به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، «مسعود پزشکیان» نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نشست روز چهارشنبه نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اظهار کرد: در این جلسه بحث کردیم که تا آخر بهمن ها سپرده های 100 میلیون تا 200 میلیون تومانی، تعیین تکلیف شود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه موسسات مالی که به مشکل برخورده اند تکلیف سپرده گذاران 100 میلیون را پرداخت کنند، ادامه داد: تا پایان بهمن ماه نباید دغدغه ای در خصوص سپرده های 100 تا 200 میلیون تومان داشته باشیم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم با اشاره به تصمیم دیگر نمایندگان سران سه قوه بیان کرد: همچنین برای اینکه در جریان دغدغه ها و صحبت های سپرده گذاران قرار بگیریم، تیمی برای ارتباط و پاسخگویی به مردم برای موسسات مختلف در محل هایی ایجاد می شود.
وی ادامه ادامه : این تیم ها به مشکلات سپرده گذاران گوش می دهند اگر توانستند دغدغه ها را حل می کنند اگر در توان و اختیار آنها نباشد، موضوع را به رده بالاتر ارجاع می دهند. همچنین این گروه باید نمایندگانی از سپرده گذاران مختلف را برای ارتباط با نمایندگان سران سه قوه شناسایی و انتخاب کنند تا بتوانیم با آنها به صورت مستقیم نیز ارتباط داشته باشیم و جلساتی با حضور نمایندگان سپرده گذاران برگزار کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران، رسانه ها نیز حضور خواهند داشت تا هر کسی هر حرفی دارد بزند و مشخص شود کدام موضوع را چه قوه ای باید پیگیری کند.
پزشکیان در ادامه به تصمیم گیری دیگر نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری موسسات مالی اشاره کرد و گفت: همچنین مقرر شد برای تسویه یک و دو درصدی سپرده های بالای 200 میلیون تومان گروه تسویه ای به سرعت شکل بگیرد، این گروه تسویه، علاوه بر گروهی که صاحبان موسسات مالی تشکیل داده و امور را معطل کرده اند، است.
وی توضیح داد: این گروه با حضور نمایندگان، بانک ها، قوه قضاییه و نماینده سپرده گذاران تشکیل می شود تا اموال موسسات مالی شناسایی شود، توسط قوه قضایی برگردانده و به قیمت واقعی به فروش برسد و تاکید داریم که نباید اموال در حراجی فروخته شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تا پایان بهمن ماه تکلیف سپرده های زیر 200 میلیون تومان تعیین شود، گفت: در گام نخست اصل سپرده به مردم برگردانده می شود و پس از شناسایی اموال در صورتی که پولی باقی بماند سود سپرده ها نیز پرداخت می شود اما این کار نیاز به همکاری سپرده گذاران، قوه قضایی، دولت، مجلس و وزارت اطلاعات دارد.