بلاتکلیفی شهر تهران دیگر کافیست/ شورای شهر برای جلوگیری از ضربه به منافع ملی قانون مدار باشد

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، تا  روز پایان مهلت رفتن بازنشستگان کشور از جایگاه های مدیریتی دولتی و جایگزینی آنها با مدیران جوان تر چند روز بیشتر باقی نمانده است .

و اما شهردار تهران نیز یکی از گزینه های مشمول  قانون منع به کارگیری بازنشستگان  است که به نظر می رسد شورای شهری ها به جای دست و پا زدن های خسته کننده برای بقای شهردار وقت تهران، بهتر است هم و غم خود را بر روی انتخاب فردی شایسته و توانمند بگذارند.

به نظر عملکرد صحیح اینگونه است که  شورای شهر تهران به جای دنبال کردن اهداف سیاسی در شورایی که قرار است مباحث اجتماعی جامعه را مدنظر پررنگ تری ازموضوعات سیاسی دنبال کند  و ممانعت از اجرای قانون مصوب شده که تنها اذعان عمومی را متشنج و جهت دار می کند برای به نتیجه رسیدن مطلوب تر این حوزه اجتماعی ، دست از نگاه سیاسی و منفعت طلبانه برداشته  و منافع ملی را در نظر بگیرد.

در این خصوص با محمد اسماعیل سعیدی، عضو ناظر در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده ایم.

وی به خبرنگار اجتماعی برنا گفت: در قانون منع بکارگیری از بازنشستگان، استثناعات و تبصره ماده ها به وضوح دیده شده است بنابراین افراد مشمول بهتر می دانند که این قانون برایشان اجرایی خواهد شد یا خیر.

سعیدی ادامه داد: بنابراین برای فرار از اجرای این قانون هر چه استفساریه بدهیم، مادامی که مشمول اجرای آن هستیم بی فایده است. اگرچه مجلس قانون را تفسیر و ابهامات موجود در آن را بررسی می کند اما با ارسال استفساریه و بررسی آن هم اجرای قانون برای کسی که مشمول آن است متوقف نمی شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو افزود: در این قانون صراحتا اعلام شده که شهرداری ها هم جز نهاد های عمومی هستند که در قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول اجرای این قانون خواهند شد.

سعیدی ادامه داد: بنابراین وقتی قانون تصویب می شود به جای سیاسی کردن موضوعات بهتر است شورای شهر  برای جلوگیری از ضربه به منافع ملی و مردم، قانون مدار باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه اجرای این قانون با هدف جوانگرایی است، به برنا گفت: در کشور ما کم نیستند جوانان نخبه شایسته و جویای کار، بنابراین نباید به یک نفر محدود باشیم و ترس آن را داشته باشیم که با رفتن و یا جایگزین شدن فردی خاص، منافع شخصیمان به خطر افتد این تفکر نادیده گرفتن منافع عمومی است و ضربه جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه وارد خواهد کرد.