ملکشاهی: در عقد قراردادهای بین المللی برای تعیین نهاد داوری کوتاهی می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، با خروج آمریکا از توافق برجام در ابتدای امر برخی شرکت‌های اروپایی نزدیک به واشنگتن تحت تاثیر این تصمیم دونالد ترامپ از ایران خارج شدند. این تصمیم توسط شرکت های اروپایی در شرایطی اتخاذ شد که بر اساس توافق برجام بین ایران و کشورهای اروپایی، این شرکت ها و دولت های آن ها تعهداتی در قبال این موضوع داشته و دارند. حال این سوال مطرح است که با توجه به این که این شرکت های اروپایی خلف وعده کرده اند و برخلاف تعهدی که کماکان در حال ادامه آن هستند و فقط و فقط به جهت جلب حمایت های سیاسی و غیرسیاسی آمریکا اقدام به ترک توافق نامه و ایران داشته اند، ایران امکان پیگیری و دریافت خسارت در این خصوص را دارد یا خیر. موضوعی که رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روند کار و پیگیری این موضوع را تشریح می کند.

«الهیار ملکشاهی»، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا می گوید: هر قرارداد بین المللی جامعی باید یک نهاد داوری داشته باشد تا در زمان بروز مشکل و خلف وعده طرف های تعهد، این نهاد بتواند در خصوص موضوع تصمیم گیری داشته که مورد قبول دول حاضر در قرارداد باشد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص این نهاد داوری تصریح کرد: در این قراردادها شخص یا سازمانی به عنوان داور می‌تواند، انتخاب شود تا ناظر بر اجرای تعهدات توافق نامه و مرجع رسیدگی به شکایات طرفین از یکدیگر باشد.

وی ادامه داد: موضوع شرکت‌هایی که علی‍‌رغم قرارداد از کشور ما خارج شدند، باید از این مسیر پیگیری کرد. از این طریق می‌توان خسارات وارده به شرکت ایرانی را پیگیری کرد اما این موضوع خود مستلزم مباحث دیگری است.

ملکشاهی با بیان این که متاسفانه در عقد قراردادهای بین المللی در خصوص تعیین نهاد داوری کوتاهی و بی دقتی صورت می گیرد، گفت: قید نهاد داوری در قراردادها در شرایط تحریم و خروج برخی از کشورها می‌تواند در زمان بدقولی های طرف های غربی که حافظه تاریخی ما در این مورد نیز سرشار از موارد تخلف و بدقولی است، راهکارهای حقوقی مناسبی برای پیش بردن پرونده ها در مجامع بین المللی باشد.

وی بیان کرد: زمانی که در قرارداد، مرجع داوری و حل اختلاف تعیین نشده باشد، دادگاه های بین‌المللی دارای صلاحیت می‌توانند به اختلاف رسیدگی کنند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این خصوص تاکید کرد: در قراردادهای بین‌المللی می‌توان از ظرفیت سازمان های داوری داخلی که در آیین دادرسی مدنی کشور نیز مورد بحث قرار گرفته، استفاده کرداما تعیین نهاد داوری شامل یک نهاد یا دادگاه یا حتی کشور ثالث باید مورد توافق دوطرف باشند و در قرارداد نیز شفاف مطرح شود تا در زمان خروج یک کشور از توافقنامه، بتوان به متن توافق رجوع از مفاد قانونی آن سند و مباحث بین المللی استفاده کرد.