به گزارش خبرگزاری برنا تهران، سید داریوش کیهان مهر سرمایه گذار و فعال حوزه گردشگری در یاداشتی نوشت، نامگذاری هر موضوعی در سطح جهانی به معنی اهمیت ویژه آن موضوع در سراسر جهان است و امروزه به وضوح اثبات شده که رشد صنعت گردشگری در کشورها چه تاثیرات مثبتی در اقتصاد آن کشورها و زندگی روز مره مردمشان گذاشته است .
قطعا کشور ما هم از این مقوله مستثنی نبوده و توانسته به دستاوردهای خوبی برسد ولی آنچه که مسلم است این مقدار پیشرفت و با این سرعت ، پسندیده کشور ما نیست .
چرا که با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی و میراث فرهنگی و توانمندهای صنایع دستی موجود و سایر پتانسیلهای خوبمان ، امکان پیشرفتهای بهتری هم بوده و هست .
در کنار نتایج مثبت اقتصادی ورود گردشگران خارجی به کشور حتی توسعه گردشگری داخلی نیز یکی از عوامل بسیار مهم برای توسعه تجارت و اقتصاد داخلی است .
لذا به دو علت زیر ، گردشگری یکی از راهکارهای کلیدی تحقق اهداف کلان کشور منجمله سند چشم انداز ۱۴۰۴ محسوب میشود که اول اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم است و دوم داد و ستد کالا و خدمات گردشگری، که قطعا با این نگاه و اقدام با سرعت و عملیاتی به آنها ، دستاوردهایی چون چرخش پول در بین کسبه و رونقِ مقداری از اقتصاد کشور پدید خواهد آمد .
اما کار به همینجا ختم نمیشود بلکه تازه بخش اول راه است و باید با افکار هدفمند برای حصول نتایج بهتر و ملموس به بازاریابی کالا و خدمات گردشگری کشورمان در کشورهای دیگر پرداخته شود لذا اگر هر اقدامی بدون فکر کردن به حصول نتیجه و لمس آن نتیجه مثبت برای مردم باشد اصلا فکر کردن به آن فاقد ارزش است .
البته راه رسیدن به نتایج مثبت عبارت است از سیاستگداری هوشمندانه و بکار گیری افراد صالحه و با انگیزه برای حفظ منافع کشور در جهت تحقق آن سیاستگذاری صحیح و در ادامه حمایت تمام قد مسئولین از بخشهای خصوصی فعال در این صنعت .
حتما سیاستگذاری صحیح باید با نگاه به منافع مردم و با ملاحظات کلیدی به منافع بخشهای خصوصی باشد چون درست است غالبا تصور می شود که بخشهای خصوصی فقط به منافع خود فکر میکنند ولی این تصور دقیق نیست ' چرا که اگر بخشهای خصوصی صنعت گردشگری نتوانند با مردم تعامل نموده و رضایت نسبی مردم را حاصل نمایند اصلا سودی نخواهند برد .
قطعا فعالین در صنعت گردشگری میدانند که بدون حضور بخشهای خصوصی ، امکان حرکت رو به جلوی گردشگری کشور وجود ندارد لذا هر قدر تعامل دو بخش دولتی و خصوصی با همدیگر بیشتر باشد دستاوردهای آن به نفع مردم و اقتصاد کشور است .
بنابر این عدم اهمیت سهوی یا عمدی هر یک از طرفین بخشهای خصوصی و دولتی مربوط به گردشگری ، به این تعامل ' نه نتها اثرات خوبی را برای اقتصادمان نخواهد داشت بلکه باعث یاس طرف مقابل و خسارت به جامعه میگردد .
حال انتظار میرود که بوسیله اجرای قانون منع بکار گیری بازنشستگان عزیز و مکرم و با ورود نیروهای متخصص و هوشمند ، مستعد و پرسرعت و البته قطعا باتقوا در دستگاهای اجرایی ، افزایش سرعت توسعه گردشگری و در پی آن رونق اقتصادی در کشورمان به نحوی صورت بپذیرد که به تدریج و به مرور زمان هر ۶ ماه به ۶ ماه { آحاد مردم } نتایج آنرا در زندگی روز مره و سفره های خود لمس کنند .