قانون پیشگیری و مقابله با تقلب دانشگاهی در دستور کار قرار دارد

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر حسین سیمایی‌صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با بیان اینکه طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری پایش تصمیمات مدیران و واحدهای دولتی است، گفت: طبق قانون اساسی قدرت در کشور بین ۳ قوه مجریه، قضائیه و مقننه تقسیم شده است اما مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در حال حاضر عدم رعایت صلاحیت‌ها از سوی قوا به عنوان یک مسئله حقوقی به چالشی فرهنگی و اخلاقی تبدیل شده است. وی بااشاره به عدم رعایت صلاحیت‌ها از سوی قوای سه‌گانه، افزود: این موضوع باعث ایجاد یک مسئله فرهنگی در کشور شده است و در واقع لزوم بررسی اینکه چرا در جامعه تمایل به فزون‌خواهی زیاد است را بیش از پیش کرده است. دکتر سیمایی‌صراف با اشاره به اصل ۱۳۸ قانون اساسی مطرح کرد: این اصل به دولت و زیر مجموعه‌های آن اجازه داده که در حوزه کاری خودشان آیین‌نامه‌ها و مقرراتی را تصویب کنند اما اگرچه اکنون دستگاه‌ها از این اختیار برخوردارند ولی باید به این نکته نیز توجه کنند که با تصویب برنامه‌های خود، اجازه نقض قوانین دیگر را ندارند. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با تاکید بر اینکه نمیتوان آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که اصول کلی را نقض کند یا باعث ایجاد تبعیض شود، گفت: همچنین در مجموعه قوه مجریه نیز اجازه جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای انجام کاری وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه لازم است تا رعایت اخلاق مدرن توسط روسای دانشگاه‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، افزود: متاسفانه گاهی دستگاه‌ها به جای قوه قضاییه وارد صلاحیت‌ها می‌شوند در حالی که انجام این کار در حیطه صلاحیت‌های حقوقی آنها نیست لذا برای رعایت بیشتر این موضوع، هر دستگاه و نهادی نیازمند یک مشاور و کارشناس حقوقی است. دکتر سیمایی‌صراف با اعلام اینکه در حال حاضر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب دانشگاهی در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: این قانون ۱ ماده واحده و ۹ تبصره دارد که در این ماده مسئولیت‌های مدنی و قضایی برای تقلب‌دهنده و استفاده شونده در نظر گرفته شده است مثلاً اگر فردی مدرکی با اثر تقلبی گرفته آن باطل می‌شود. وی با تاکید بر اینکه براساس تبصره ۹ این قانون، پروپزال‌ها و پایان‌نامه‌ها باید ابتدا به ایران داک ارسال و همانندسازی شوند، افزود: هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما منوط به ارائه گواهی همانند‌سازی است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به ارسال نامه‌های پاسخگویی از سوی دانشگاه‌ها به مجلس، گفت: بعضاً این پاسخ‌ها از مشکلات بسیاری برخوردار هستند. برخی از پاسخ‌ها با تاخیر زیادی همراه است، گاهی پاسخ با نامه و مسئله بی‌ربط است، شفاف، دقیق و مستند نیستند لذا ضرورت دارد که نامه‌ها مستدل و شفاف باشند تا در کمیسیون آموزش و هیئت رییسه مجلس قابل دفاع باشند