کاهش سن در شناسنامه مختص بانوان نیست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مدتی است تبلیغاتی در فضای مجازی و گاه بر در و دیوار شهر مشاهده می‌شود مبنی بر پایین آوردن سن خانم‌ها در شناسنامه توسط وکیل دادگستری. اما اینکه واقعا چنین امری امکان پذیر است یا تنها ترفندی برای سودجویی است، موضوع گفتگوی ما با وکیل پایه یک دادگستری است.

محسن هاشمی تغییر سن اشخاص را مطابق ماده‌ واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها  ممنوع دانست و گفت: صاحب شناسنامه تنها یک‌بار در طول عمر و درصورتی‌که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مربوطه مستقر در ثبت‌احوال بیش از پنج سال باشد، می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.

در تبصره این ماده واحده مقرر گردیده این کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد.

وی افزود: با توجه به رای واحد رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و اصل 159 قانون اساسی، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.

لازم به ذکر است رسیدگی به درخواست اشخاص جهت اصلاح تاریخ تولد خود کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت شخص متقاضی می‌باشد.

همچنین دعوا باید به طرفیت اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه فرد متقاضی صورت گیرد که رای مذکور قابلیت اعتراض از سوی طرفین را در دادگاه تجدید نظر خواهد داشت اما تصمیمات کمیسیون مقرر در ماده واحد قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها در صورتی که خلاف قوانین و مقررات باشد از سوی فرد متقاضی قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت وفق مواد 13 و15 را خواهد داشت.

این وکیل پایه یک دادگستری کاهش سن را مختص بانوان ندانست و منوط به ارائه دلایل مستند خواند و گفت: در خصوص طرح دعوا در دادگستری مبنی بر اصلاح سن کمتر از 5 سال- چه کاهش و چه افزایش- هر گونه دلیل محکمه پسند از قبیل برگ ولادت، اشتباهات مامورین ثبت احوال و... را می‌توان به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد و این مسئله ویژه خانم‌ها نیست. در اغلب موارد دادگاه‌ها و کمیسیون مقرر جهت احراز سن واقعی شخص نسبت به کسب نظر پزشکی قانونی یا پزشک معتمد اقدام لازم را به عمل می‌آورد و همچنین از جمله آزمایشات کمیسیون به سنجش تراکم استخوان می‌توان اشاره کرد.

هاشمی روند طرح دعوی جهت کاهش سن را چنین برشمرد: اکنون با توجه به تأسیس دفاتر خدمات قضایی دعوای ابطال شناسنامه برای تغییر سن در موارد کمتر از پنج سال در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت می‌شود و شخص می‌تواند با اتکا به دلایل قانع کننده، برای ابطال شناسنامه فعلی و تقاضای صدور شناسنامه جدید، دعوی حقوقی ابطال شناسنامه را طرح کند. در این دعوی خواهان باید شهودی معرفی کند و از طرف دادگاه مسئله به پزشکی قانونی برای تشخیص صحت ادعا ارجاع شود. در صورت اثبات دعوی و تغییر سن، سایر مدارک مانند گذرنامه و مدرک تحصیلی نیز بر اساس رای دادگاه تصحیح می‌شود.