به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از میزان، سومین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در سومین جلسه محاکمه حسین هدایتی و متهمان مرتبط مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کرد و گفت: متهمینی که با قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس این موضوع را اعلام کنند.
در ادامه قاضی دادگاه پس از تفهیم اتهام متهم موسوی نژاد خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
وکیل مدافع متهم موسوی نژاد با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی شعبه اول بازپرسی سه اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به موکل بنده نسبت داده شده است و در کیفرخواست عنوان شده که موکل بسترسازی عالمانه و عامدانه برای اخذ تسهیلات برای آقای هدایتی انجام داده است. این درحالی است که موکل بنده حدود ۱۵ ماه جهت اخذ تسهیلات برای پروژه کارسان ولیان به صورت مداوم در بانک سرمایه تلاش نموده است و از آنجایی که توان سپرده گذاری و شرکتهای معتبر تجاری نداشت فقط موفق به اخذ مصوبه برای خود میگردد.
وی ادامه داد: موکل اگر میتوانست تسهیلاتی اخذ کند این تسهیلات را برای حسین هدایتی اخذ نمیکرد بلکه برای خود تسهیلات میگرفت. دایره این اتهامات پروژه کارسان ولیان است که این پروژه برای موکل بنده است.
وکیل مدافع متهم موسوی نژاد با بیان اینکه موکل تسهیلات کذایی از بانک سرمایه اخذ ننموده است، افزود: به محض انجام معامله با آقای هدایتی رونوشت مبایعهنامهها به بانک سرمایه ارائه داده شده است و این کار حاکی از هشدار موکل به بانک سرمایه بوده است لذا کارشناسیهای توصیفی دراینجا اعتباری ندارد. چرا که این کارشناسیها برای ترغیب خرید و آبادانی شهر جهرم بوده است.
وی ادامه داد: موضوع صوری بودن معامله نیز صرفا یک ادعا است، تسهیلات اگر بر مبنای ۱۴۵ میلیارد تومان اخذ میشد رقم ۷۰ درصد آن ۶۰۰ میلیارد تومان نمیشد از طرفی دادنامه صادره از شعبه ۱۱۷۳ قطعی گردیده و این موضوع بر صحت و عدم صوری بودن مبایعهنامهها تأکید نموده است. این در حالی است که رأی مذکور نیز ابطال نگردیده است.
وکیل مدافع متهم در ارتباط با ادعای آقای هدایتی مبنی بر اینکه املاک فروخته شده را هرگز ندیده است، گفت: موکل بنده ملکها را به هدایتی فروخته است واین املاک مورد بازدید قرار گرفتهاند، مامورین خرید آقای هدایتی آدمهای معمولی نیستند و ملک را مورد بازدید قرار دادند همچنین در هیچ محکمهای بازپرس صوری بودن معامله را اثبات نکرده است بنابر این اصل در عدم صوری بودن معاملههاست. همچنین شکایت آقای هدایتی نیز علیه موکل صوری نبوده است.
وی گفت: نماینده دادستان در جلسه پیش اعلام کردند که درتاریخ ۱۱.۲.۹۵ مصوبه تسهیلات و پرداخت آن به آقای هدایتی همزمان صورت گرفته است و ده روز بعد به شعبه فرمان بانک سرمایه ابلاغ شده است بنابر این با این توضیحات رایزنی موکل بنده چه اثری در پرداخت تسهیلات داشته است. در واقع دراینجا جرم زمانی اتفاق افتاده که سپرده هدایتی قبل از تسویه تسهیلات از بانک خارج گردیده بود.
وی افزود: اگر آقای هدایتی ۲۰ میلیارد در پروژهها هزینه میکرد آن پروژهها اکنون ۱۲۰۰ میلیارد ارزش مییافت این درحالی است که آقای هدایتی تا سال ۹۵ پروژهها را رها میکند و آنجا متروکه میشود و موکل بنده در عدم استرداد تسهیلات هیچ نقشی نداشته است.
وکیل مدافع متهم موسوی نژاد با طرح این سوال که چرا موکلش بعد از فروش ملک در شعبه فرمان بانک سرمایه رفت و آمد میکرد، بیان کرد: اولاً موکل در آنجا حساب داشته است ثانیاً تصمیمات پرداخت تسهیلات به هدایتی درشعبه مرکزی منعقد شده بود و به موکل ربطی نداشت، موکل از سال ۸۷ تا ۹۲ در آن پروژه زحمت کشیده بود و برای همین به بانک میرفت و میگفت که تسهیلات را پرداخت کنند تا پروژهها آباد شود.
وی افزود: پروژه کارسان ولیان به عنوان دلیل تام و اتم برای دادن تسهیلات نبوده است درواقع سپرده برای بانک مهم بوده است این در حالی است که سپرده باید یک ماه بیشتر از تسویه تسهیلات در بانک باشد. اما غافل از اینکه چند وقت بعد همان سپرده با ارتباطات نامتعارف از بانک خارج میشود.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: در مورد اینکه در جلسه قبل نماینده دادستان مطرح کرد که موکل پولها را به حساب فرزندش ریخته است باید گفت: موکل بنده دنبال این بوده که ثمن معامله خود را اخذ کند و فرزند ایشان در اَن زمان هشت سال داشته است بنابر این بازکردن حساب برای فرزندش آن هم با این سن و سال برای رد گم کردن نبوده است چرا که تمام حساب و کتابها و برداشتها و واریزها با خود موکل بوده است و افتتاح حساب نیز برای این بوده که تعداد حسابهای بانک افزایش یابد تا درجه بانک بالا رود.
وی گفت: موکل در هیچ یک از فرآیندهای مجرمانه فوق نقش نداشته است و نسبت دادن اعمال مجرمانه به موکل برخلاف تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است در اینجا از دادگاه تشکر میکنم که مهلت دادند که دفاعیه را انجام دهم.
قاضی مسعودی مقام در ادامه در بخشی از اظهاراتش گفت: آقای یقینی متواری است، دستور ضبط وثیقه صادر شده است، وی از ناحیه برخی متهمین تهدید شده که در جلسه دادگاه حاضر نشود، این فرد با عدم حضور حق دفاع را از خود سلب میکند، در جلسات آتی اظهارات صوتی آقای یقینی در رابطه با بخشی از متهمین که وی را تهدید کردهاند، ارائه خواهیم داد.
قهرمانی نماینده دادستان نیز بیان داشت: آقای یقینی در جلسات قبلی حاضر نشدند و اعلام کردند که در بیمارستان هستند و دادستان تهران نیز این مطلب را به درستی بیان کردند. سندی که آقای یقینی به عنوان وثیقه گذاشتند اجارهای بوده است و این سند را ۱۳۰ میلیون تومان اجاره کردند. به وی مظنون شدیم و ضابطین به بیمارستان رفتند ایشان از بیمارستان متواری شده است؛ اما در داخل کشور است، دیشب نامه فرستادند و گفتهاند که توسط آقای هدایتی تطمیع میشدم و نگرانی دارم و به همین دلیل نمیتوانم در دادگاه حاضر شوم.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی قاضی مسعودی مقام از قهرمانی نماینده دادستان خواست تا اگر توضیحاتی در خصوص دفاعیات وکیل دارد در دادگاه ارائه دهد.
نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: وکیل محترم اعلام کردند که آقای موسوی نژاد نقشی در مصوبه واخذ تسهیلات نداشته، اما بنا بوده که این ضمانتنامهها از بانک خارج و در شرکت ذی نفع نقد شود وشرکت ذی نفع نیز سهمی به آقایان دهد و بعد از چند ماه به بانک مراجعه کنند و پول خود را بگیرند.
وی افزود: ضمانتنامه ضمانت است و اصل در آن عدم پرداخت است، متن این قرارداد گویای این است که ضمانت نامه بدون اینکه عقد پایه صورت بگیرد خرید و فروش شده سوای اینکه ضمانت نامه حسن انجام تعهد بوده و از ۱۵ درصد قرارداد پایه نمیتواند بیشتر باشد این درحالی است که این ضمانتنامهها به اندازه ثمن قرارداد پایه بوده است و ضمانت نامه بدون قرارداد پایه مورد خرید و فروش قرار گرفته و اشکال در اینجاست.
نماینده دادستان در بخش دیگری از توضیحات خود اظهار کرد: موضوع بعدی در خصوص نقش آقای موسوی نژاد در شعبه برج فرمان است، من در هفته گذشته که صحبت کرده و کیفرخواست را تشریح کردم گفتم که آقای موسوی نژاد در ۵ شرکت حضور داشته و سه شرکت دیگر ربطی به ایشان ندارد. آقای موسوی نژاد حق خود را از محل تسهیلات دریافت میکرده است و عنوان گردید که دل خوشی نسبت به سپردهها داشتهاند در حالی که در خود متن قراردادی که در خصوص سپردهها است قرار نبوده که وثیقه باشد و اگر میماند و آقای هدایتی هم پرداخت نمیکرد باز هم نباید از سپردهها بر میداشت ضمن اینکه آقای موسوی نژاد تفاهم نامه اولیه به نام او بوده و گفته که شرکت نداشته و برای همین به سمت فروش به آقای هدایتی رفته است.
قهرمانی تصریح کرد: آقای موسوی نژاد نقش خود را اعمال کرده و کنار کشیده که نشان دهنده باهوشی ایشان است. وی در یک روز ۲۴۲ حساب به نام پسر هشت سالهاش باز کرده و در یک روز مبالغ را جا به جا کرده که این میتواند دلیلی بر پولشویی باشد.
در ادامه نماینده دادستان از پری یدیسار رئیس شعبه برج فرمان در زمان اخذ تسهیلات توسط آقای هدایتی و موسوی نژاد خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
وی پس از قرارگیری در جایگاه گفت: من در روزی که استخدام شدم آقای حسامی با من مصاحبه کرد و پرسید که میتوانی مصوبه آن هیئت مدیره را اجرا کنی که من فکر کردم که از نظر فنی میگوید.
یدیسار افزود: من مدارکی دارم از آقای موسوی نژاد که از سال ۹۱ در بانک سرمایه برای تسهیلات رفت و آمد داشته است. روزی که من به این شعبه آمدم مصوبات گرفته شده بود و من امروز فهمیدم که این یک سناریو است چراکه دوروز پیش از آنکه من بیایم رئیس شعبه قبلی نامه ترهین ملکها را به دفترخانه داده بود و من باید مصوبهها را اجرا میکردم.
وی بیان کرد: در ادامه با آقای حسامی تماس گرفتم و گفتم که این ارزیابیها ایراد دارد که گفت: مگر تو کارشناسی، سپس به آقای واشقانی زنگ زدم، اما زمانی که در حساب کوتاه مدت پسر ایشان ۱۰۰۰ میلیارد بود و از دوستان هیئت مدیره بود مگر ما میتوانستیم کاری کنیم. آقای موسوی نژاد نه تنها در شعبه بلکه در ستاد هم میرفتند و همه همراه ایشان بودند.
یدیسار گفت: سلسله مراتب میگوید که اول باید با رئیس حوزه در ارتباط بود و سپس با اعتبارات منطقه، من میدانستم اگر به آقای حسامی زنگ بزنم داد میزند. البته آقای موسوی نژاد هیچ وقت ازما خلافی نمیخواست، چون هر چه که میخواست هیئت مدیره میداد.
رئیس وقت شعبه فرمان خاطر نشان کرد: اولین مقاومت من در خصوص مصوبات مربوط به یک شرکت با مسئولیت محدود بود البته میدانستم که تبعات داشت و من نشان دادم که اگر قرار است کار کنم منافع بانک را حفظ میکنم من به دو شرکت مصوبه دادم و در همه مصوبات چیزی که من متوجه شدم این است که برگههایی از شرکتها برداشته و برگههایی را نیز در پروندههای این شرکتها گذاشته اند و تا آخر خدمت خودم ۲۸۳ میلیارد را ندادم که از بالا به من زنگ میزدند و میگفتند که سه هزار میلیارد را بارز کن که باز نکردم که در نهایت خودکارم را گذاشتم و بیرون آمدم.
نماینده دادستان از رئیس وقت شعبه فرمان پرسید: اقای موسوی نژاد برای چه به شعبه میآمد؟
وی در پاسخ گفت: تمام مصوباتی که میآمد نوشته شده بود به نام آقای موسوی نژاد پروسه پرداخت تسهیلات نیز به این شکل است که نمایندهای باید باشد که به دنبال کارها برود. موسوی نژاد مشتریای بود که با هیئت مدیره کانکت بود و به من میگفتند که اطلاعاتی است به همین دلیل ما به او احترام میگذاشتیم و اصلا لازم نبود که از شعبه چیزی بخواهد چرا که مصوبه را میگرفت و میآورد.
یدیسار بیان کرد: من دو ضمانت نامه دارم که در یکی از آنها به من گفتند که ما میآییم تسویه میکنیم و همان موقع ضمانت نامه دیگری بده تحصیل دار عسگریه آمد چکی داد که رقم دقیق آن را نمیدادم تا دیدم که در وجه بانک سرمایه است به معاونم گفتم که آن را تسویه کند در ادامه آن تحصیل دار به من گفت که ضمانت نامه بده که من گفتم صادر نمیکنم و در ازای یک مصوبه جدید یک ضمانت نامه جدید میدهم که در ادامه تحصیل دار داد و فریاد راه انداخت و من گفتم که این پول مال بانک است.
وی گفت: با آقای اعلایی تماس گرفتم و گفتم که نمیخواهم در این شعبه کار کنم، اما آمدند و دلجویی کردند تا اینکه کوه آوران جیحون از شعبه شکایت کرد و اعلام کرد که رئیس شعبه امتناع میکند آقای بخشایش نوشت سریعا اقدام شود و آقای اعلایی هم مرتب میگفت که زود باش پیگیری این اقدامات با کسی جز آقای موسوی نژاد نبود.
یدیسار گفت: شما سوابق پرونده را ببینید در تمام مصوبات هیئت مدیره نوشته شده است که با درخواست آقای موسوی نژاد بوده.
در این هنگام نماینده دادستان گفت: در زمان آقای خانی مدیر عامل بانک سرمایه در سال ۹۴ دستور حذف بسیاری از اسناد داده میشود و بسیاری از آنها حذف میشود. اینکه میگویند مواردی به اذن آقای موسوی نژاد آمده، اما اکنون نیست به این شکل است نه تنها در این پرونده بلکه در پروندههای گوناگون از متهمان دیگر نیز آقای خانی اسنادی را امحا کردند.
پری یدیسار در ادامه توضیحات خود گفت: تا زمانی که من بودم تمام اسناد و مدارک را در صندوق شعبه قفل کردم و بعد از رفتن فهمیدم چیزهایی گذاشته شده و چیزهایی را برداشته اند که خیلی متفاوت است.
وی افزود: یک شرکت را معرفی کردند و وقتی که ملکی را گذاشتند و محاسبه کردم متوجه شدم ۲۳۸ میلیارد کم دارد به عنوان وثیقه مسدود کردم البته ملکهای مختلفی را آوردند، اما قبول نکردم. از طرفی من نمیخواستم که اخراج شوم میخواستم کار کنم چرا که اگر اخراج میشدم حاشیه داشت و ترجیح میدادم استعفا دهم به همین دلیل ده بار استعفا دادم، اما رد شد. وثیقه میآوردند نمیپذیرفتم و تا روز آخر ۲۳۸ میلیارد ریال را ندادم و بیرون آمدم و بعد هم نفهمیدم چه شد.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم هانیه پهلوان خواست تا در جایگاه قرار گیرد.
رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم گفت: بر اساس کیفرخواست اقدامات شما با بزه معاونت دراخلال در نظام اقتصادی کشور تطیبق میشود. ایا قبول دارید؟
متهم در واکنش به اتهام انتسابی اظهار کرد: نه قبول ندارم. یک بار امین میزبان شوهرم گفت: میخواهد مدیر عامل شرکتی شود، اما چون بدهی دارد نمیتواند به همین دلیل از من خواست که مدیر شوم به همین دلیل قبول کردم این شرکتها انگار از سال ۸۶ کار میکرد، اما من در سال ۹۰ یا ۹۱ مدیر عامل شدم؛ و به من سربرگهای خالی را میدادند تا امضا کنم. آقای نیما مقدم نیز همیشه در آنجا حضور داشت آن روزی که به بانک سرمایه رفتیم آقای مقدم همراه ما بودند من آقای موسوی نژاد را نمیشناختم از آقای مقدم پرسیدم که رئیس بانک است که گفتند نه، اما همه کاره اینجا ایشان است.
پهلوان افزود: شوهرم میگفت: باید یکسری چکهای سفید را امضا کنی که من گفتم مشکلی ایجاد نمیشود؟ که او گفت: نه، من کاری میکنم که به دردسر بیفتی و نه آقای یقینی کاری میکند که به دردسر بیفتی.
متهم پهلوان تصریح کرد: در بسیاری از اوقات سربرگهای خالی به خانه میآمد و من امضا میکردم، چون خود آقای یقینی به شوهرم گفته بودند که شرکتها مشکلی ندارند و رسمی و درست است و من بر حسب این حرف شوهرم را قبول میکردم. اما اکنون که این مشکل پیش آمده شوهرم میگوید همین چیزهایی که من به تو میگفتم آقای یقینی و مقدم به من میگفتند.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم هانیه پهلوان با کسب اجازه از محضر قاضی در بیان دفاعیات خود گفت: اتهام اعلامی به موکل را به لحاظ اینکه عمل ایشان عالمانه و عامدانه نبوده است قبول نداریم این عمل با تبانیای که بین آقای هدایتی، موسوی نژاد و یقینی صورت گرفته است انجام شده و موکل بنده را فریب داده اند.
وی ادامه داد: علت مشکل بوجود آمده اطمینان بیش از حد همسر ایشان به آقای یقینی بوده است که این فرد اصلا در دادگاه حضور نداشته است.
وکیل مدافع هانیه پهلوان افزود: موکلم از تشکیل شرکت طراحی پویان هیچ گونه اطلاعی نداشته بلکه به توصیه همسر خود آقای میزبان این کار را کرده است از طرفی آقای هدایتی در جلسه اول دادرسی اقرار کردند که شرکتها متعلق به آقای یقینی بوده و بابت آن از وی پول گرفتهاند و این اقدامات با تبانی بین آقای هدایتی و موسوی نژاد و با عاملیت آقای یقینی اتفاق افتاده است. طبق اظهارات موکل در یک مورد خود آقای موسوی نژاد و نماینده آقای یقینی در جریان تسهیلات حضور داشتند.
وکیل مدافع متهم تصریح کرد: انجام این اقدامات ازیک خانم خانه دار که به تبعیت از همسر خود این کار را کرده است ساخته نیست موکلم اظهار داشته که با وجه آقای هدایتی مالیات به آقای یقینی داده است که به اداره بیمه پرداخت کند و مدارک آن موجود است.
وی افزود: مبنای پرداخت تسهیلات توافق نامه مدیران بانک با آقای هدایتی و موسوی نژاد بوده است چنانچه مواجهه بین آقای یقینی و موسوی نژاد صورت گیرد مشخص میشود که برنامه ریزی اولیه از ناحیه چه کسی بوده است.
وکیل مدافع پهلوان در پایان خاطر نشان کرد: لایحه دفاعیه خود را در رابطه با موکل و سه نفر از موکلینم به محضر دادگاه ارائه میدهم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم امیر توللی به دستور قاضی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد.
قاضی پس از تفهیم اتهام متهم خطاب به وی گفت که دفاعیات خود را مطرح کند.
متهم امیر توللی گفت: از سال ۷۹، با آقای ضیایی همکلاس بودم و دوره لیسانس و فوق لیسانس را با هم گذراندیم. از سال ۹۰ و ۹۱ بود که مجددا روابط ما صمیمی شد و ایشان گفتند که یکسری مشکلات حقوقی و دادگاهی دارند و اگر میشود از حساب من استفاده کنند.
وی ادامه داد: بنده در کار رنگ و تینر بودم اگر گردش حسابم بالا میرفت بر اعتبارم نیز افزوده میشد و از این قضایا اطلاعی نداشتم بعدها از طریق ضابطین متوجه شدم که شرکت جاوید گشت متعلق به آقای هدایتی است.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما فقط آقای ضیایی را همراهی کردید.
متهم پاسخ داد: بله، ولی از کارهای ایشان اطلاعی نداشتم هنوز هم تولید کننده رنگ و تینر هستم.
قاضی پرسید: با کدام یک از متهمان در زمان وقوع جرم در ارتباط بودید، شما میفرمایید آنچه که عمل کردهاید در رابطه با مراودات مالی آقای ضیایی بوده است پس قرارداد اجارهای آقای ضیایی چیست؟
متهم پاسخ داد: آن را خود آقای ضیایی آوردند و من امضا کردم، ایشان به دلیل بدهکاری مشکلی داشتند که آن ملک را به نام من زدند. ضیایی میگفت که با هدایتی بده و بستان دارد. من هیچ ریالی از ضیایی نگرفتم، چون رفیق ۱۷ سالهام بود.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای توللی با این سطح تحصیلات و داشتن کارشناسی ارشد و مقالات آی اس آی میگویند که از این اقدامات اطلاعی نداشتهاند، ایشان میگویند که، چون آقای ضیایی مشکلات داشت پولها در حسابشان میآمده است، اما این سوال مطرح است که چرا بعدا این مبالغ را به حساب اقتصاد نوین آقای ضیایی منتقل میکردند.
نماینده دادستان خطاب به متهم امیر توللی گفت: خودروی بی ام و برای چه کسی بود و چه کسی آن را به نام شما زد؟
متهم توللی پاسخ داد: "بی ام و" را آقای امامی به آقای ضیایی داده بودند ویک فرد که نامش را به خاطر ندارم آن را در دفترخانه به نام من زد.
نماینده دادستان پرسید: خودروی النترا برای چه کسی بود؟
متهم پاسخ داد: آقای ضیایی گفت که آن را به نام کسی دیگری زده است و من نیز گفتم که اگر میشود هر چه سریعتر پلاکش را به آن فرد منتقل کند که دردسر برای من ایجاد نشود.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم امیر توللی با کسب اجازه از محضر قاضی دادگاه در بیان دفاعیات خود گفت: آقای توللی مصداق بارز آش نخورده و دهن سوخته است. در مورد اتهام معاونت در تحصیل مال باید گفت که این اتهام در تناقض با اتهام پولشویی است.
وی ادامه داد: اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی نیز به اعتبار واریز وجوه به حساب آقای توللی به موکلم نسبت داده شده است این در حالی است که اساسا رفتاری فیزیکیای که بتوان آن را مصداق معاونت دانست توسط موکل اتفاق نیفتاده است.
قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: بخشی از این پولها قبل از تسهیلات بوده است، آقای توللی متهم است و در این رابطه بخشی از ارکان بانک و متهمین را همراهی کرده است. در مورد عایدات حاصل از جرم در حوزه پولشویی، این مورد از صلاحیت دادگاه خارج است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم اتهام متهم مجتبی کیان پیشه گفت: آیا اتهامات انتسابی خود را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را با ذکر جزئیات بیان کنید.
مجتبی کیان پیشه در بیان دفاعیات خود گفت: بنده کارمند آقای هدایتی در شرکت استیل آذین بودم و قبلا عضو هیئت مدیره آنجا بودم. کارهای مربوط به جواز و املاک آقای هدایتی را انجام میدادم.
وی ادامه داد: مبایعه نامهای بین آقای هدایتی و موسوی نژاد در مورد پروژه کارسان ولیان منعقد شد و بنده به عنوان شاهد در آنجا بودم.
متهم کیان پیشه در مورد اخذ تسهیلات گفت: برای شرکت کوه آوران و عمران تجارت امیر مصوبه گرفتند و وقتی تسهیلات به حساب واریز میشد آقای یقینی ۴ درصد را برداشت میکرد حضور من برای دریافت نامهای استعلام مترو شهرداری و کارهای مربوط به ملک جاده مخصوص بود، هیچ گونه نقشی در تسهیلات نداشتم.
متهم ادامه داد: بنده حقوق بگیر آقای هدایتی بودم و فقط حقوق ماهیانه و بیمه تامین اجتماعی طبق وزارت کار دریافت میکردم، اگر سند و پولی به حساب من واریز شده است به دستور آقای هدایتی بوده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: وجوه را به حساب چند نفر واریز کردید؟
متهم پاسخ داد: به حساب دو یا سه نفر بود که آقای توللی و سید عباس حسینی از افرادی بودند که به حساب آنها پول واریز کردم.
قاضی پرسید: شما که کارمند آقای هدایتی بودید پس تسهیلات چگونه سر از حسابهای دیگر در میآورد؟
متهم پاسخ داد: به دستور آقای هدایتی حساب باز کردم.
قاضی پرسید: آقای هدایتی چند شرکت داشت؟
متهم پاسخ داد: ۶ یا ۸ شرکت است که برای آقای یقینی است. آقای هدایتی شرکت استیل آذین را دارند.
قاضی پرسید: آیا این شرکتها تماماً اجارهای است؟
متهم گفت: اطلاع ندارم، آقای هدایتی درصد گرفته است.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای کیان پیشه یکی از معتمدین آقای هدایتی بوده است و چکهای پرداختی به ورزشکاران را ایشان امضا کرده است و حق دلالیها با حساب ایشان بوده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم کیان پیشه گفت: اگرشما کارشناس ملک آقای هدایتی بودید چرا پولها به حساب شما رفته است؟