کارگران و کارفرمایان آسیب دیده از سیاست تحریم، اعتراض هم نکنند؟ / با سرکوب و دستگیری نمی‌توان کاری از پیش برد/ وزارت کار از نیروی کار صیانت کند

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛ هرساله در روز جهانی کار و کارگر تجمعاتی از سوی کارگران کشور صورت می گیرد . کارگرانی که هیچ سخنی جز دریافت به موقع و میزان حقوق مناسب با شرایط اقتصادی کشور ندارند .

مشکلات اقتصادی که امروزه گریبانگیر کشور شده است بیشترین فشار را بر جامعه کارگری داردو تاثیرات فراوانی را بر روی زندگی این  قشر از جامعه می گذارد.

 سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات ،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ؛ عضو شورای مرکزی خانه کارگر و رئیس اتحادیه زنان کارگر  در خصوص برنامه ریزی هایی که می شود برای این قشر از جامعه داشت و چه تدابیری برای زندگی کارگران در این روزهای نه چندان آرام و مناسب اقتصادی وجود دارد و در مقابل اعتراضات آنها برای رسیدن به حق و حقوق چه رفتاری درست است چنین به خبرنگار اجتماعی برنا گفت که در ادامه می خوانید :

رئیس اتحادیه زنان کارگر  با بیان اینکه باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی و معیشتی که در جامعه وجود دارد شاهد آغاز تجمعات کارگری خواهیم بود که خواسته های صنفی و معیشتی خود را مطرح می کنند اظهار کرد : یکی از اصولی که باعث پایداری هرجامعه می شود عدالت است.عدالت به معنی اینکه هرچیزی در جای خود قرار گیرد. یعنی در قبال کار معین؛ حقوق معین مشخص شود.اگر سهل انگار یا بی تدبیری یا هر اتفاقی که باعث سخت شدن شرایط می شود ایجاد شود، کسانی که نان آور جامعه هستند باید در اولویت قرار گیرند که در فرهنگ ملی ما نیز بوده است.

عضو شورای مرکزی خانه کارگر با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا به این موضوع رسیده اند که رضایت نیروی کار باید در اولویت باشد و فراهم شود و در یک گفتگوی ۳ جانبه این موضوع به دست آید افزود : اما در کشور ما به جای حل و ایجاد بستر بهتر شدن وضعیت کارگران در مقابل کارگر ایستاده اند.کارخانجات وابسته به دولت؛خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرماو کارخانجاتی که به دولت وابسته‌ هستند می توانند در امر بهبود شرایط کارگردان تاثیر گذار باشند.

وی بیان کرد: اگر به تاریخ ۴۰ ساله انقلاب نگاهی کنیم به جز یک مقطع که کارگران و دولت با یکدیگر همکاری کرده اند یعنی در دارایی ها تامین اجتماعی در بانک ها سهمی داشته اند و دولت نیز حق کارگر را ادا می کرد دیگر شاهد این موضوع نبوده ایم و متاسفانه با فرار از قانون و قانون شکنی  و  آوردن بخشنامه هایی که قانون را بی اثر می کند  باعث شده است کارگران در سختی باشند.

وی با طرح این سوال که کارگران و کارفرماهایی که از تحریم آسیب دیدند اعتراض هم نکنند؟ گفت : افراد  بر اثر سیاست های تحریم بیکار شده اند ؛ حتی کارفرما نیز آسیب دیده اند ؛ این افراد  به جز اعتراض چه کاری می توانند انجام دهند؟ مشکلات پیش آمده تبعات فراوانی را در پی دارد که آسیب و صدمه های فراوانی را به این اقشار  از جامعه وارد می کند.اگر این اعتراضات را سیاسی امنیتی قلمداد کنیم ظلم بزرگی  به جامعه کارگران روا داشته ایم.

جلودارزاده با تاکید بر اینکه باید اجازه دهیم که کارگران فریاد خودشان را بزنند و البته ما نیز بشنویم ادامه داد : باید این فریاد ها زنده شده و شنیده شود تا بتوان جبران کنیم و به درد این جامعه رسیدگی کنیم که می تواند راه چاره ای برای کشور ما باشد.

وی با اشاره به این که در جریان اعتصاب کارگران هفت تپه دیدیم ، وقتی حرفهایشان شنیده و به آن ها توجه شد و کسی که مقصر بود دست به جبران زد اعتراضات رو به آرامی رفت افزود : کارگر به جز داشتن محیط کاری انسانی و عادلانه چیز دیگر نمی خواهد و وقتی دست به اعتراض می زند نباید آن را تبدیل به خواسته های سیاسی کنیم و فریاد حق خواهی را باید با جان و دل شنید و دست به اصلاح بزنیم اما اگر این موضوعات را در نطفه خفه بکنیم باعث به وجود آمدن مشکلات بیشتری خواهد شد.

وی با گفتن این نکته که دولت نباید در این جریانات در جمع حامیان جامعه کارفرمایان قرار گیرد بیان داشت : به دلیل فسادهایی که در صنایع وابسته وجود دارد شاهد این هستیم که در خیلی از مواقع حق و حقوق کارگر درست پرداخت نمی شود.دولت باید در این زمینه تجدید نظر بکند.در مسئله خصوصی سازی نیز چون اهلیت در نظر گرفته نمی شود و واگذاری بدون در نظر گرفتن مولفه های مورد نظر صورت می گیرد ؛ مشکلات فراوانی را برای کارگران را به وجود می آورد.

وی خاطرنشان کرد : در برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده است که دولت باید بدهی خود را به هر نحو ممکن پرداخت کند  اما در عمل این اتفاق رخ نمی دهد.در حال حاضر حتی بیمه تامین اجتماعی که خود متولی پرداخت بیمه بیکاری و امور بازنشستگی است  نیز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند و در معرض خطر است.

وی در خصوص برنامه های که می توان برای قشر کارگری و بهتر شدن معیشت آنها داشت  اذعان کرد: وزارت کار باید تبدیل به یک ناظر حق طلب شود و حق را درست ادا کند و به کارگر دهد، حتی اگر کارفرما دولت باشد.اگر‌وزارت کار خود را در جایگاه نماینده دولت در مبحث ۳ جانبه گرایی قرار دهد، نظم جامعه را بهم میریزد.این یک رکن است که وزیر کار و وزراتخانه کار باید از نیروی کار صیانت کنند.

جلودارزاده با بیان اینکه  ارزش پول به میزان یک سوم تقلیل یافته است گفت :  ۲۰ درصد حقوق را افزایش می دهیم ولی  حدود ۶۰ درصد قدرت و توان خرید کم شده است این یعنی ۴۰ درصد کمتر از سال قبل حقوق پرداخت می شود اما قیمت ها با میزان تورم بالا رفته است.قانونی که وزرات کار باید آن را اجرا کند این را مقرر کرده است که همه ساله باید متناسب با میزان تورم افزایش حقوق و دستمزد صورت گیرد.

وی در خاتمه گفت : باید در راستای ادای حق تلاش شود که  اگر تلاش نشود و مسئولیت ها را درست انجام ندهیم این عدم اجرای عدالت به کشور آسیب و صدمه خواهد زد. با سرکوب و دستگیری نمیتوان کاری را از پیش برد.