اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته قابل تامل است/ نباید کانون وکلا را در برابر دادگستری تداعی کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «آیت الله محقق داماد»، در این دیدار با اشاره به نقش ممتاز کانون های وکلا در جهان بعنوان یک گروه مرجع اثر بخش در حوزه عمومی و مدافع حقوق ملتها  تصریح کرد: انتظار این است که نهاد وکالت مستقل از قدرت و دیده بان و تکیه گاه حقوق عمومی تلقی شده  و در دفاع از حقوق شهروندان مقتدرانه و بهنگام عمل کند. کانون‌های وکلا پیش و بیش از اینکه مدافع حقوق افراد و موکلین خود باشند باید حامی و مدافع حقوق ملت باشند. نسخه نحیف شده یا ناتوان و بی انگیزه در دفاع از حقوق ملت زیبنده کانون وکلا  نیست و باید زمینه توان افزایی و همبستگی وکلا برای دفاع از حقوق مردم فراهم گردد.

وی با اشاره به نقش حقوق دانان و وکلای برجسته در آگاهی بخشی اجتماعی واصلاح امور عمومی تصریح کرد: شخصیت‌های شرافتمند و آزاده جهانی نظیر مهاتما گاندی و محمد علی جناح و اقبال لاهوری بمثابه وجدان عمومی و از خاستگاه علم حقوق کمر همت به دفاع از سنگر ازادی و عدالت برای عموم مردم بسته بودند و در کشور ما نیز بسیاری افراد ممتاز و اثربخش نظیر گویندگان و شعرا و رجال سیاسی در جامعه وکالت از دیرباز محملی برای اعتماد عمومی بوده اند که جانب آزادگی را در عین دفاع از حقوق عمومی پاس داشتند.

این استاد حقوق ضمن تحلیل وضعیت شاخص‌های حقوق بشر و شهروندی در ایران در پاسخ به پرسش "در این برهه چه باید کرد؟ " اظهار داشت: در وضعیت کنونی توسعه و اصلاح نظام حقوق بشر و شهروندی مستلزم کنش فعالانه و تقویت کانون‌های وکلا برای دفاع از حقوق عمومی همگام با آگاهی بخشی به جامعه و فعالیت آموزشی و ترویجی است. حل معضلات سیسستماتیک جاری بدون پشتوانه یک جامه مدنی آگاهی بخش توانا و اثربخش در معیت گروه‌های مرجع اجتماعی قابل اتکا و اعتماد عمومی میسر نیست.

وی با تاکید بر شناخت آسیب‌ها و علل افول اثربخشی گروه‌های مرجع اجتماعی و نیز کانون وکلا افزود: وارستگی در منافع شخصی ضمن نگاه متعهدانه وکنش مسئولانه کانون وکلا نسبت به مسائل حوزه عمومی و دفاع از حقوق زیست محیطی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی موجب بازتولید تشخص و اعتبار اجتماعی خواهد شد؛ کانون وکلا آنگاه موثق و اثر بخش است که اعتبار خود را به قصد تامین و تحقق خیر عمومی  به کار گرفته و از حقوق ملت بدون مسامحه و لکنت و محافظه کاری صیانت کند.   میدان داری افراد خوشنام و فساد ستیز و اخلاص برای تامین خیر عمومی در عین استقلال از قدرت لازمه این حرکت است.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی متخلق بودن وکلا به سلامت نفس و تعهد اجتماعی و باور به کرامت انسانی و تقید به حقوق شهروندان را در فعالیتهای حقوق بشری کانون وکلا ضروری دانسته و اظهار داشت: در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و عدالت قضایی کانون وکلا در کنار دستگاه قضایی تلقی گردیده و زمینه ساز تسهیل دسترسی به عدالت برای شهروندان و جامعه و ضامن تحقق دادگستری شایسته است. لذا نباید کانون وکلا را در برابر دادگستری تداعی کرد.

محقق داماد با بیان اینکه با کاربست واژه "اقلیت" برای پیروان سایر ادیان در کشور موافق نیستم، صیانت از حقوق همه شهروندان صرفنظر از اعتقادات را  یک اولویت و ضرورت در تکریم حقوق انسانی و استقرار حقوق بشر شهروندی دانست و تاکید کرد: در سیاست گذاری عمومی در زمینه برخورداری از حقوق شهروندی نباید تمایزی بین مومن و  غیرمومن محقق شود و نگاه برابر به شهروندان منصرف از عقیده ایشان ضروری است. تفتیش عقاید مطلقا ممنوع و حقوق اساسی و انسانی مطلقا برابر است.

وی دفاع از حقوق مالکیت را زمینه ساز امنیت اقتصادی عنوان کرده و افزود: احترام به مالکیت و التزام به حریم تملک شهروندان شاخصه حکمرانی مقید به حقوق بشر است. نقض حریم مالکیت آثار ناگواری در توسعه و رونق کشور به همراه خواهد داشت و ناقض حقوق مردم است.

 این مدرس دانشگاه با استقبال از فعالیت‌های حقوق بشری کانون وکلا افزود: امیدوارم رشته حقوق عمومی  در کشور توسعه افزون تری یابد و شاهد بسط مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندان در کشور باشیم. مردم باید با حقوق خود و تکالیف حکمرانی اشنا شوند و فرهنگ مطالبه و پاسخگوسازی نهادین شود؛ روشنگری نسبت به حقوق بشر و شهروندی زمینه ساز افزایش دانش عمومی و مطالبه برای بهبود و اصلاح امور است.

وی با تاکید بر سلامت نفس قضات و وکلا افزود: اعطای پروانه به قضات بازنشسته و وکالت اساتید دانشگاه که شائبه ارتباط‌های ناصحیح را در امور قضاوتی ایجاد می‌کند قابل تامل و اصلاح آن ضروری است. نظارت استصوابی بر انتخابات کانون‌های وکلا زمینه انتخاب آزادانه و رقابتی و تقویت کانون وکلا را سست می کند. کانون وکلای مستقل و قدرتمند مستلزم سلامت و همبستگی وکلا برای اهداف ملی و خیر عمومی است.

در این نشست اعضای کمیسیون حقوق بشر از مواضع محقق داماد در زمینه توسعه و ترویج حقوق بشر تمجید کردند.

همچنین موضوعاتی نظیر تبیین استانداردهای حکمرانی خوب و حق بر اداره شایسته امور عمومی، ترویج مدارا و گفتگو در جامعه، پاسداشت حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها، مبارزه با فساد ضمن التزام به گردش آزاد اطلاعات و شفافیت، حمایت دولت از گروه‌های خاص و اقشار آسیب پذیر، حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و تحدید حق انتخاب وکیل، استفساریه ماده 610 قانون مجازات اسلامی و مصادیق رکن مادی جرم تبانی علیه امنیت، تعقیب تخریب گران  جنگل‌ها و استمرار معضل  قطع درختان، زمین خواری و کرانه رودخانه و دریاخواری، معضل پسماندها و پساب‌های مخل بهداشت و سلامت عمومی، الودگی‌های زیست محیطی پیمانکاران نهادهای عمومی، آسیب‌های اجتماعی و معضل حاشیه نشینی، ماده 881 مکرر قانون مدنی و مساله توارث کافر و مسلم، رویه محاکم در برخورد با حق نقد و موانع امر به معروف  نهی از منکر  با تمرکز بر اصل 8 و 27 قانون اساسی، حقوق کودکان مهاجر و یا فاقد اوراق هویتی، دادگاه‌های اصل 49 و ضرورت احترام به حقوق مالکانه، صیانت از حقوق قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی و مذهبی، اصلاح قانون انتخابات و حق آزادی اراده در تعیین سرنوشت، برخورد با فساد در دستگاه قضایی و کانون‌های وکلا، حکمرانی آب و مخاطرات وضعیت کم آبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.