پشتیبانی قضایی از اقدامات انجام شده جهت کاهش خلاف سازی ها

به گزارش برنا ، مهدی سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد در سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره این سازمان که با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان ، قائم مقام رئیس دادگستری ، دادستان ،معاون قضائی و پیشگیری دادگستری و رئیس کانون داوری استان برگزار شد ، با بیان مطلب فوق افزود : قانون و مقررات ملی ساختمان به صورت جامع نگاشته شده و قانونگذار فرایندها را تعریف کرده که نیاز به اهتمام جدی برای اجرای آنهاست .

وی آمار ساخت و ساز خلاف در یزد را در کشور خاص توصیف کرد و گفت : متأسفانه چرخه ساختمان سازی در یزد معیوب است که خروجی آن ساختمانهای دارای ایراداست و برای اصلاح آن باید به قانون برگردیم ودرصورت ضرورت هزینه های آن را نیز پرداخت کنیم.

سالاری اضافه کرد : برای انجام اصلاحات ، فرایندها را با همکاری شهرداری یزد و اداره کل راه وشهرسازی احصاء کرده ایم که در حال تصویب آن در کمیته چهارنفره استان هستیم و از دستگاه قضا انتظار پشتیبانی برای اجرای آن را داریم .

وی به مشکلات موجود در کمیسیون ماده صد شهرداریها نیز اشاره کرد و گفت : پیشنهاد ما اینست که برای رأی به ابقاء بنا به جای معرفی مالک به دفترخانه برای دادن تعهد ، مالک برای بررسی کیفیت اجرای کار و اصلاح نقشه ها به سازمان نظام مهندسی ارجاع داده شود.

رضا یادگاری مدیر کل راه وشهرسازی استان نیز دراین جلسه بااشاره به موضوع هزینه های مربوط به عوارض و اخذ پروانه و جریمه تخلفات ساختمانی گفت:باید فرایندصدور پروانه را تسهیل و هزینه های آن را کاهش دهیم تا بتوانیم ارائه خدمات مهندسی را گسترش دهیم.

وی افزود:درمناطقی که از نزدیک فاجعه هایی مانند وقوع زلزله وسیل را دیده اند به صورت نسبی نکات فنی را بهتر رعایت می کنند.

یادگاری همچنین هماهنگی کلیه دستگاههای ذیربط درامر ساخت وساز را خواستارشد و پیشنهاد نمود آرای کمیسیونهای ماده 100 به صورت جامع مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد تا بتوان در تصمیم گیریهای بعدی از آن استفاده نمود.

درادامه ، علی اکبرشمس قائم مقام رئیس دادگستری استان بابیان اینکه دستگاه قضائی خود را موظف به ایفای نقش حمایتی می داند افزود:درکلیه امور ، تقویت کننده جایگاه ادارات و دستگاههای اجرایی هستیم.

وی ادامه داد:در تخلفات ساختمانی چنانچه جرم رخ داده باشد می توانیم به موضوع از دیدگاه قضائی رسیدگی کنیم.

این مقام ارشد قضائی استان گفت:به ساختار موجود کمیسیون ماده 100 انتقاد جدی داریم واین کمیسیونها در بحث تخلفات ساختمانی جایگزین شهرداری،نظام مهندسی و دادگاهها شده اند.

وی در پایان برای استفاده از ظرفیت کارشناسان سازمان نظام مهندسی در دادگاهها اعلام آمادگی نمود.

محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب یزد نیز با اشاره به این موضوع که اگر ساختمانی غیرمجاز شروع به ساخت وساز کرد نباید در برابر آن منفعل باشیم گفت:این موضوع که صدور رأی در کمیسیون ماده صد موکول به اعلام نظر نظام مهندسی باشد قابلیت اجرایی شدن دارد که آن را پیگیری می کنیم.

وی همچنین به ساختار فعلی کمیسیون ماده 100اشاره کرد و ادامه داد: در بلندمدت وبا اصلاح قانون،نماینده ای از سازمان نظام مهندسی می تواند در این کمیسیون حضور داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب یزدهمچنین با انتقاد از انبوه سازانی که علی رغم اخذ پروانه ساختمانی ضوابط را رعایت نمی کنند خواستار نظارت قانونی دراین زمینه شد.

وی در پایان بر موضوع اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم تأکید کرد و گفت :چنانچه مردم از خدمات سازمان نظام مهندسی آگاه شوند خود به خود به سمت این سازمان و رعایت مقررات ملی ساختمان می آیند.