تخلف و تعلل دولت سابق پیرامون برداشت های بیش از حد مجوزهای قانونی و موضوع صادرات گاز ایران به ترکیه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور رئیس دیوان محاسبات و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تشکیل جلسه داد تا نسبت به  ۲۶/۸ هزار میلیارد تومان برداشت های دولت بیش از حد مجوزهای قانونی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ که یا تخلف از قانون بوده و یا تعلل در تسویه آن صورت گرفته است پیگیری و تصمیم گیری نماید.

در این جلسه ابتدا پیرامون ۲۳ هزار میلیارد تومان واردات بنزین و نفت گاز بیش از حد مجوزهای قانونی، که از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ صورت گرفته بود صحبت شد.

سپس راجع به عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی داده شده به  شرکت های پالایش طی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با مبلغ ۳/۲ هزار میلیارد تومان و عدم تسویه مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان از طرف نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ۱۳۹۱  مواردی عنوان و توضیح داده شد.

در ادامه جلسه، رئیس و کارشناسان دیوان محاسبات گزارش مفصلی در رابطه با  این موضوع ارائه دادند و عنوان گردید برخی از این موارد در گزارش تفریغ بودجه سال های گذشته قرائت شده و مواردی نیز به عنوان تخلف به محاکم قضایی برای صدور حکم ارجاع داده شده است.

در پایان با توجه به اهمیت موضوع؛ قرار شد کمیسیون بررسی های دقیقی انجام دهد تا میزان تخلف یا تعلل در عدم تسویه حساب ها مشخص گردد.

همچنین در ادامه؛ پیرامون روند اقدامات انجام شده راجع به صادرات گاز به کشور ترکیه بحث و بررسی صورت گرفت.

نمایندگان خواستار آن بودند که توضیحات لازم را در خصوص اینکه با توجه به انعقاد قرارداد فی ما بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه از سال ۲۰۰۵ میلادی و با لحاظ فراز و فرودهایی که به دلیل نوسانات قیمت نفت در کاهش ۱۳/۵ درصدی قیمت گاز تحویلی به ترکیه از سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاده است ؛ آیا منافع و مصالح ملی مراعات گردیده است؟

 رئیس شرکت ملی گاز در این رابطه توضیحات مبسوطی عنوان داشت و بر پیگیری و  پافشاری بر حفظ منافع ملی تاکید داشت و سیر اعاده کار به دیوان داوری با شکایت شرکت ترکیه ای را تشریح کرد و نهایتا توضیحات وی که با تایید دیوان محاسبات نیز همراه بود موید این امر است که اگر چه به واسطه کاهش ۱۳/۵ درصدی قیمت فروش گاز ایران متحمل حدود ۱/۲ میلیارد دلار زیان شده است (که نصف آن پرداخت شده و مابقی نیز طی ۱۸ ماهه آینده تسویه خواهد شد) ولی این میزان کاهش قیمت گاز نسبت به کاهش قیمت نفت کمتر بوده است.