تاکید وزیر امور اقتصاد و دارایی به کاهش فاصله موجود در بازار ارز

به گزارش سرویس اقتصادی برنا، حسینی با بیان اینکه مسئول تنظیم بازار ارز بانک مرکزی است افزود : به علت استقلال بانک مرکزی، دولت دغدغه های خود را در این زمینه به این بانک اعلام می کند.
وی گفت: دولت وجود فاصله آن هم در حد 200 تومان را در بازار ارز مناسب نمی داند و تعدد نرخ ها هم مورد پذیرش نیست.
حسینی افزود: باید به بانک مرکزی برای از بین بردن تعدد نرخ ارز و یا به حداقل رساندن فاصله ها فرصت داده شود.
وزیر اقتصاد درباره اینکه هشت ماه از سال گذشته و دولت طبق قانون بودجه باید 54 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کرد و تاکنون هم اصلاح قیمت انجام نشده است این روند تا پایان سال چگونه است و آیا دولت با کسری بودجه مواجه نمی شود؟گفت : آن 54 هزار میلیارد تومان درامد ناشی از افزایش قیمت نبود و فقط بخشی از آن محسوب می شود ، فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت وجود ندارد اما این بدان معنی نیست که اصلا این موضوع منتفی باشد و سعی شده است منابع لازم از طریق منابع طرح هدفمندی یارانه ها تامین شود .
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته سعی شده است از ساز و کار تخصیص استفاده شود گفت: تخصیص و ابلاغ اعتبار ابزار خوبی است که در قانون بودجه پیش بینی شده است که پرداخت ها متناسب با درامدها صورت گیرد.


رغبت زیاد شرکای تجاری به تداوم همکاری با ایران
حسینی افزود: در این جلسه همکاران ما در بخش های خصوصی و تعاونی گزارشی دادند که نشان می داد با درک شرایط کشور و حقانیت موضع نظام ، درفعالیت های اقتصادی حضور جدی دارند که ستودنی است.
وی گفت: در این گزارش آمده است که طرف های تجاری و صنعتی آنها با توجه به شرایط و موقعیت منحصر به فرد اقتصاد ایران به تداوم همکاری با ایران تمایل زیادی دارند و در برخی موارد ما را شریک غیرقابل جایگزین خود می دانند.
حسینی افزود: اگرچه اقدامات برخی دولت ها ایجاد زحمت می کند اما جذابیت ها و انگیزه ها آن قدر قوی است که بر این محدودیت ها فائق می آیند.
وی درباره موضوع ال سی های داخلی (ریالی) نیز گفت: پس از اتفاقی که اخیرا روی داد ، شورای پول و اعتبار به این جمع بندی رسید که در این حوزه برخی کاستی های مقرراتی و زیرساختی وجود دارد .
حسینی افزود: از این رو باید در استفاده از ال سی های ریالی جانب احتیاط رعایت شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نتیجه مباحث شورای پول و اعتبار این شد که ال سی های داخلی فعلا محدود شود و یک طرف آن دولت باشد تا امکان تقلب به حداقل برسد و تقریبا صفر شود.
حسینی با بیان اینکه بخش خصوصی از منافع این ال سی بهره مند خواهد شد افزود: بانک مرکزی موظف شده است حداکثر تا پایان سال مقررات و مراقبت های لازم را که باید در این مقررات لحاظ شود تدوین و به شورای پول و اعتبار ارائه کند تا محدودیت ها لغو شود یا به حداقل برسد.