سیاووشی: سال ۵۳ کودک همسری در ایران ممنوع شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان در نشست «کودکی فراموش‌شده؛ بررسی پدیده کودک‌همسری از منظر قانونی و فقهی» که در تالار رجایی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، تصریح کرد: پدیده کودک همسری یکی از پدیده‌هایی‌ست که بیش از ۹۰ درصد آن در خانواده‌های بی‌بضاعت و فقیر اتفاق می‌افتد و این کودکان معمولاً با مهاجرانی ازدواج می‌کنند که فاقد شناسنامه هستند که باعث ایجاد پدیده دیگری به نام عدم هویت می‌شود. تا قبل از اینکه مسئله‌ای تبدیل به بحران شود باید جلوی آن را بگیریم.

او افزود: «بحث کودک‌همسری و یا افزایش حداقلی سن ازدواج، بیش از یک‌سال و نیم در مجلس مورد توجه ما بوده‌ است و از نظر کارشناسان متعددی به آن پرداخته‌ایم. همزمان با فعالیت ما در مجلس شاهد آمار و ارقام عجیبی در رابطه با طلاق کودکان بودیم که نتوانستیم منبع موثقی را برای آن پیدا کنیم اما درهرصورت آمار قابل توجه و عمده‌ای بود.»

نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی با اشاره به سیر تاریخی زندگی زنان در جامعه ایران ادامه داد: «در سال ۱۳۱۰ در یک ماده‌ای در قانون راجع‌ به ازدواج در مورد بحث ازدواج مطالبی مطرح شد اما سنی را مدنظر قرار ندادند و فقط استعداد جسمانی شرط ازدواج  بود. اما در سال ۱۳۱۳  و در قانون مدنی در ماده ۱۰۴۱ سن ۱۵ سال شمسی برای دختران  و ۱۸ سال شمسی برای پسران در نظرگرفته شد. ازدواج بین ۱۳ تا ۱۵ سال برای دختران  و ۱۵ تا ۱۸ برای پسران با اجازه‌ی دادگاه جایز شمرده شد و کمتر از آن ممنوع شد.»

سیاوشی گفت: «در مرحله بعدی و سوم قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۳ در ماده‌ی ۲۳ قانون حمایت‌ از خانواده سن ازدواج برای دختران به ۱۸ سال شمسی و پسران ۲۰ سال افزایش پیدا کرد و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال منوط به اجازه والدین و حکم دادگاه انجام گرفت. دو مورد بسیار مهم در تحولات قبل از انقلاب این است که، سن ازدواج  نوسانات مهمی را به خودش دیده و این سن بعد از انقلاب سیر صعودی پیدا کرده است.»

او افزود: «پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۸ ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواد لغو شد و ماده ۱۰۴۱ القا شد. و در مرحله بعدی، در سال ۱۳۶۱ تغییراتی را مورد توجه قرار دادند که تاکید بر این شد، قوانین تصویب شده قبل از انقلاب با مسائل شرعی منافات دارد که در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۰۴۱ به ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران تغییر به عنوان حداقل سن ازدواج تغییر پیدا کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «در سال ۱۳۷۱ براساس مصوبه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۱۰۴۱ اعلام کرد، عقد نکاح به ۱۳ سال شمسی برای دختران و ۱۵ سال شمسی برای پسران افزایش یافت. در سال ۱۳۸۱تلاش‌هایی برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ شروع شد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان این اصلاحات متوقف شد.»

سیاوشی با بیان اینکه «موضوع بعدی این است که در دنیا بحث حداقل سن ازدواج چقدراست»، افزود: «در کشورهای غیرمسلمان سن ازدواج به شکل یکسانی نیست. از ۱۵  یا ۱۶ سال و یا حتی ۲۱ سال در برخی کشورها ذکر شده است. در کشورهای مسلمان هم همینطور است و سن ثابتی درنظر گرفته نشده است. در کشورهایی مانند تونس سن ازدواج  برای دختران ۱۸ سال و پسران ۲۰ سال ذکر شده است.»

نماینده مرم تهران در مجلس شورای اسلامی  خاطر نشان کرد: «یکی از مسائل مهم دربحث سن ازدواج مسئله رشد است. رشد یکی از شرایط استقلال در امر ازدواج است و برخی فقها معتقدند که درامور مالی شاید فرد به رشد رسیده باشد اما از لحاظ عقلی رشد اتفاق نیفتاده است. ما در دیداری که با آیت‌الله مکارم شیرازی داشتیم، این بحث را مطرح کردند و دراین امر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و ایشان ذکر کردند که در ازدواج، رشد عقلی باید ملاک قرار گیرد.»

او افزود: «بحثی را که ما در فراکسیون زنان مجلس پیگیری می‌کنیم از سیر تاریخی و تحولاتی است که رخ داده است و هم برداشتی فقهی از این امر است و در نهایت موسسه تحقیقات اسلامی قم این کار را انجام دادند. در صحبت با آن‌ها ما سن ازدواج برای دختران را ۱۶ سال و پسران را ۱۸ سال ذکر کردیم، اما دو تبصره‌ی مهم را درنظر گرفتیم که بحث تفاوت سنی زوجین است که در استان‌های مرزی بسیار با آن مواجه هستیم. آیت‌الله مکارم شیرازی هم این بحث را تایید می‌کند که تفاوت سنی زیاد زوجین مخالف مصلحت دختر است. به همین دلیل ما این تبصره را در ماده ۱۰۴۱ در نظر گرفتیم در مواردی که دختر کمتر از ۱۸ سال دارد و تفاوت سنی بیش از ۱۵ سال است، ثبت ازدواج موکول به احراز مصلحت خواهد شد.»

سیاوشی ادامه داد: «مورد دیگری که بازهم یک برداشت تاریخی از قانون است و به عنوان یک تبصره ذکر کردیم، ازدواج زیر ۱۳ سال برای دختران ممنوع و برای پسران هم زیر ۱۵ سال ممنوع اعلام شود. ما با افرادی که مخالف افزایش حداقلی سن ازدواج بودند فقط  در همین بحث به توافق رسیدیم. این بحثی است که در شورای فرهنگی اجتماعی زنان بیشتر مطرح شد که دستگاه‌های دیگری هم در آن حضور دارند.»

او ادامه داد: «یک بحث مهم در تبعات منفی کودک‌همسری که ما در جلسات کارشناسی به خوبی به آن تسلط پیدا کردیم، این است که در دستگاه‌های مختلف، حوزه‌های بهداشتی، آموزشی و ان جی اوها  و... همه تجمیع نظر دارند که بحث کودک‌همسری ناشی از فقر است و در محلاتی که از ضعف اجتماعی برخوردار هستند اتفاق می‌افتند. در برخی موارد حتی کودک وجه‌المعامله قرار گرفته و دختر بچه ۸ یا ۹ ساله واگذارشده است و در قبال کودک وجهی دریافت شده‌است.»

سیاوشی با اشاره به اینکه «بحث فرهنگی هم دیگر موضوعی است که ما این پدیده را در استان هرمزگان به خوبی مشاهده کرده‌ایم»، افزود: «مسائل بسیار مهمی است که این بحث‌ها صرفاً با قانون‌گذاری به پایان نخواهد رسید. علت مخالفت ما با این مسئله بیشتر به دلایلی است که ما آن دلایل را تبعات منفی این پدیده می‌بینیم. تبعاتی مانند کوتاه‌شدن سن کودکی است و این بچه مشغول بازی است و هیچ برداشتی از این مسئله  ندارد. بحث ازدواج ناپایدار تبعه منفی دیگری است که ما در شعارهایمان بارها بر ازدواج پایدار تاکید کرده‌ایم و این امر اتفاق نخواهد افتاد، تنها با آگاهی طرفین.»

او ادامه داد: «بارها مشاهده شده که یک دختر ۱۴ ساله مطلقه است و یا حتی دارای فرزند است. مهم‌ترین بحث درمورد ازدواج کودکان این است که این کودکان بسیار زود از سیکل آموزشی خارج می‌شوند و از مهارت کافی محروم‌اند و به دلیل نداشتن همین مهارت‌ها دچار چنین آسیب‌هایی شده‌اند. برخی از سمن‌ها هستند که تلاش بسیاری را برای توانمندسازی این کودکان انجام می‌دهند تا بتوانند مهارت کافی را به این کودکان آموزش دهند. همانطور که می‌دانید حاشیه‌نشین‌های تهران هم دست کمی از مشهد ندارند و این پدیده را می‌شود در آن‌ها بیشتر دید به دلیل اینکه زمانیکه ازدواج کردند با همان فرهنگ قومی و قبیله‌ای مهاجرت کردند.»

سیاوشی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه لایحه کودکان و نوجوانان به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود، ادامه داد: «در این لایحه ذکر شده بچه‌هایی که زیر ۱۸ سال هستند در حمایت قانون قرار می‌گیرند حتی اگر ازدواج کرده باشند. به دلیل فوریتی بودن آن در نوبت قرار گرفته است اما نیاز به حمایت‌هایی از طرف رسانه‌ها، افراد سمن‌ها و ... دارد. آیا قانون می‌تواند تمام این مشکلات را رفع کند؟ مسلماً خیر، اما بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که قانون فرهنگ‌ساز است اما آموزش‌ها حتما تاثیر نهایی را دارند و این مسائل را باید دولت رسیدگی کند.»