فضای کسب و کار با خشونت بازار تنظیم نمی شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهرچهارشنبه بعد از پایان جلسه دولت در جمع خبرنگاران در مورد برخورد با متخلفان فضای کسب و کار افزود: بسیاری مجازات ها بازداندگی اش ضعیف است و این حکم قانون است که نمی توانیم فراتر از قانون حکمی را صادر کنیم.

وی ادامه داد: برخی تخلفات را ما بررسی نمی کنیم ، دادگاه در خود اتحادیه و صنف است و معمولا در خود صنف ملاحظه همکاران را می کنند و طبیعی است که بازدارندگی کمتر می شود.

وزیردادگستری گفت: در فضای کسب و کار با بگیر و ببند و برخورد و خشونت نمی شود بازار را تنظیم کرد چرا که بازار مقتضیات خاص خودش را دارد. ما باید نظارت ها و پیشگیری ها را تقویت کنیم. فضا را شفاف تر و بازرسی ها را توسعه و افکار عمومی را آگاه و نظارت عمومی را بیشتر کنیم ، این تجربیات به ما جواب بهتری داده است .

پورمحمدی افزود: بنابراین برای این که بازار را کنترل کرد دنبال این نیستیم که با تشدید مجازات به نتیجه برسیم چرا که تجربه های جهانی هم خیلی در این زمینه موفق نشان نداده است ما باید مجازات قاطع و قوی ولی محدود داشته باشیم و کسانی که سرکشی و تکرار می کنند با آنها برخورد قاطع و قوی داشته باشیم.

وی درباره اینکه آیا لایحه ای در این زمینه در مجلس داده اید؟ گفت: الان هم صحبت تشدید مجارات را داریم ،اما راهکار اساسی و پیشگیرانه و موفق را به نظارت ها، کنترل ها، شفافیت و عرضه بیشتر کالا و رعایت استانداردها می دانیم.

وزیردادگستری افزود:همه جریان های اداری و عمومی و هم بخش ملی و مدنی و مردم باید کمک کنند که فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.

پورمحمدی درباره مهمترین اقدام وزارت دادگستری در حوزه اقتصاد مقاومتی و اولویت دولت دوازدهم در این حوزه گفت: مبارزه با فساد بحث بسیار اساسی برای موفقیت اقتصاد است .

وی یادآور شد: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون ضد فساد است که به دنبال تکمیل زیرساخت ها، قوانین و مقررات در این زمینه هستیم و در سازمان تعزیرات برخورد با تخلفات تعزیراتی و قاچاق کالا و ارز را دنبال می کنیم.

وزیردادگستری ادامه داد: از دیگر وظایفی که ستاد اقتصاد مقاومتی به وزارت دادگستری سپرده بحث نرم افزاری است که مرجع و شورای سیاستگذاری دفاع از حقوق مالکیت به خصوص مالکیت فکری دادگستری است، بنابراین برای اینکه اقتصاد مقاومتی تثبیت شود باید به دانش بنیان اتکا کنیم و اقتصاد دانش بنیان با تثبیت حقوق مالکیت و به خصوص مالکیت فکری محقق می شود که امیدواریم وزارت دادگستری بتواند این رسالتش را انجام دهد.