۱۷۰۰ حکم اعدام و حبس ابد بازنگری شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نخستین جلسه دادستانی تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی با موضوع مواد مخدر افزود: الحاق این ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از نیمه دوم سال گذشته تحولی در تغییر سیاست‌ها در موضوع مبارزه با مواد مخدر ایجاد کرده است.

وی با اشاره به درخواست‌های محکومان به اعدام و حبس ابد در تهران و تاثیر این قانون بر آمار مذکور اظهار داشت: در تهران 3 هزار درخواست مرتبط با محکومان به اعدام و حبس ابد شده اخذ شده که تا کنون 1700 درخواست بر اساس قانون جدید در دادگاه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و اکثر احکام به حبس تخفیف یافته است و 1300 تقاضای دیگر باقی مانده که امیدواریم دادگاه‌ها در اسرع وقت نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم نمایند.

دادستان تهران با اشاره سیر تحولی سیاست‌های مرتبط با مواد مخدر و با یادآوری برگزاری جلسات مسوولان با حضور رهبر معظم انقلاب هر شش ماه یک بار، به بیانات مقام رهبری در آخرین جلسه که اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد اشاره کرد و اظهار داشت: توصیه ایشان نقل به مضمون، بر شکستن کمر مالی عوامل باندهای مواد مخدر و روان‌گردان و سوق دادن مبارزه به سمت بنیان‌های مالی مرتکبان این جرایم تأکید دارد.

دادستان تهران با اشاره به اصلاحیه وارد به قانون مبارزه با مواد مخدر از برای مجازات‌های مالی که در جهت تخفیف می‌باشد، افزود: مطابق اصلاح به عمل آمده در سال 1396، دیگر همه اموال مرتکبان این جرایم قابل ضبط نیست بلکه صرفاً اموالی مصادره می‌شود که از جرم حاصل شده باشد و لذا اقدامات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب در شناسایی اموال متهمان و تشخیص منشا این اموال ضروری است.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که موضوع مواد مخدر از اولویت‌های پنج گانه‌ای که است که در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، در توجیه علت اهمیت موضوع، به افراد درگیر با موضوع اعتیاد و مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: برای تشخیص آمار افراد درگیر با موضوع باید رقم معتادین را در میانگین افراد خانواده در سطح کشور که سه تا چهار نفر می‌باشد ضرب نمود که رقم قابل توجهی است.

**استفاده از بازداشتگاه کهریزک برای نگه‌داری معتادان متجاهر

دادستان تهران مهم‌ترین راهکار در مقابله با مواد مخدر را هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و تمرکز بر دو نکته شامل جمع‌آوری معتادان و ضربه زدن به بنیان مالی مرتکبان جرایم مواد مخدر دانست و در توضیح محور اول اظهار داشت: در تمامی جلسات آسیب‌های اجتماعی بر جمع‌آوری معتادان متجاهر تاکید شده است، اما بروز مشکلاتی چون کمبود مکان نگه‌داری، اقدامات را تا حدی معطل گذاشته است و دادستانی تهران به پلیس پیشنهاد کرده است بازداشتگاه کهریزک را برای نگه‌داری معتادان متجاهر اختصاص دهد. هم‌چنین مقرر گردید که مکان‌های نگه‌داری معتادان با شرایط سخت‌تری طراحی و تعبیه شود تا بازدارنده باشد و معتاد تصور نکند که این دوره چند ماهه که چندان هم سخت نمی‌گذرد تمام خواهد شد.

دادستان تهران نکته دیگری که در موضوع مواد مخدر جای توجه دارد، نسبت دادن یکی از عناوین «مجرم» یا «بیمار» به معتاد اعلام کرد، اظهار داشت: در این خصوص که آیا معتاد بیمار است یا مجرم، بحث‌های زیادی شده است و آن‌چه در پاسخ به این سوال باید مورد توجه قرار گیرد، قانون مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های بالادستی نظام در این حوزه است که هیچ یک نظریه بیمار بودن معتاد را نمی‌پذیرد و حداقل آن که هر دو وصف بیمار و مجرم را بر معتاد بار می‌کند و در تایید این نظر باید گفت استعمال مواد مخدر که منتهی به اعتیاد می‌شود، با اراده فرد به عمل می‌آید؛ این در حالی است که بیماری امری غیر ارادی است.

** آثار مواد مخدر و روان‌گردان بر ارتکاب جرایم و آسیب‌های اجتماعی

جعفری دولت‌آبادی محور دیگری که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان باید مورد توجه قرار گیرد را شامل تاثیر مواد مخدر و روان‌گردان در ارتکاب جرایم و دیگر آسیب‌های اجتماعی دانست و اظهار داشت: مواد مخدر ریشه بسیاری از جرایم مانند قتل و سرقت است و همچنین برخی از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و فحشا از مواد مخدر نشات می‌گیرد لذا با عنایت به مشکلاتی که در مقابله با مواد مخدر موجود است، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه ضروری است.

وی مشکلات موجود در مقابله با مواد مخدر و روان‌گردان را در سه عنوان مجاورت ایران با کشورهایی که کشت وسیع مواد مخدر دارند، تغییر نوع مواد از سنتی به صنعتی و فراگیر شدن استعمال مواد به‌گونه‌ای که موجب پایین آمدن سن اعتیاد گردیده است، مورد توجه قرار داد و در تبیین اولین مشکل اظهار داشت: در برخی از کشورهای همسایه به طور وسیع شاهدانه و خشخاش کشت می‌شود و برخی گزارش‌ها موید آن است که در افغانستان میزان کشت بسیار افزایش یافته و طبیعی است که مشکلات ناشی از این موضوع بر کشور ما تحمیل می‌شود؛ چرا که ایران به عنوان ترانزیت مورد نظر قاچاقچیان مواد مخدر است.

** ظهور مواد مخدر صنعتی کار مبارزه را سخت‌تر کرده است

دادستان تهران در توضیح دو محور دیگری که به عنوان مشکل اساسی باید در مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد، افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مواد مخدر سنتی مورد استفاده قرار می‌گرفت و لذا رژیم سابق با اتخاذ راهکارهایی از جمله سهمیه‌بندی برای معتادان مسن، سعی در مهار مشکل داشت؛ اما ظهور مواد مخدر صنعتی به ویژه طی سال‌های اخیر که قاچاق آن سود زیادی در بر دارد و تهیه‌ آن نیز آسان است، مبارزه را سخت‌تر کرده است. هم‌چنین امروزه اعتیاد به سنین پایین و قشر زنان هم سرایت کرده و از جمله گزارش‌های رسمی دائر بر رخنه‌ اعتیاد به برخی اقشار تا 22 درصد هشداردهنده است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که این سه اتفاق در حوزه مواد مخدر در کنار تغییر قانون و الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، ایجاب می‌نماید که توجه به مبارزه با مواد مخدر بیشتر شود، افزود: از این رو دادستانی تهران اولین جلسه آسیب‌های اجتماعی در سال جاری را به بررسی اقدامات دستگاه‌های مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، رصد وضعیت شهرستان‌های استان تهران در این خصوص و در مقایسه با دیگر استان‌‌ها اختصاص داده است.

وی در بررسی مقایسه‌ای موضوع، تاکید نمود که باید استان‌های با وضعیت مشابه را در کنار هم قرار داد و به عنوان مثال، استان تهران قابل مقایسه با استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان نمی‌باشد بلکه باید با استان‌هایی چون البرز یا زنجان مورد مقایسه قرار گیرد.

** ضرورت تمرکز قضات بر روی شناسایی اموال متهمان

جعفری دولت‌آبادی در خصوص ضرورت تمرکز دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر ضربه زدن به بنیان مالی مرتکبان جرایم مواد مخدر، افزود: قضات در مرحله تحقیقات بر روی شناسایی اموال متهمان و تشخیص منشا مجرمانه اموال متمرکز شوند. پلیس نیز در این خصوص کمک کند؛ چرا که یکی از مشکلات دیرینه و مزمن در این پروند‌ه‌ها، حمایت مالی روسای باندهای مواد مخدر از متهمان و خانواده‌های آنان است که موجب‌ می‌شود مرتکبان این جرایم نگران دستگیری و زندانی شدن خود نباشند.

** تسریع در اجرای احکام محکومان

وی از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست نسبت به اجرای احکام محکومان به اعدام که پس از اعمال ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در دادگاه تایید شده‌اند، تسریع کنند، افزود: عدم اجرای احکام اعدام پیش از تصویب قانون اخیرالذکر با این توجیه همراه بود که لایحه مربوط به این قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح بود. البته در گذشته نیز ناهماهنگی‌هایی در اجرای احکام اعدام به چشم می‌خورد؛ به گونه‌ای که در برخی استان‌ها محکومیت به اعدام با موضوع سی گرم هرویین یا شیشه اجرا می‌شد و در برخی استان‌ها حکم مجرمی که سی کیلوگرم مواد را جابجا کرده بود به مرحله اجرا نمی‌رسید. قوه قضاییه در تعدیل این رویه‌ها دستوراتی صادر نمود و مشکل تا حدی مرتفع شد.

دادستان تهران با عنایت به تصویب قانون جدید، از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست در مواردی که حکم اعدام در دادگاه انقلاب اسلامی با قانون جدید منطبق تشخیص داده شده و تایید گردیده و خدشه‌ای به حکم وارد نیست، نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

جعفری دولت‌آبادی از دستگاه‌های اجرایی و انتظامی مرتبط با موضوع خواست به وظایف خود در راستای مقابله با اعتیاد و مواد مخدر مصرح در قانون برنامه ششم توسعه توجه کنند.

دادستان تهران در جمع‌بندی مباحث جلسه و اعلام مصوبات، با تصریح به لزوم توجه بیشتر به مسائل اجتماعی و چند وجهی بودن آن و هم‌چنین اظهار این که آسیب‌های اجتماعی و از جمله موضوع جمع‌آوری معتادان صرفاً با اقدامات قضایی رفع نمی‌شود، توجه دادستان‌ها را به این نکته معطوف داشت که آسیب‌های اجتماعی همانند طلاق، به این جهت که مساله کشوری است، کار جمعی را می‌طلبد.

** به آسیب‌های اجتماعی نگاه محض قضایی نداشته باشید

وی ضمن انتقاد از برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی افزود: دادستان‌ها به مساله آسیب‌ها نگاه محض قضایی نداشته باشند؛ چرا که این حوزه کار جمعی را می‌طلبد و لازم است هر دستگاهی منطبق با مصوبات و مقررات موجود به وظیفه خود عمل کند.

حضور موثر دادستان‌ها در جلسات هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن تاکید نمود و هم‌چنین از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست کاستی‌های موجود در مبارزه با مواد مخدر را از دستگاه‌های مختلف و از جمله فرمانداری‌ها پیگیری کند.

** لزوم احداث اردوگاه‌های نگه‌داری محکومان مواد مخدر

جعفری دولت‌آبادی ضمن اشاره به تکلیف قانونی دولت در احداث اردوگاه‌های موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و تحویل این مراکز به دستگاه قضایی افزود: وزارت کشور به سازمان زندان‌ها و از جمله در مورد فشافویه کمک‌هایی نموده است و تا زمانی که اردوگاه به معنی خاص آن احداث نشده است، باید از ظرفیت‌های دیگر استفاده کرد. دادستان تهران هم‌چنین بر لزوم همکاری دستگاه‌های مرتبط ردیابی متهمان در رابطه با پولشویی متهمان مواد مخدر تأکید کرد.

جعفری دولت‌آبادی به مشکل نگه‌داری معتادان متجاهر زن به لحاظ کمبود اردوگاه نیز توجه نمود و با اشاره به ظرفیت دو کمپی که به این معتادان اختصاص یافته به میزان 150 نفر، افزایش ظرفیت‌ها را ضروری خواند.

دسترسی سریع به مواد مخدر، مشکلی بود که دادستان تهران به آن اشاره نمود و به عنوان راهکار اظهار داشت: باید شیوه‌های مقابله را با عنایت به تغییر شیوه‌های ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر متحول نمود. هم‌چنین لازم است دادستان‌ها ضمن تسریع در صدور دستورات قضایی، پلیس را با چالش مواجه نسازند.

جعفری دولت‌آبادی با عنایت به رقم اعلامی برای معتادان کشور و میانگین اعضای هر خانواده به تعداد چهار نفر، نتیجه گرفت که در حال حاضر خانواده‌های زیادی در سراسر کشور درگیر معضل اعتیاد هستند و لازم است در این خصوص راهکارهای اساسی تدبیر شود.

**اعتیاد فراتر از یک مساله اجتماعی است

توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی از دیگر مصوبات این جلسه بود و دادستان تهران با بیان دیدگاه مطرح از سوی برخی کارشناسان مبنی بر تسهیل تکرار چرخه اعتیاد، اظهار داشت: امروزه اعتیاد فراتر از یک مساله اجتماعی است و لذا طیف‌های چرخه باطل تسهیل گردیده و از این رو لازم است اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه افزایش یافته و هدفمند شود.

جعفری دولت‌آبادی حفظ مراکز دی.آی.سی و مرتفع نمودن مشکلات مربوط به این مراکز را مورد توجه قرار داد و با اعلام مخالفت نسبت به پیشنهاد تعطیلی این مراکز، افزود: عملکرد این مراکز موجب می‌شود حالت خطرناک معتاد کاهش یابد و در وضعیت بی‌خطری قرار گیرد.

سرکشی از کمپ‌های نگهد‌اری معتادان متجاهر نکته دیگری بود که دادستان تهران بر آن تاکید نمود و از دادستان‌ها خواست در بازدیدها به جای صدور دستور پلمب و تعطیلی این مراکز، در جهت رفع مشکلات تدبیر نمایند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به وضعیت کمپ‌های نگه‌داری معتادان در شهر تهران که با 16 هزار کمبود جا مواجه است، این مشکل را مختص شهر تهران ندانست و افزود: دادستان‌ها باید بیشتر کمک کنند و مراقبت نمایند تا حقوق مردم تضییع نشود و در عین حال به وضعیت و ظرفیت زندان‌ها نیز توجه داشته باشند.

وی با اذعان به ملی بودن مساله مواد مخدر، نتیجه گرفت که نگاه‌ها و کمک‌ها نیز باید در سطح ملی رخ دهد و با اشاره به عودت بخشی از وجوه اختصاص یافته برای این امر، اظهار داشت: قابل قبول نیست که دستگاهی با توجیه مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بودجه و اعتبار دریافت کند و بدون هزینه‌کرد در محل مشخص شده، آن را به خزانه عودت دهد. دادستان تهران از وزیر بهداشت خواست دستور بررسی موضوع، را صادر نماید تا در صورتی که اعتباراتی به این موضوع تخصیص یافته است برای مبارزه با مشکلات بهداشتی در حوزه مواد مخدر صرف گردد.

در ادامه این جلسه سردار زاهدیان رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گزارشی از وضعیت مبارزه با مواد مخدر در سطح‌های ملی و استان تهران طی سال‌های 1395 و 1396 و هم‌چنین سه ماهه اول سال جاری ارائه نمود و وضعیت استان تهران را با سایر استان‌ها مقایسه کرد.

وی کشفیات مواد مخدر در سال 1396 را 712 هزار 871 کیلوگرم اعلام کرد که نسبت به سال گذشته 13 درصد افزایش داشته و در این راستا از جمله کشفیات شیشه 22 درصد را به خود اختصاص داده است.

نخستین جلسه دادستانی تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی با موضوع مواد مخدر، با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دادستان‌های شهرستان‌های استان، سردار زاهدیان رییس پلیس مواد مخدر و تعداد دیگری از فرماندهان نیروی انتظامی در غرب و شرق استان تهران و نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار گردید.