«شرکت‌های کاغذی» با «مدیرعاملان کارتن‌خواب!»/ به نام معسران، به کام سوداگران!

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ جرائم اقتصادی مرتکبین، در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی که اخیرا برگزار شده است، یک فصل مشترک دارد و آن ثبت شرکت‌های صوری و اقدام برای دریافت وجوه، تسهیلات و ضمانتنامه‌ها به بهانه انجام فعالیت‌های این شرکت‌هاست. در این میان مرتکبین برای زدودن ردپای خود از شرکت‌های نامبرده، افراد معسر، بی‌بضاعت و بعضا کم‌سواد را از شهرهای دورافتاده یا محروم به بهانه‌های واهی به دفترخانه‌ها کشانده و از آنها امضایی دریافت می‌کردند، غافل از آنکه این امضا، جواز وکالتنامه تام‌الاختیاری است که دست سودا‌گران را برای هر نوع سوء‌استفاده از نام آنها به کام خویش، باز نگه می‌داشت. در مواردی هم برای تاسیس این شرکت‌ها تنها از کد ملی این افراد استفاده می‌شده است. در ادامه این افراد را به عنوان مدیران عامل این شرکت‌ها معرفی و گاه به نام آنها میلیاردها تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

از این شرکت‌ها تحت عنوان «شرکت‌های کاغذی» و از مدیران آنها تحت عنوان «مدیرعاملان کارتن‌خواب» یاد می‌شود. شرکت‌های کاغذی‌ که تنها روی کاغذ وجود دارند و مابه‌ازا خارجیِ فعال ندارند، تبدیل به سیاه‌چاله‌های مالی شده‌اند که به اهداف مختلف از سازوکار آنها استفاده می‌شود؛ گاه به منظور فرار مالیاتی و گاه به بهانه دریافت وام‌های کلان؛ سوءاستفاده از این شرکت‌ها محدود به این موارد نمی‌شود و مصادیق دیگری نیز وجود دارد و فقدان نظارت، راه را برای ابتکار عمل در این حوزه با نیت سوء باز نگاه می‌دارد.

«حسین هدایتی» از متهمین اصلی در پرونده تخلفات بانک سرمایه و موسوم به عابربانک فوتبال ایران، تحت عنوان هشت شرکت صوری با عنوان‌های طراحی پویان پاسارگاد، سروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت هیرمند، جاوید گشت آرکا و چند شرکت دیگر، تسهیلاتی را به مبلغ 586 میلیارد تومان دریافت کرده بود. وی برای دریافت این تسهیلات افراد بی‌بضاعت را به سمت مدیران این شرکت‌ها منصوب کرده بود. این در حالی است که به گفته قهرمانی، نماینده دادستان، از مجموعه شرکت‌های وی تنها یک شرکت آن هم به صورت محدود فعالیت‌هایی را انجام می‌داده است. نماینده دادستان در نخستین جلسه رسیدگی به تخلفات حسین هدایتی پس از قرائت دفاعیات توسط متهم، خطاب به متهم گفت: «شما هشت فقره شرکت را دریافت کردید،‌ این از کجا به شما رسیده است؟ شما 586 میلیارد تومان را قبول دارید که گرفته‌اید، چرا این پول را به نام خانمی که خانه دار است و یا آقایی که پیک موتوری است دریافت کردید؟»

قهرمانی در توضیح اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی منتسب به هدایتی، می گوید: «قبلاً در پرونده آقای هدایتی بحث اخلال مطرح نبود. ما تعاملاتی با بانک مرکزی داشتیم و گفتیم به عنوان بزرگترین نهاد پولی کشور آیا این پول، نظام پولی کشور را دچار اخلال می‌کند یا خیر؟ بانک مرکزی اعلام کرد و گفت سال ۹۲ اگر ۴۰ میلیارد پول خلاف مسیر مصوبه خودش باشد اخلال در نظام است، در سال ۹۵، این مبلغ ۵۰ میلیارد بوده، شما از شهریور ۹۲ تا اردیبهشت ۹۵ مبلغ ۵۸۶ میلیارد را از بانک بردید و بانک مرکزی اعلام کرده اقدام آقای هدایتی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. تعیین عنوان اخلال منتسب به آقای هدایتی، تشخیصش بر عهده ناظر عرفی یعنی بانک مرکزی بوده است.»

«امیر خجسته»، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، اخیراً در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه فساد مالی در کشور سیستمی شده است، گفت: «از بین ۳۰ نفری که ۸ هزار میلیارد تومان را از صندوق ذخیره و بانک سرمایه گرفته‌اند برخی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام برای شرکت‌های صوری دریافت کرده‌اند، این افراد با پشتوانه یک چک وام‌های کلان گرفته‌اند و آن را برای ساخت‌و ساز اهداف شخصی خود هزینه کرده‌اند.»

در پرونده بانک سرمایه میزان تسهیلات دریافتی برای این شرکت‌ها از 100 تا 1200 میلیارد تومان بوده است. شرکت «رام پارت پیشرو» در ابتدا با تشکیل چند شرکت اقدام به اخذ تسهیلات کرده و با پروژه «گل‌نبی» آنها را تسویه و بعد از مدتی جهت سرمایه‌گذاری به عنوان سهامدار پروژه «پاژ مشهد» را معرفی و با ملک مذکور، تهاتر و الباقی آن را تحت عنوان سرمایه‌گذاری و سهامداری معرفی کرده که ملک مذکور ارزش واقعی آن ۸۱۰ میلیارد تومان است که با تبانی، کارشناسی می‌کنند و ارزش آن را قیمت ۱,۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌کنند که با ورود اعضای فراکسیون، این پروژه فاش شد که برای بار دوم نیز با ورود اعضای فراکسیون مجدداً مسئولین صندوق به شکل غیرواقعی با ارزش ۱,۰۸۰ میلیارد تومان توافق کردند که با فشار قرارداد منعقده به حالت تعلیق درآمده و پرونده به قوه قضائیه، معرفی شد.

در پرونده ۱۱ متهم جدید در پتروشیمی‌ها نیز متهمین از طریق 28 شرکت‌ و کارخانجات نیمه فعال و بعضا غیرفعال، ۸۰ هزار تن مواد اولیه تولیدی دریافت کرده و به جای استفاده در کارخانجات در بازار آزاد فروخته‌اند. در حالی که دولت و مردم با افزایش قیمت‌ها و جهش ناگهانی نرخ ارز و مشکلات ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کردند، عده‌ای با خیال سوداگری به تشویش‌ها دامن زدند.

«عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران، در نشستی با حضور مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان دادستانی در خصوص شرکت‌های صوری گفته بود: «در پرونده‌های اقتصادی با ثبت شرکت‌های صوری و خلق الساعه‌ای مواجه‌ایم که پس از اقدام خلاف چیزی از شرکت جز یک تابلو باقی نمی‌ماند. هیچکس حاضر نیست به اندازه مسئولیتی که دارد وظایفش را انجام دهد و ما امروز با عده‌ای مجرم یقه سفید مواجه‌ایم که به راحتی از کارت ملی، کارت بازرگانی و شرکت های جعلی سوء استفاده می کنند و همه فرآیندها و منافذ فساد ثبت شرکت ها را می دانند در حالیکه سازمان های مسئول بی توجه اند و اگر واقعا کسی سابقه مجرمانه دارد، نباید مجوزی به او داده شود.»

به نظر می‌رسد که عدم نظارت‌های قانونی موثر در ثبت شرکت‌ها، یکی از ورودی‌هایی است که افراد سودجو از طریق آن به میدان تاخت و تاز فسادهای مالی وارد می‌شوند. در کنار ضعف قوانین نظارتی و پیشگیرانه، ضعف فرهنگ عمومی در زمینه مسائل حقوقی نیز راه را برای سوء استفاده‌ها هموارتر می‌کند.

ادراه ثبت شرکت‌ها هیچ حساب کتاب درست و حسابی ندارد/ هم فرهنگ عمومی جامعه باید ارتقا یابد، هم قوانین باید اصلاح شوند

«اسدعلی امرایی»، وکیل پایه یک دادگستری، در این خصوص در گفتگو با برنا گفت: اداره ثبت شرکت‌ها هیچ حساب کتاب، درست و حسابی ندارد. هرکسی که بخواهد شرکتی را ثبت کند، یک تشریفات اداری را انجام می‌دهد و بعد این شرکت یک شرکت رسمی محسوب شده و می‌تواند در رسانه‌ها یا در فضای مجازی تبلیغات کند و نظارت آنچنانی بر عملکرد این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد. حتی اداره ثبت شرکت‌ها از فعالیت آنها خبر ندارد. اداره مالیات هم نظارتی ندارد.

وی افزود: فقط چند وقت یکبار اگر شخصی از اعضای شرکت بخواهد سهامی را نقل و انتقال دهد، اداره مالیات از اینها می‌پرسد شما چند درصد سهام دارید و فعالیتتان به چه صورت بوده است و یک مبلغی را برای انتقال سهام به عنوان مالیات دریافت کرده و دیگر دخالتی نمی‌کنند که آیا فعالیت اینها قانونی و مشروع است؟ آیا زیر نظر سازمان حسابرسی، سازمان نظارت، اداره ثبت شرکت‌ها فعالیت می‌کنند یا خیر.

امرایی با بیان اینکه این یکی از بدترین نقاط ضعف ما است، اظهار کرد: شرکت‌ها به همین راحتی کلاهبرداری می‌کنند. فقط زمانی دولت و قوه قضائیه متوجه کلاهبرداری این شرکت‌ها می‌شوند که یکباره پنجاه یا صد نفر علیه این شرکت و تضییع حقشان شکایت کنند، بعد از آن می افتند دنبال اینکه مچ دزد را بگیرند. فردی که تخلف کرده است اگر خیلی زرنگ باشد می تواند در این مدت کلاهبرداری هایش را بکند و پول را از کشور خارج و بعد دیگر دست ما به جایی بند نخواهد بود.

این وکیل دادگستری در خصوص وکالتنامه‌های تام و سوءاستفاده از آن گفت: وقتی که کسی در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و وکالت تام دهد، شخص دوم به عنوان وکیل، اختیار تام دارد که هر نوع معامله ای را انجام دهد، می‌تواند افتتاح حساب کند و  انواع و اقسام معاملات و عقود را بنویسد. اینها ضعف فرهنگ عمومی است. مردم باید بدانند که برای چه و به چه کسی وکالت می‌دهند. مثلا شخصی می‌خواهد 2میلیون وام بگیرد در بانک مقدار زیادی فرم جلوی او می‌گذارند و فرد متقاضی وام چشم و گوش بسته امضا می‌زند و بعدا وقتی با مشکل مواجه می‌شود تازه می‌فهمد چه چیزی را امضا زده است. روند بانک مشخص و قانونی است اما در مورد ثبت شرکت و افتتاح حساب راه برای کلاهبرداری به مقدار زیادی هموار است.

وی افزود: یک وکالت تام از شخصی می‌گیرند، پولی هم به او پرداخت می‌کنند و می‌گویند می‌خواهیم یک شرکت تاسیس کنیم و اختیارات تام را از طرف می‌گیرند و هر کاری می‌خواهند، انجام می‌دهند. به محض اینکه این وکالت را گرفتند وکالت بلاعزل را هم می‌گیرند و شرکت باز می‌کنند و با همین شرکت مدت کوتاهی کار کرده و کلاهبرداری‌هایی را انجام می‌دهند. مردم هم اعتماد می‌کنند، شخص که شرکت را تاسیس کرده خود را به جای کارمند جا می‌زند و مدیر را شخص دیگری معرفی می‌کند.

امرایی با تاکید بر این مسئله که ثبت شرکت‌ها حساب و کتاب ندارد، بیان کرد: سیستم ما در این زمینه ضعف بسیار زیادی دارد. اگر قوانین در خصوص ثبت شرکت‌ها را طوری تنظیم شود که بگویند برای ثبت شرکت الزاما باید خود فرد اصیل باشد و با وکالت و این چیزها نمی شود؛ این مشکل ایجاد می‌شود که قانون می‌گوید، شخص با وکالت می‌تواند هر کاری را انجام دهد؛ مثلا شخصی شرایط سنی خاصی دارد، یا به هر دلیلی نمی‌تواند خودش کارهایش را انجام دهد، وکیل می گیرد؛ بنابراین وکیل از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شده است از طرف دیگر اداره ثبت شرکت‌ها هم از این  قوانین تبعیت می‌کنند. ولی می‌شود اینها را تلفیق کرد و کاری انجام داد که این موارد قانونی هم مسئله وکالت را محدود و خدشه دار نکند و هم از طرفی، قوانینی را وضع کنند که افرادی که وکالت می دهند با مشکل مواجه نشوند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی در این زمینه اظهار کرد: هرچند که در برخی از قوانین ما این مسئله موجود هست؛ مثلا دفاتر اسناد رسمی و محضرها و دفترخانه‌ها توجیه شده اند که هر سندی را می‌خواهند تنظیم کنند باید برای طرف تشریح کنند و توضیح دهند که این سندی که شما دارید امضا می کنید سند وکالت است و با این سند این وکیل شما می‌تواند برود این کارها را انجام دهد. در هر صورت اگر افراد به مسائل حقوقی واقف نباشند، باز هم اغفال می‌شوند.

امرایی با تاکید بر اینکه فرهنگ عمومی جامعه باید ارتقا یابد، گفت: هم قوانین باید اصلاح شوند و هم ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌ها باید در مورد اینگونه موارد تجدید نظر کنند و آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی را تنظیم کنند که این مشکلات کمتر شود ولی در حال حاضر، متاسفانه این مسائل زیاد است.

برخی از موسسات مالی ورشکسته ابتدا تحت نام یک شرکت وام گرفته‌اند/ قانون نظام بانکی اصلاح شود

«سید ناصر موسوی لارگانی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در گفت وگو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص "وام های کلان به شرکت های صوری" بیان کرد: متاسفانه با توجه به اینکه تحت فشار سختگیرانه‌ی دشمن هستیم، بانک‌ها برای ایجاد رونق اقتصادی همکاری لازم با تولیدکنندگان و صنعتگران را ندارند.

او ادامه داد: شاهد برخی از شرکت‌های صوری هستیم که وام‌های کلان گرفته‌اند و این روزها روند رسیدگی به پرونده‌هایشان مطرح است.

موسوی لارگانی گفت: بعضی از شرکت‌ها کاغذی است و شرکتی وجود ندارد، به راحتی میلیاردی و تریلیاردی  وام می‌گیرند و در راه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که باعث نابسامانی در بازار می‌شود. وام را بر مبنای تولید و واردات کالای اساسی مردم دریافت می‌کنند ولی در خرید زمین و در خرید ساختمان سرمایه‌گذاری می‌کنند.

او با اشاره به برخی موسسات مالی گفت: برخی از موسسات مالی که برای مردم مشکل ساز شدند اگر بررسی شود شاهد همین امر خواهیم بود که برای سرمایه اولیه به عنوان یک شرکت وام گرفتند و بانک تاسیس کردند و با زرق و برق که بانک ایجاد شد، سپرده‌های مردم را جذب و به یک موسسه ورشکسته تبدیل شدند.

موسوی لارگانی‌گفت: باید قانون نظام بانکی اصلاح شود و این وظیفه دولت بوده است. به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دولت دهم از آقای دکتر حسینی سوال کردم چه زمانی لایحه اصلاح نظام بانکداری به مجلس می‌آید، گفتند به ما ۳ماه فرصت دهید، این مسئله در دولت مطرح شده و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال رسیدگی بوده و کارهایش تمام شده است. در دولت یازدهم به آقای طیب‌نیا هم گفتم ایشان هم مهلت سه ماهه خواستند ولی هنوز لایحه اصلاح نظام بانکداری ازطرف دولت به مجلس نیامده است. نمایندگان طرحی را امضا کردند که  از رانت‌خواری‌ها جلوگیری شود.

او گفت: به جد در کمیسیون اقتصادی پیگیر هستیم که هر چه سریع‌تر طرح مصوبه کمیسیون به صحن علنی بیاید. ان‌شاءالله بتوانیم قانون را اصلاح کنیم.

با وجود اهتمام قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی و عطف توجه رئیس جدید این قوه در پیگیری حداکثری این موارد اما به نظر می‌رسد در صورت عدم اصلاح سیستماتیک مسائل خرد و کلان نظام تجاری کشور باز هم شاهد ظهور بابک زنجانی‌ها، پهلوان‌ها و ریخته‌گران‌ها خواهیم بود. افکار عمومی و جامعه‌ای که درگیر نیازهای اولیه زیست انسانی خویش است، پژواک صدای نام‌های آشنایی که این روزها به گوش می‌رسد را تحمل نخواهد کرد. استمرار این روند نه تنها منجر به اختلال گسترده در نظام اقتصادی کشور خواهد شد بلکه اعتماد عمومی را از تمامی نهادها و سازمان‌ها سلب خواهد کرد.