تکذیب حضور دبیر شورای نگهبان در رقابت های انتخاباتی/بررسی تابعیت افراد تنها از طریق خوداظهاری است

به گزارش سرویس سیاسی برنا، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر روز شنبه 21 آبان ماه 90 در نشستی با خبرنگاران، با اشاره به غیر قانونی بودن تابعیت غیر ایرانی برای تصدی مشاغل سیاسی گفت: شورای نگهبان بر اساس فرم هایی که به نامزدهای انتخابات اعلام می کند مگر اینکه سندی برخلاف آن به ما برسد.

وی با اشاره به برخی اظهار نظر ها در خصوص سلامت انتخابات گفت: همه این افراد و رسانه هایی که می خواهند به نوعی سلامت انتخابات را زیر سئوال ببرند و اعتماد عمومی مردم را کاهش دهند، گفت: برگزاری بیش از 30 انتخابات در طول بیش از سه دهه از انقلاب، همواره شفاف بوده است و با مشارکت زیاد مردم همراه بوده است، این ادعاها را رد می کند.

سخنگوی شورای نگهبان از اعلام کامل نظر شورای نگهبان در مورد طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا پایان این هفته خبر داد.

بر اساس گزارش روابط عمومی شورای نگهبان ،سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا-آسیا كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 20 مهرماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ  20 مهرماه 90 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

كدخدایی افزود: لایحه نظارت بر رفتار قضات كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27 مهرماه 90 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، با استظهار به اینكه تبصره (2) ماده (44) نافی مواردی نمی‌باشد كه طبق اصل 164 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه باید با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل مشورت كند این تبصره مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون ورزش دانشگاه‌های آسیا كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27 مهرماه 90شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در كانون بین‌المللی منتقدان تئاتر كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ  مهرماه  90 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در طرح همكاری بازرسی دارویی كه با اصلاحاتی در عنوان لایحه و ماده واحده در جلسه مورخ بیستم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27 مهرماه 90 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به این شرح اعلام گردید: بند (14) مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد. 
 
وی افزود: شورای نگهبان همچنین متذكر شد كه در جزء (الف) بند (5)، واژه «محموله» به «محوله» اصلاح شود.

كدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسكی كه با اصلاحاتی در عنوان و متن ماده واحده در جلسه مورخ بیستم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27 مهرماه 90 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی كه با اصلاحاتی در عنوان و ماده واحده در جلسه مورخ بیستم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 27 مهرماه 90 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دوفوریتی استفساریه بند (16) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم مهر ‌ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 27 مهرماه 90 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح زكات كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 18 آبان ماه 90شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

كدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه مطالعات بین‌المللی مس كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 18 آبان ماه 90 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، مصوب جلسه مورخ ششم مهر ‌ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 20 مهرماه 90 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به این شرح اعلام شد:

1- نظر به اینكه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است كه امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد.

2- نظر به اینكه تشكیل هیأت به نحو مذكور در ماده (1)، دارای ماهیت آئین‌نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی شناخته شد.

3- اطلاق ارسال گزارشات مذكور در تبصره (2) ماده (2) چون شامل گزارشاتی می‌شود كه از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال درامر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4- نظر به اینكه واژه «ضوابط» مذكور در تبصره ماده (3) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

5- علاوه بر اینكه ماده (6)، همان ایراد مذكور در بند (2) را دارد، بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مغایر احكام و تكالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می‌باشد، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره (2) این ماده نیز، مبنیاً بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می‌باشد.

6- ماده (8) مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (6)، مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی است. همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.

7- اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (9)، مغایر اصل 86 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 20 دیماه 1380  این شورا در خصوص اصل مرقوم می‌باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیأت» و همچنین «تأیید مراتب توسط هیأت چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره (1) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاههای قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیأت نیز می‌شود، مغایر اصول 57، 156 و 159 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (2) این ماده نیز مبنیاً‌ بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (1) آن اشكال دارد.

تذكر: در تبصره (4) ماده (6)، عبارت «سلب رأی اعتماد» به «رأی عدم اعتماد» اصلاح گردد.

كدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 04/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علاوه بر اینكه متن مصوبه واجد اشكالات و ابهاماتی می‌باشد در بسیاری از مواد آن به ضمائم استناد و اشاره شده است و چون ضمائم ارسالی لایحه در اوراق غیررسمی و بدون تعیین تعداد مواد و تبصره‌های مصوب و فاقد امضاء می‌باشد، ضروری است ضمائم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.

وی افزود: لایحه تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، مصوب جلسه مورخ بیستم مهر ‌ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به این شرح اعلام گردید:

1- در مواردی كه در این قانون تصمیمات هیأت مربوط به املاك غائبین و محجورین باشد، معتبر بودن رأی هیأت بدون نظر قاضی در صورتی كه مستلزم تصرف و یا تقسیم اراضی مشاع آنان باشد، خلاف موازین شرع است.

2- ماده (16) از این حیث كه مشخص نیست آیا باید پرونده جدید تشكیل شود و یا همان پرونده مطابق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- تبصره (2) ماده (17)، از این جهت كه مشخص نیست در نحوه پرداخت هزینه، آیا رعایت اصل 53 قانون اساسی می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

4- اطلاق ماده (18) در تصویب آئین‌نامه نسبت به اموری كه مربوط به امور اجرائی قوة قضائیه است، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.
تذكر: در ماده (8)، تبصره ماده (9) و نیز ماده (10)، مناسب است در صورت عدم پاسخ از مراجع مربوط، تكلیف هیأت نیز روشن شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تشكیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 17/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به این شرح اعلام گردید:

1- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند (3) قبلی این شورا در خصوص جزءهای (1) و (2) بند (1) ماده (10)، كماكان به قوت خود باقی است.
2- در مورد ایراد بند (7) قبلی این شورا نظر به اینكه اصلاحی در خصوص موارد مذكوره به عمل نیامده، اشكال سابق كماكان بقوت خود باقی است.
3- در مورد ایراد بند (8) قبلی این شورا، نظر به اینكه در خصوص بندهای (2) و (3) ماده (12) و مواد (90) و (91) اصلاحی به عمل نیامده، اشكال سابق كماكان به قوت خود باقی است.
4- ابهام مذكور در ایراد بند (13) قبلی این شورا مربوط به ماده (82) بوده و با توجه به اینكه در مصوبه شماره 9944/244 مورخ 20/02/1390 شماره این ماده (60) ذكر شده بود، در ایراد سابق این شورا اشتباهاً ماده (60) آمده است، بر این اساس ایراد مزبور رفع نشده است فلذا پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5- ایراد بند (15) قبلی شورا در خصوص ماده (85)، كماكان به قوت خود باقی است.
تذكر: با عنایت به عدم توجه به تذكرات معموله، مجدداً نظر مبارك را به آنها جلب می‌نماید.

وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 17/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به این شرح اعلام گردد:

1- ماده (2)، از این حیث كه موجب تقویت بعضی از كشورهای معاند می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین چون منتهی به اضرار به كشور جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، مغایر قانون اساسی شناخته گردید.
2- عموم ماده (22)، چون شامل مواردی می‌شود كه از امور اساسنامه‌ای بوده و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.

دكتر كدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درجلسه مورخ 17/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: عموم ماده (22)، چون شامل مواردی می‌شود كه از امور اساسنامه‌ای بوده و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 17/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به این شرح اعلام گردید: (بخش 05-10) ماده (10)، چون موهم این است كه اصلاحیه‌های اساسنامه (تغییر و لغو) نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، باید به این امر تصریح گردد و الاّ مغایر اصل 77 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماكو كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 27/07/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دكتر كدخدایی در پایان، پاسخ فقهای شورای نگهبان به دو نامه وارده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام كرد:

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 27218/100/د41 مورخ 07/03/1390؛
موضوع بند یك بخشنامه شماره 70599/1803 مورخ 5/8/1387 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ 11/08/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»


«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 37288/100/د41 مورخ 31/03/1390؛
موضوع بندهای یك و دو ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل، در جلسه مورخ 11/08/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»