوجین را اعلام می کند.

ملکشاهی معتقد است: بعضا دیده شده که حَکمین جلسات صوری تشکیل داده و گزارش امر داوری را بدین صورت به قاضی ارایه می کنند، بنابراین قضات هم به دلیل کثرت پرونده سریعا حکم نهایی طلاق را صادر می‌کند در حالی که پرونده‌های اختلاف خانوادگی اقتضا می‌کند که حکمشان دیر صادر شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بررسی و صدور حکم سریع پرونده‌های اختلاف خانوادگی و در واقع زودرسیدگی امتیازی برای قضات و دادگاه و دستگاه قضایی نیست، تاخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها به جهت حل و فصل و مصالحه باید مورد نظر باشد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ بر اساس آیه 128 سوره نسا در قرآن می فرماید:"اگر زنی از شوهرش بیم ناسازگاری یا اعراض داشته باشد، بر آن دو باکی نیست که با یکدیگر صلح کنند و صلح بهتر است"، درماده27 قانون حمایت از خانواده هم به امر داوری به  صراحت اشاره شده وآمده است: درکلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد، باید نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

گفتنی است: همچنین درماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده نیز تصریح شده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از نزدیکان متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. با این حال «مهری قنبرنیا»وکیل پایه یک دادگاه اذعان دارد که برخی از متقاضیان طلاق افرادی را از بیرون بدون این که خویشاوند شان باشند، به دادگاه معرفی می‌کنند، این افراد با دریافت 10هزارتومان، داور می شدند و قاضی هم نمی‌توانست ایراد بگیردکه جزو بستگان درجه دو وسه طرفین هست یا نه؛ چون وقتی برای این کار ندارندکه پرس و جو کنند و احراز شود که داورصوری است.