ادراه ثبت شرکت‌ها هیچ حساب کتاب درست و حسابی ندارد/ زمانی قانون متوجه تخلف شرکت‌های صوری می‌شود که صد نفر شکایت کنند

«اسدعلی امرایی»، وکیل پایه یک دادگستری، درباره ثبت شرکت‌های صوری و نظارت بر آنها در گفتگو با برنا گفت: ادراه ثبت شرکت‌ها هیچ حساب کتاب درست و حسابی ندارد. هرکسی که بخواهد شرکتی را ثبت کند، یک تشریفات اداری را انجام می‌دهد و بعد این شرکت یک شرکت رسمی محسوب شده و می‌تواند در رسانه‌ها یا در فضای مجازی تبلیغات کند و نظارت آنچنانی بر عملکرد این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد. حتی اداره ثبت شرکت‌ها از فعالیت آنها خبر ندارد. اداره مالیات هم نظارتی ندارد.

وی افزود: فقط چند وقت یکبار اگر شخصی از اعضای شرکت بخواهد سهامی را نقل و انتقال دهد، اداره مالیات از اینها می‌پرسد شما چند درصد سهام دارید و فعالیتتان به چه صورت بوده است و یک مبلغی را برای انتقال سهام به عنوان مالیات دریافت کرده و دیگر دخالتی نمی‌کنند که آیا فعالیت اینها قانونی و مشروع است؟ آیا زیر نظر سازمان حسابرسی، سازمان نظارت، اداره ثبت شرکت‌ها فعالیت می‌کنند یا خیر.

امرایی با بیان اینکه این یکی از بدترین نقاط ضعف ما است، اظهار کرد: شرکت‌ها به همین راحتی کلاهبرداری می‌کنند. فقط زمانی دولت و قوه قضائیه متوجه کلاهبرداری این شرکت‌ها می‌شوند که یکباره پنجاه یا صد نفر علیه این شرکت و تضییع حقشان شکایت کنند، بعد از آن می افتند دنبال اینکه مچ دزد را بگیرند. فردی که تخلف کرده است اگر خیلی زرنگ باشد می تواند در این مدت کلاهبرداری هایش را بکند و پول را از کشور خارج کند و بعد دیگر دست ما به جایی بند نخواهد بود.

این وکیل دادگستری در خصوص وکالتنامه‌های تام و سوءاستفاده از آن گفت: وقتی که کسی در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و وکالت تام دهد، شخص دوم به عنوان وکیل، اختیار تام دارد که هر نوع معامله ای را انجام دهد و می‌تواند، افتتاح حساب کند و انواع و اقسام معاملات و عقود را بنویسد؛ اینها ضعف فرهنگ عمومی است. مردم باید بدانند که برای چه و به چه کسی وکالت می‌دهند. مثلا شخصی می‌خواهد 2میلیون وام بگیرد در بانک مقدار زیادی فرم جلوی او می‌گذارند و فرد متقاضی وام چشم و گوش بسته امضا می‌زند و بعدا وقتی با مشکل مواجه می‌شود تازه می‌فهمد چه چیزی را امضا زده است. روند بانک مشخص و قانونی است اما در مورد ثبت شرکت و افتتاح حساب، راه برای کلاهبرداری به مقدار زیادی هموار است.

وی افزود: یک وکالت تام از شخصی می‌گیرند، پولی هم به او پرداخت می‌کنند و می‌گویند می‌خواهیم یک شرکت تاسیس کنیم و اختیارات تام را از طرف می‌گیرند و هر کاری می‌خواهند، انجام می‌دهند. به محض اینکه این وکالت را گرفتند وکالت بلاعزل را هم می‌گیرند و شرکت باز می‌کنند و با همین شرکت مدت کوتاهی کار کرده و کلاهبرداری‌هایی را انجام می‌دهند. مردم هم اعتماد می‌کنند، شخص که شرکت را تاسیس کرده خود را به جای کارمند جا می‌زند و مدیر را شخص دیگری معرفی می‌کند.

امرایی با تاکید بر این مسئله که ثبت شرکت‌ها حساب و کتاب ندارد، بیان کرد: سیستم ما در این زمینه ضعف بسیار زیادی دارد. اگر قوانین در خصوص ثبت شرکت‌ها طوری تنظیم شود که بگویند برای ثبت شرکت الزاما باید خود فرد اصیل باشد و با وکالت و این چیزها نمی شود؛ این مشکل ایجاد می‌شود که قانون می‌گوید، شخص با وکالت می‌تواند هر کاری را انجام دهد؛ مثلا شخصی شرایط سنی خاصی دارد، یا به هر دلیلی نمی‌تواند خودش کارهایش را انجام دهد، وکیل می گیرد؛ بنابراین وکیل از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شده است. از طرف دیگر اداره ثبت شرکت‌ها هم از این قوانین تبعیت می‌کنند. ولی می‌شود اینها را تلفیق کرد و کاری انجام داد که این موارد قانونی هم مسئله وکالت را محدود و خدشه دار نکند و هم از طرفی قوانینی را وضع کنند که افرادی که وکالت می دهند با مشکل مواجه نشوند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی در این زمینه اظهار کرد: هرچند که در برخی از قوانین ما این مسئله موجود هست؛ مثلا دفاتر اسناد رسمی، محضرها و دفترخانه‌ها توجیه شده اند که شما هر سندی را می‌خواهید، امضا می کنید سند وکالت است و با این سند، وکیل شما می‌تواند برود این کارها را انجام دهد. در هر صورت اگر افراد به مسائل حقوقی واقف نباشند باز هم اغفال می‌شوند.

امرایی با تاکید بر اینکه هم فرهنگ عمومی جامعه باید ارتقا یابد، گفت: هم قوانین باید اصلاح شوند و هم ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌ها باید در مورد اینگونه موارد تجدید نظر کنند و آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی را تنظیم کنند که این مشکلات کمتر شود ولی متاسفانه این مسائل زیاد است.

خبرنگار: مهناز براتی