بهبود وضعیت موجود نیازمند نهضت ملی و عزم سیاسی است

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، در این همایش عبدالوهاب سهل آبادی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با امید به اینکه دولت جدید بتواند به بهبود رتبه کسب و کار در ایران بپردازد، گفت: در فضای کنونی نمی توان انتظار ورود سرمایه گذار خارجی به کشور را داشت.

وی با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار کشور تا نظام بانکی کشور اصلاح نشود، بهبود نخواهد یافت افزود: متاسفانه امروز برخی از بانک ها به منظور وصول مطالبات خود فشارهای زیادی بر تولیدکنندگان وارد می کنند این در حالی است که در سال گذشته دولت برای حل بحرانی که گریبانگیر تولیدکنندگان شده تسهیلاتی حدود 16 هزار میلیارد تومان در اختیار آنها قرار داد.

سهل آبادی افزود: متاسفانه بخش قابل توجهی از این تسهیلات عملا استمهال بدهی های معوق فعالان اقتصادی و صنعتگران بوده است که نقش موثری در رفع مشکلات بخش تولید و صنعت کشور نداشته است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح نمود: با این وجود بخشی از مشکلات تولید کنندگان مربوط به سوء مدیریت و عدم مدیریت درست بر منابع مالی و انسانی و عدم تلاش برای ورود به بازار های جهانی و بخش بزرگی نیز ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است.

سهل آبادی با تاکید بر اینکه تولید کننده ای که محکوم به پرداخت جریمه 40 درصدی و دیرکرد می باشد هیچگاه توان اخذ تسهیلات جدید 23 درصدی را نخواهد داشت، گفت: در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مقرر شده بود که 20 تا30 درصد درآمد حاصل از این طرح به تولید کننده اختصاص یابد اما این امر محقق نشد.

وی در ادامه از صدا و سیمای کشور خواست تا در جهت فرهنگ سازی به منظور استفاده از تولیدات داخلی نقشی موثرتری ایفا نماید.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین جلوگیری از ورود کالاهای خارجی که نمنه مشابه آن در داخل تولید می شود و قرارگرفتن شبکه توزیع در کنار تولید را از راه های بهبود فضای کسب و کار در کشورمان عنوان کرد.

سهل آبادی در ادامه با تاکید بر لزوم اهرم تشویقی برای اصناف گفت: بعضا تحریم ها در مقاطعی به نفع تولیدکنندگان تمام شد ولی نمی توان با دنیا قهر کرد و به بازارهای جهانی فکر نکرد.

وی گفت: در حال حاضر یک پیشنهاد مطلوب از سوی دولت و اتحاد سه قوه و عزمی ملی می تواند مشکلات بخش تولید را رفع کند. سهل آبادی با ابراز تاسف از اجرایی نشدن بسیاری از قوانین مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید کرد: بیکاری، افسردگی، افزایش جرایم، طلاق، اعتیاد و ... بخشی از هزینه های نامناسب بودن فضای کسب وکار در کشور است.

وی راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را تهاتر بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی با بدهی همین فعالان اقتصادی به نظام بانکی و مالیاتی عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح فعالان بخش خصوصی از پرداخت جریمه های گزاف به نظام بانکی و مالیاتی به ازای بدهی های خود معاف می شوند چراکه دولت برای بدهی های معوقه خود به طلبکاران خود هیچ جریمه ای پرداخت نمی کند.

بهبود وضعیت موجود نیازمند نهضت ملی است / بالا بودن نرخ سود سپرده ها از تورم، کار و فعالیت اقتصادی را در کشور بی معنی و غیر اقتصادی کرده است

در ادامه حسین عبده تبریزی، مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شرایط موجود به دلیل انباشت مشکلات، اصلاح وضعیت کسب و کار کشور بسیار مشکل خواهد بود، وجود نرخ سود بالاتر از نرخ تورم، نرخ تشکیل سرمایه کاهشی، انجماد مبالغ هنگفت در بخش ساختمان و بهره وری پایین کسب و کارها را از عمده دلایل نامناسب بودن وضعیت کسب و کار در کشور عنوان کرد.

وی افزود: در 40 سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور نزدیک به 4/2 در سال بوده است که اگر رشد جمعیت را از آن کسر کنیم این رقم به 2 دهم درصد تنزل خواهد یافت و این بدین معناست که متاسفانه در این مدت حرکت رو به جلو نداشته ایم.

عبده تبریزی تصریح نمود: برای نخستین بار در کشور در چند سال اخیر، نرخ سود بانکی چه در سپرده و چه در تسهیلات بالاتر از نرخ تورم بوده است.

وی دلایل وجود رکود در بازار را تضعیف بودجه خانوار و کاهش تقاضا، وجود بانک های بد و خوب و رقابت برای بقا در بین این بانک ها، صرف مبالغ زیاد در بخش ساختمان عنوان کرد و افزود: با نگاهی به آمارهای موجود متوجه خواهیم شد که رشد اقتصادی کشور از سال 80 تا 86 روند با ثباتی داشته و از سال 87 این روند تغییر یافته است و رقم درآمد شهری در سال 94، 18 درصد پایین تر از این رقم در سال 86 که بالاترین رقم درآمد شهری پس از انقلاب اسلامی را داشته، رسیده است.

این استاد علوم مالی و امور بانکی دانشگاه های کشور همچنین از کاهش 35 درصدی درآمد خانوار روستایی در سال 94 نسبت به سال 86 خبر داد و گفت: در این سال ها نسبت اعتبارات هزینه ای به GDP  نیز از سال 86 روند کاهشی داشته است مضاف بر اینکه نرخ رشد موجودی سرمایه نیز کاهش یافته. عبده تبریزی افزود: اگر درآمد سرانه از سال 87 مطابق با روند قبلی با نرخ 3/5 درصدی رشد می یافت در اینصورت در آمد سرانه در سال 95، 6/1 برابر میزان فعلی می شد.

وی با تاکید بر این نکته که درصورت استمرار رشد درآمد سرانه مطابق با سال های ابتدایی دهه هشتاد، به سطح بالایی دست می یافتیم که به دلیل مشکلات اقتصادی ایجاد شده در دولت های نهم و دهم، شکاف درآمد سرانه در سال 1404 حدود 60 درصد پایین تر از آن روند خواهد بود گفت: اگر قصد ادامه نرخ 3/5 را داریم لازم است پس اندازهای خانوارها از 19 به 40 درصد ارتقا یابد که عملا با توجه به کاهش سطح درآمد خانوارها غیر ممکن به نظر می رسد.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در دولت های نهم و دهم کاهش دستوری نرخ سود به پایین تر از نرخ تورم موجب فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات، ایجاد انگیزه در بانک ها برای انحراف از کسب و کار اصلی شده همچنین ایجاد افزایش شدید حجم تسهیلات بی کیفیت نیز موجب افزایش اشتغال بانک ها به کسب و کارهای غیر بانکی و بروز فساد در نظام بانکی شد که تمامی این موارد منتج به افزایش شدید سطح ریسک های نظام بانکی و رکود تورمی گردید.

عبده تبریزی افزود: دولت یازدهم نیز که وام دار رکود تورمی بود با سطح بالای ریسک اعتباری و تجاری  نظام بانکی، سطح بالای اهرم مالی نظام بانکی، کاهش بازده کسب و کارها، عدم کاهش هزینه های تامین مالی با تعمیق رکود مواجه شد و افزایش حجم بدهی های نظام بانکی و عدم رشد ارزش دارایی های آنها منتهی به تشدید شکاف دارایی – بدهی گردید.

وی تصریح نمود: تشدید عدم اطمینان به نظام بانکی و تشدید اهرم نظام بانکی نیز موجب بروز ریسک های نقدینگی و آغاز اولین هجمه های چالش برانگیز بانک ها شد.

این مدرس دانشگاه در ادامه با بیان اینکه متاسفانه بخش ساختمان در 20 سال گذشته مسیر اشتباهی را طی نموده است، گفت: سوداگری در بخش مسکن سبب جذب بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور در این بخش و بالطبع مانعی بزرگ برای توسعه صنعتی و بخش های مولد در اقتصاد کشور شد.

عبده تبریزی افزود: قیمت مسکن از سال 80 تا 92  در تهران 7/26 برابر و در اصفهان 5/11 برابر و قیمت زمین درمنطقه اول تهران از سال 70  تا 93 حدود 194 برابر و قیمت آپارتمان در همین منطقه نیز 129 برابر شد. این در حالی است که حدود 200 میلیارد دلار در بخش مسکن کشور منجمد و صرف ساخت مسکن های لوکس و واحدهای تجاری شد که به فروش نمی رود.

وی تصریح کرد: در دولت یازدهم با سیاست های پولی مناسب و کنترل حجم نقدینگی کشور، نرخ تورم کاهش یافت اما نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با آن کاهش نداشته و در چنین فضایی برخی از بانک ها و موسسات مالی که از بهره وری مناسبی برخوردار نبودند، بالاجبار اقدام به پرداخت نرخ های سود بالاتر به منظور تامین مالی خود نمودند، این در حالی است که با وجود رکود بانک ها مجبور هستند باز هم سود سپرده را عمدتا از محل شناسایی سودهای موهومی و با استمهال مطالبات گذشته خود تامین کنند، این امر به مرور زمان حجم دارایی های کاغذی از سمت راست ترازنامه بانک ها را افزایش می دهد که به آن دارایی های سمی بانک ها نیز گفته می شود که افزایش این دارایی های سمی برای نظام بانکی کشور بسیار مخاطره آمیز خواهد بود.

عبده تبریزی در ادامه گفت: سوال اصلی اینجاست که زیان بانک هایی که در این روند متضرر شده اند از کدام محل تامین گردد که برای تامین آن سهامداران، سپرده گذاران و دولت گزینه های پیش رو می باشند که البته در هر سه حالت شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود.

وی با انتقاد از عدم همخوانی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با نرخ تورم و بازده بخش های مولد و صنعتی در کشور، بالا بودن نرخ سود سپرده ها از تورم را سبب  بی معنی و غیر اقتصادی شدن کار و فعالیت اقتصادی عنوان کرد.

 این مدرس دانشگاه در پایان سخنان خود بهبود فضای کسب و کار کشور را از طریق حل مشکل بانک ها، برخورد با فساد گسترده در همه سطوح و حمایت دولت از بخش ها و افرادی که با مشکلات عدیده مواجه هستند ذکر کرد.

سلطه سرمایه های تجاری اصلی ترین مشکل اقتصاد کشور

حسین راغفر، مشاور سابق وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز در ادامه همایش گفت: اقتصاد یک پدیده چند وجهی بسیار پیچیده است و کارکرد اقتصاد کشور متاثر از عملکرد نظام های بانکی و مالیاتی، بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات، تعامل با اقتصاد جهانی، توزیع درآمد، سرمایه اجتماعی، ساختار سیاسی، اخلاق و فرهنگ می باشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری تاریخی رنج می برد تصریح نمود: مادامی که به این مشکلات تاریخی نپردازیم در یک چرخه باطل محصور شده و امکان حل معضل را نخواهیم داشت.

راغفر افزود: امروزه  از اقتصاد ایران به عنوان اقتصاد سرمایه داری رفاقتی نام برده می شود که شاخصه های آن تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و هم پیالگی های سیاسی، تخصیص فرصت های انحصار و شبه انحصار به رفقا و دستکاری در نظام قیمت گذاری می باشد. وی محصول نهایی این نوع اقتصاد را ناکارآمدی دانست و تاکید کرد: باید هوشیار باشیم که ناکارآمدی اصلی ترین دلیل سقوط ابرقدرت ها در دنیا مانند شوروی بوده است.

مدرس دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: متاسفانه فساد بخشی از ساختار اقتصاد ایران است و از زمان قاجار تاکنون اقتصاد کشورمان تحت سلطه سرمایه داران تجاری است و آنها به طراحی و مدیریت سیاست های کلی اقتصاد ایران می پردازند.

وی اصلی ترین منبع تامین کننده مالی گروه های درون قدرت و نزدیکان آنها را بانک ها خواند و گفت: از سال 78 ایجاد بانک خصوصی در کشور تصویب شد و در سال 79 نیز شورای عالی پول و اعتبار اجازه فعالیت سه بانک خصوصی را صادر نمود.

راغفر تصریح نمود: در سال 80 توصیه می شود تا بانک های خصوصی نرخ سود علی الحساب سپرده ها را 2 تا 3درصد بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند و در سال 81 نیز به بانک های خصوصی اجازه داده می شود الزامات مربوط به رعایت سهمیه بندی تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی را کنار بگذارند.

مشاور سابق وزارت رفاه و تامین اجتماعی افزود: در این زمان بانک های دولتی اجازه می یابند تسهیلاتی به بخش های غیردولتی از جمله بانک ها بپردازند. از این پس بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش مسکن صرف شد منابعی که می توانست صرف ایجاد شغل شود.

راغفر با بیان اینکه میخ تابوت اقتصاد ایران در ماده 10 قانون برنامه چهارم زده شده گفت: بر اساس این ماده هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف تنها از طریق منابع یارانه نقدی توسط دولت به بانک های خصوصی امکانپذیر شد.

راغفر افزود: رشد تورم در خدمات بانکی از سال 68 تا پایان91 به20 هزار درصد و در صنعت 6 هزار درصد است بنابراین بدیهی است که  مردم به جای سرمایه گذاری در بخش های تلیدی و صنعتی، سرمایه خود را در خرید و فروش ارز و سکه و... بگذارند.

وی با ابراز تاسف از حاکمیت سرمایه  تجاری در اقتصاد ایران گفت: به دلیل ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور، نهادهای قدرت وارد فضای اقتصادی کشور شده که این شرایط کاملا به زیان بخش خصوصی خواهد بود. راغفر در ادامه تاکید کرد در صورت فعال شدن بخش خصوصی نیازی به ورود نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی در اقتصاد کشور نخواهد بود و درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت.

مشاور سابق وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پایان سخنان خود گفت: مادامی که اقتصاد ما به منابع طبیعی و درآمدهای نفتی وابسته است، رکود، تورم و فساد در آن ساختاری بوده پس ناگزیر به انتقال این ا