جزییات موارد بازنگری شده در استراتژی صنعت

به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از وزارت صنایع و معادن، محسن حاتم با اعلام این خبر افزود: استراتژی توسعه صنعتی به عنوان یك سند حاكمیتی باید متناسب با اسناد موازی و بالا دستی خودش باشد و از این رو با طرح مباحثی از جمله اجرای اصل 44 قانون اساسی و رویكرد كلان اقتصادی برای تقویت و به كار گیری بخش خصوصی ، هدفمندی یارانه ها، بحرانهای اقتصادی جهانی و ... بازنگری شده است.
 
وی تاكید كرد: البته این بازنگری از زمان اجرای قانون آغاز نشده است،‌ بلكه از مدت‌ها پیش كه موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها مطرح شد، این موضوع نیز در استراتژی توسعه صنعتی مد نظر قرار گرفت. 

معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن، یكبار پس از تصویب قانون تمركز امور صنعت و معدن موظف به تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و یكبار هم در دولت نهم و همزمان با عملیاتی كردن برنامه چهارم توسعه، موظف به بازنگری سند و تدوین سند توسعه صنعتی شداضافه كرد: این سند سپس ابلاغ شد و در انتهای سال اول برنامه چهارم توسط وزیر وقت صنایع و معادن ابلاغ هم شد و درسایت این وزارتخانه قرار گرفت.
 
حاتم در ادامه خاطر نشان کرد: بازنگری هر ساله سند هم ایرادی ندارد؛ البته به شرطی كه بخش خصوصی را دچار سردرگمی نكند، چراكه مزیت هایی ممكن است ایجاد شده یا مزیتهایی از دست برود.

وی با تشریح فضای حاكم بر تولید كشور تصریح كرد: تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی با وجود سیاستهای انقباضی بانك مركزی، نرخ سود بالای تسهیلات بانكی، هزینه های بالای مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، نیروی انسانی و ... عملا به چند شاخه صنعتی با ارزش افزوده بالا و حاشیه سود 30- 40 درصد محدود می شد. 

معاون وزیر صنایع ادامه داد: برای اینكه مجبور به نوشتن سند در چنین فضایی نباشیم به اتفاق كارشناسان بخشهای مختلف وزارتخانه با رویكرد كلان تری شروع به بازنگری در سند و تدوین ملزومات رسیدن به اهداف سند كردیم و مهمترین بخش در این ویرایش علاوه بر دو اتفاق مهم یعنی اصل 44 و هدفمندی یارانه ها، مقوله ملزومات و زیرسازی‌های دستیابی به اهداف سند بود.

حاتم با تاكید بر اینکه در جریان قانونگذاری باید اختیاراتی به دستگاههای اجرایی داده شود كه متناسب با شرایط روز تصمیم گیری كنند گفت: باید نظام اجرایی از طریق اصلاح نظام قانونگذاری چابك شده و سرعت پیدا كند چرا كه برخی قوانین نیاز به اصلاح و برخی نیاز به تنقیح دارند.

وی خاطرنشان كرد : بسیاری از انتظارات در سند 60 صفحه ای به عنوان میثاق بخش صنعت و معدن با حاكمیت آورده شده و نیازها، اهداف وبرنامه های عملیاتی با همكاری تشكلهای صنعتی، هم در متن و هم برنامه های پایین دستی سند نوشته شده است.
 
به گفته معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن سند استراتژی توسعه صنعتی سندی است كه در آن رئوس سیاستهای كلان اقتصادی و مبانی نظری و اهداف كمی بر اساس اسناد بالادستی و مبانی ارزشی ذكر شده است.

حاتم همچنین درباره میزان مطابقت این سند با نسخه اولیه آن نیز اظهار داشت: اهداف كلان خیلی تغییر نكرده اما در برخی مزیتها جابجایی‌هایی ایجاد می شود و ما نیزناگزیربه اصلاح هستیم.
 
وی در عین حال خاطر نشان كرد: همگون كردن مجموعه صنعت و دخالت دادن اصحاب صنعت و تشكلها در این زمینه كار بسیار مشكلی است چراكه اقدامات حمایتی در صنعت در تمامی زمینه ها هم راستا نیست.

این مقام مسوول وزارت صنایع و معادن با تاكید بر استفاده از نظرات بخش خصوصی در تدوین و بازنگری سند افزود: در نظر است كه سند استراتژی توسعه صنعتی به نحوی مطلوب درمعرض دید و همفكری تشكلهای خصوصی قرار بگیرد و از این رو در قدم اول یك نسخه از سند در دسترس این تشكلها قرار گرفت و جلساتی با این گروه برگزار شد.

معاون وزیر صنایع و معادن، توجه به صنایع پایین دستی و سایر زنجیره های تولید را به موازات توجه به صنایع بالا دستی و توجه به نقش و ارزش دانش و مزیت عمده نیروی انسانی بسیار مهم ارزیابی كرد و تصریح کرد: جمیع این موارد باید در سند گنجانده می شد و سعی شد سند خلاصه و مفیدی در هیات وزیران ارائه شود.