مجلس قوانین حوزه تولید را باید بازنگری کند

به گزارش  خبرگزاری برنا تهران، هدایت الله جمالی پور روز  در حاشیه مراسم بازدید جمعی از نمایندگان مجلس از واحدهای تولید شهرستان ری در بخش کهریزک افزود: امروز بسیاری از واحدهای تولید شهرستان ری در اثر نبود قوانین بروز و انعطاف پذیر تعطیل و یا در شرف تعطیلی قرار گرفته اند.
فرماندار ری با بیان اینکه بسیاری از قوانین فعلی در حوزه کسب و کار کشور ضد تولید است اظهار داشت: بسیاری از قوانینی که روزی کارآمد بودند در شرایط فعلی تحریم های ظالمانه غیرکار آمد و برخلاف تولید هستند که باید بازنگری جدی در آنها از سوی نمایندگان مجلس صورت گیرد.
جمالی پور ادامه داد: بازدید مداوم نمایندگان مجلس از واحدهای تولیدی و ملاقات با کارآفرینان باعث می شود وکلای مردم از وضع واقعی تولید کنندگان و مشکلات برخی قوانین آگاه شوند و همین امر باعث تحول در قانون های کشور می شود.
وی با اشاره به اینکه واردات بی رویه کالاهای مختلف که تولید مشابه دارند موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولید شهرستان ری شده است افزود: مجلس و دولت باید با اصلاح قوانین و نحوه اجرای آن واردات را هدفمند نمایند.
معاون استاندار تهران یادآور شد: گاهی اوقات تحریم های ظالمانه باعث توسعه صنعت کشور می شود ولی باید در وهله اول فضای تولید کشور از لحاظ قوانین و مقررات به نفع تولید کنندگان شود.
وی با بیان اینکه مسئولان برای جذب سرمایه گذاران خارجی انواع امتیازات را می دهند گفت: طرز نگاه به سرمایه گذاران داخلی باید کاملا اصلاح شود و قوانین به نفع این افراد تغییر کنند تا شاهد رونق کسب و کار در کشور باشیم.
مراسم بازدید فاطمه ذوالقدر، طیبه سیاوشی، فاطمه سعیدی و فریده اولاد قباد از نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مجلس از واحدهای تولیدی شهرستان ری روز چهارشنبه با حضور جمالی پور فرماندار ویژه شهرستان ری و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس با حضور در یک واحد تولید کفش، کاشی و سرامیک و کارخانه تولید روغن های صنعتی با مشکلات و موانع تولید این واحدها مطلع شدند.
لازم به ذکر است مهمترین مشکلات تولید کنندگان و کارآفرینان شهرستان ری نبود حمایت های لازم ، وجود قوانین دست و پا گیر و ضد تولید، نبود بازار فروش مداوم محصولاتشان به خاطر واردات بی رویه و حمایت نشدن از سوی سیستم بانکی کشور و پرداخت چندین باره مالیات ارزش افزوده در بخش خرید مواد اولیه عنوان شد.