به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه عصر چهارشنبه ۹ مردادماه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور دکتر سیدعلی اصغر رفاهی مدیرکل پیشگیریهای مردمی معاونت اجتماعی جرم قوه قضاییه برگزار شد، گفت: سال هاست بیکاری بزرگترین چالش پیشروی استان است و بسیاری از آسیب های اجتماعی استان ناشی از این معضل است، راه اندازی مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی با هدف کمک به رونق تولید ایجاد شده و می تواند به فعالان این حوزه کمک کند.
بازوند ادامه داد: کرمانشاه به عنوان اولین استان سند رونق تولید را با محوریت بخش خصوصی و با کمک اساتید دانشگاه تهیه کرده و به اجرا گذاشته است.
او گفت: همچنین سند اشتغال استان با هدف کاهش سه درصدی نرخ بیکار ی در سال جاری تدوین شده است. براساس این سند باید ۲۴ هزار شغل ایجاد شود تا به این هدف برسیم.
بازوند گفت: شغل با سخنرانی ایجاد نمی شود ولی یک سخنرانی می تواند شغلی را از بین ببرد.
او اضافه کرد: پروژه های اقتصادی کشور عمدتا بانک محور هستند و به صورت میانگین ۷۰ درصد سرمایه این پروژه ها را آن ها تامین می کنند. این منابع بانکی هم از سپرده های مردمی تامین می شود و بانک باید بر روند این پروژه ها به شکل جدی نظارت کند.
استاندار کرمانشاه گفت: بانک ها در حوزه اقتصادی و زلزله به استان کمک کردند ولی بااینحال دستگاه های نظارتی مانند بازرسی و دیوان محاسبات در زمینه پرداخت تسهیلات نظارت سختگیرانه ای دارند و این سختگیریها نمیتواند اثر مثبتی در رونق تولید داشته باشد.
او گفت: در شرایط تحریم تولیدکنندگان سخت نیازمند حمایت دستگاه های مختلف هستند و در این شرایط باید فشارهای موجود بر بانکها برای پرداخت تسهیلات به کارآفرینان را مقداری تعدیل کرد.
بازوند اضافه کرد: اگر مصوبات ستاد تسهیل توسط دستگاه های مختلف و بانک ها رعایت نشوند به رونق تولید لطمه وارد می کند.