رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به عنوان یکی از راهکارهای مهم در رهایی از اقتصاد تکمحصولی مبتنی بر نفت و کمک به توزیع عادلانه درآمدها در کشور باید بیش از پیش مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران قرار گیرد و در این زمینه اجماعی عمومی شکل بگیرد.
امروز پنجم مهر برابر با ٢٧ سپتامبر به عنوان روز جهانی گردشگری در حالی در سراسر جهان گرامی داشته میشود که رقم گردشگران از مرز یک میلیارد و دویست میلیون نفر گذشته و صنعت گردشگری جایگاه خود را به عنوان رکن چهارم در اقتصاد جهان تثبیت کرده است.
گردشگری نه تنها از نقطه نظر اقتصادی به عنوان یک صنعت رو به رشد، بلکه از جنبه فرهنگی و اجتماعی نیز بهعنوان ابزاری قوی در اختیار دیپلماسی عمومی کشورها، روز به روز بیشتر مورد توجه کشورها قرار میگیرد. با چنین ظرفیتها و قابلیتهایی، بهدرستی میتوان گردشگری را ابزاریموثر برای توسعه پایدار کشورها دانست و از این رو است که شعار روز جهانی گردشگری ٢٠١٧ بر نقش گردشگری به عنوان ابزاری برای تحقق توسعه پایدار تأکید میکند. بررسی روند افزایش شمار گردشگران از سال ١٩٥٠ به این سو به روشنی گویای جایگاه رو به رشد صنعت گردشگری در جهان است. در سال ١٩٥٠ شمار گردشگران در سراسر جهان فقط ۲۵ میلیون نفر بود که طی سه دهه هفت برابر شد و در سال ١٩٨٠ به ۱۷۸ میلیون نفر رسید. این رقم در سال ٢٠٠٠، به ۶۷۴میلیون نفر و در سال ٢٠١٥ به یک میلیارد و ١٨٦ میلیون نفر افزایش یافت و همچنان شاهد رشد شتابان شمار سفرها در سراسر جهان هستیم و این نشاندهنده رشد چشمگیر صنعت توریسم و اقبال جهانی به این صنعت سبز، درآمدزا، اشتغالزا و چند ساحتی است.
نگاهی به آمارها نشان میدهد ایران در شاخص رقابتپذیری گردشگری در میان ١٤١ کشور جهان در سال ٢٠١٣ رتبه ٩٨ را داشته که در سال ٢٠١٤ با یک پله صعود به رتبه ٩٧ دست یافته و پیشبینی میشود در سال ٢٠١٧ با چهار پله ارتقا به رتبه ٩٣ دست یابد. این در حالی است که در انواع هفتگانه اصلی گردشگری، یعنی گردشگری تفریحی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، تجاری، سیاسی و شاخههای زیرمجموعه این گروهها، ظرفیت بالایی در کشورمان وجود دارد و در واقع تمام آنچه دیدنی است را کشور ما دارد و نیازی نیست که برای جذب گردشگران جاذبههای دیدنی خلق کنیم، چرا که ایران با داشتن بیش از ٣٣هزار اثر ثبت شده ملی و ٢٢ اثر ثبت جهانی و یک میلیون سایت تاریخی، تمدنی، گردشگری و اکوتوریسمی جزو ١٥ کشور برتر دنیا از لحاظ جاذبههای فرهنگی، طبیعی، مذهبی و زیارتی است، اما در رتبهبندیهای جهانی در میان ١٣٩ کشور رتبه ١١٤ را به خود اختصاص داده است و به لحاظ درآمد گردشگری نیز در رتبه ٧٠ جهان قرار داریم که نشاندهنده سهم ناچیز ما دراین صنعت جهانی است.
باتوجه به اینکه از جمعیت ٧ میلیاردی جهان، ٢١ درصد (یعنی یک میلیارد و ٤٧٠ میلیون نفر) مسلمان هستند و از این تعداد سهم شیعیان ٣٦٠ میلیون نفر است، به کارگیری روش تبلیغات در بخش گردشگری مذهبی فرصت مناسبی برای رشد و شکوفایی این صنعت در کشور ما میتواند باشد.
بیشک آنچه نیاز امروز کشور ما است از یک سو ایجاد زیرساختهای مناسب برای پذیرایی از گردشگران و از سوی دیگر معرفی داشتههای گردشگریمان به جهانیان است که هر دو در سایه مدیریت گردشگری متناسب با ظرفیتها و همچنین تخصیص اعتبارات مناسب برای این موضوع اتفاق میافتد. این یک واقعیت محرز است که هرگونه سرمایهگذاری و تخصیص اعتبارات مناسب برای معرفی ایران به جهانیان موجب توسعه گردشگری کشور میشود و در نهایت نه تنها چندین برابر آنچه هزینه شده به اقتصاد کشور برمیگردد بلکه تاثیرات این سرمایهگذاری، همیشگی و پایدار خواهد بود.
با این رویکرد رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به عنوان یکی از راهکارهای مهم در رهایی از اقتصاد تکمحصولی مبتنی بر نفت و کمک به توزیع عادلانه درآمدها در کشور باید بیش از پیش مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران قرار گیرد و در این زمینه اجماعی عمومی شکل بگیرد.
در واقع یکی از گامهای بسیار مهم اما اولیه به سوی مدیریت فراگیر گردشگری، اتخاذ رویکرد یکپارچه از سوی تمام نهادهای دولتی برای شکلدهی و اجرای سیاستهای گردشگری است که مستلزم توسعه یک ساختار قوی همکاری میان نهادهای بخش خصوصی و دولتی است. از سویی برای تحقق اهداف معطوف به گردشگری، باید چالشهای بیشمار در برابر توسعه گردشگری کشورمان را به مرور از میان برداریم و در این زمینه بیشک گسترش تعاملات بینالمللی جهت استفاده از تجارب جهانی در عرصه گردشگری، استفاده از ظرفیت نیروی کار جوان، حمایت و جلب همکاری تشکلهای فعال گردشگری و بخش خصوصی، جذب سرمایهها و سرمایهگذاری در زیرساختها، آمایش گردشگری با رویکرد منطقهای، ارتقای علمی و سطح دانش گردشگری، کارآفرینی و اشتغالزایی آسان و ارزان، اجرای استانداردها برای شکلگیری شهرهای گردشگری و توزیع عادلانه لوازم و سرمایههای مورد نیاز توسعه گردشگری در تمام مناطق کشور، مواردی است که باید در اجرای تمامی طرحها و برنامههای این حوزه لحاظ شود.