چرا هیات‌رئیسه با خبرسازی نمایندگان کاری ندارد؟

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ روزنامه ایران نوشت: «گویا ستاد آتش تهیه گروه‌های مخالف دولت علیه پاستور توسط برخی نمایندگان مجلس برپا شده؛ آن هم در شرایطی که همه از شروع یک «جنگ اقتصادی» علیه کشور سخن می‌گویند. در همین چند هفته گذشته برخی نمایندگان مجلس بارها منبع اصلی خبرسازی علیه دولت بوده‌اند؛ از جریان اعطای تابعیت آمریکا به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از خانواده‌های مقامات دولتی در جریان مذاکرات برجام گرفته تا ادعای مطرح شده به نقل از کریمی قدوسی مبنی بر رد صلاحیت رئیس‌جمهوری در انتخابات ۹۶ و تهدید شورای نگهبان توسط او به خاطر این رد صلاحیت. نماینده مشهد دیروز هم البته در گفتگو با سایت الف ادعا کرد «در ۲ ماه گذشته سه میلیون و ۵۰۰ هزار سکه از کشور جمع‌آوری شده و به سلیمانیه عراق ارسال شد. سعودی‌ها ۱۳ نفر را مامور کردند که در بازار تهران هر چه سکه و دلار آوردند را حتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت هم خریداری کنند. سپاه سه نفر از این افراد را دستگیر کرد.» این البته اولین باری نیست که طیف مخالفان دولت با تاکتیک خبرسازی پروژه خود را برای تقابل با برنامه‌های پاستور جلو می‌برند.

مسأله اما این است که همه این خبرسازی‌ها در افکار عمومی توسط برخی نمایندگان مجلس انجام می‌شود. مجلسی که قرار است رأس امور شناخته شود،  سؤال این است که آیا عقلای مجلس و در رأس آنها هیأت‌رئیسه نمی‌خواهد اقدامی در این باره بکند؟

همین هفته قبل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای طرح جدیدترین ادعای خود علیه کشورمان به سخنان یکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس استناد کرده بود. مجتبی ذوالنور چندی قبل در گفت‌وگو با اعتماد مدعی شده بود که در جریان مذاکرات برجام تیم ایرانی اعطای تابعیت آمریکا به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از خانواده‌های مقامات دولتی را از وزارت خارجه این کشور به عنوان امتیاز دریافت کرده بود. هر چند این خبر در ابعاد بسیار وسیعی منتشر و سپس به صورت گسترده از سوی مقامات ایرانی و همین طور مسئولان دولت سابق آمریکا تکذیب شد اما ذوالنور بر خلاف ادعای خود هیچ سندی مبنی بر صحت گفته‌هایش ارائه نکرد. اما مهم‌تر از این که خود ذوالنور چه کرده، این موضوع است که هیچ کسی هم از او در داخل برای اثبات آن ادعای هزینه‌ساز، طلب سند نکرده بود. این یعنی مجالی باز و بدون هزینه جهت طرح انواع ادعاها برای مخالفان دولت.

در نمونه‌ای دیگر روز ۱۶ تیر، کامران غضنفری، نویسنده کتاب‌های جنجالی «راز قطعنامه» و «حسن روحانی در یک نگاه»، در گفت‌وگو با سایت فردا که از رسانه‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف است، اتهامات جدیدی را متوجه شخص رئیس جمهوری دانسته بود. مهم این که فردی این اتهامات را به استناد سخنان جواد کریمی قدوسی، نماینده دیگر مجلس و از همفکران جبهه پایداری مطرح کرده. او گفته است: «آقای کریمی قدوسی... اشاره می‌کند آقای روحانی را شورای نگهبان رد صلاحیت کرد، برای همین انتخابات سال ۹۶، اما ایشان برمی‌گردد و شورای نگهبان را تهدید می‌کند که اگر من را تأیید نکنید، من انتخابات را برگزار نخواهم کرد. این انتخابات را برگزار نخواهم کرد معنای تلویحی‌اش می‌شود به آشوب کشاندن کشور. شورای نگهبان چرا زیر بار چنین چیزی رفته و با چه مصلحت‌اندیشی در رأی‌گیری مجدد، ایشان را تأیید صلاحیت می‌کند باید از خود اعضای محترم شورای نگهبان سؤال کرد. ولی این خبری است که آقای کریمی قدوسی مطرح کرد که در ابتدا شورای نگهبان ایشان را رد صلاحیت کرده بود.»

این سخنان البته توسط کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با «جماران» تکذیب شده. او گفته است: «من از صحبت‌هایی که ایشان می‌گوید، اطلاعی ندارم و فکر نمی‌کنم مطالبی که ایشان می‌گوید، قرین به صحت باشد.» اما نکته این سخنان آن است که باز هم بر پایه اظهارات خلاف یک نماینده مجلس مطرح شده است.

در سال‌های اخیر از این دست اظهار نظرها و اقدامات کم نداشتیم. بازگرداندن هواپیمای سعودی به عربستان با دستور ظریف، جعل امضای نمایندگان برای طرح سه فوریتی توقف مذاکرات، ذکر اطلاعات بی‌اساس و غیر واقعی در گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی و تکذیب مکرر آنها، جاسوس خواندن شخص رئیس‌جمهوری، تعهد محمدجواد ظریف برای تحویل سردار سلیمانی مرتبط با FATF، شکایت دولت از ۳۰ نماینده مجلس نزدیک به جبهه پایداری و نمونه‌های دیگری از همین دست. بسیاری از این گونه اظهارات خلاف واقع تنها به بهانه اصل مصونیت پارلمانی انجام می‌شود؛ حال آن که نه در چارچوب انتقاد است و نه تشریح عملکرد مدیران و دستگاه‌ها. بلکه اینها دروغ‌های غیر واقعی است که به نهادهای نظام نسبت داده شده و در بسیاری موارد مانند ادعای اخیر ذوالنور، تبعات فراملی هم داشته‌اند.

اینجاست که به نظر می‌رسد اقدام هیأت‌رئیسه مجلس برای دفاع از شأن دستگاه قانونگذاری ضروری باشد. هر چند رعایت کامل اصل مصونیت پارلمانی یک ضرورت است و نمی‌شود به هیچ بهانه‌ای نقد و اظهار نظر درباره عملکرد دستگاه‌ها و مسئولان را تعطیل کرد اما حداقل توقع از هیأت‌رئیسه مجلس می‌تواند این باشد که با شفاف‌سازی درباره صحت و سقم این دست سخنان مناقشه برانگیز، یا از مدعیان آن تقاضای انتشار سند کند یا خود توضیحی به افکار عمومی ارائه دهد؛ چرا که نمی‌توان به راحتی پذیرفت جایی که در فرهنگ عمومی قرار است به عنوان «خانه ملت» شناخته شود،  افرادی در آن خبر سازی  علیه دولت منتخب همین ملت را کلید بزنند.»