برگزاری پنل بررسی «تحلیل و بررسی وضعیت ساخت و ساز در استان» به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، این پنل تخصصی از ساعت 14:30 تا 16:30 روز پنج شنبه 14 شهریور ماه 1398 در سالن همایش های هتل صفاییه یزد، به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و در حاشیه همایش تحلیل و بررسی وضعیت ساخت و ساز در استان یزد برگزار شد.

در ابتدای این پنل، کلیپی مربوط به وضعیت ساخت و ساز در استان و دیدگاه های مسئولان منتشر شد و بر ضرورت تغییر ساخت و ساز در استان تاکید شد.

اعمال حکمرانی خوب در صنعت ساختمان استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد نیز در این پنل تخصصی با اشاره به ضرورت توجه به اعمال حکمرانی خوب در همه امور از جمله صنعت ساختمان گفت شاخص های حمکرانی خوب باید در  ساری و جاری شود.
«محسن صادقیان» افزود: معاون عمرانی بودن استانی که صدر تخلفات ساختمانی در کشور را دارد برای من پذیرفتنی نبوده و نیست  از این رو از سال گذشته اقداماتی برای بهبود شرایط شروع شد که امید است نتایج آن در طی روند کار دیده شود. از جمله این اقدامات تشکیل کمیته ویژه پیشگیری از تخلفات ساختمانی می باشد
وی تاکید کرد: این تصمیمات با توجه به اعتقادی که به واگذاری امور به بخش خصوصی دارم، صورت گرفت و از این رو محوریت کار را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد به عنوان به عنوان نهاد مردمی غیردولتی واگذار کردیم. محوریت کمیته ویژه پیشگیری از تخلفات ساختمانی نیز سازمان است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در ادامه به مشارکت همه ذی نفعان و مداخله گران از جمله مردم، شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و اعضای کمیسیون های ماده 99 و 100و اعضای کمیسیون ماده 5 تاکید کرد.
وی اظهار کرد: همچنین در این مسیر باید اداره ثبت اسناد و املاک و دادگستری هم مشارکت کنند تا بتوانیم به خوبی قانون را رعایت کنیم  ودر کنار همه اینها در روند انجام کار  به دنبال شفافیت، کارایی و اثر بخشی نیز هستیم و به این ترتیب می توانیم نسبت به مردم و ذی نفعان پاسخگو باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با اشاره به تشکیل کمیته پیشگیری از تخلفات ساختمانی  و برگزاری مستمر جلسات آن، گفت:  خروجی این جلسات به صورت فصلی ارائه می شود. هر چند ممکن است دستاورد ویژه ای در زمان کوتاه نداشته باشیم اما قطعا می توانیم اقدامات مثبتی را گام به گام عمل کنیم و نتیجه خوبی بگیریم 
وی تاکید کرد: باید کمک کنیم  برنامه های این کمیته گام به گام پیش برود و با اتدیشه و رویکرد جدید ،دیدگاه گذشته خود را اصلاح و تغییر داده و بر محورهای مهم و ارائه راهکارها تمرکز کنیم.
صادقیان افزود: یکی از این موارد زمین است، باید به نوعی مشکلات مرتبط با زمین را در مراحل صدور پروانه ساختمانی رفع کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد ادامه داد: اگر برای زمین هایی که مالکیت مشاعی است ، نمی شود پروانه صادر کرد باید راهکاری ارائه شود. یکی از این راهکارها جلوگیری از تفکیک اراضی بزرگ در شهرها است. از دیگر مشکلات می توان به فرآیند صدور پروانه و فرآیند کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین فرآیند عرضه  خدمات نظام مهندسی اشاره کرد 
وی اظهار امیدواری کرد با تلاش همه دستگاه های مسئول شاهد گام های مثبت در حوزه کاهش تخلفات ساختمانی  باشیم و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد هم در این مسیر بطور کامل پشتیبان خواهد بود.

اهمیت حرفه ای تر شدن فرآیند صدور پروانه

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد در این پنل تخصصی با تاکید بر ضرورت حرفه ای تر شدن فرآیند  صدور پروانه های ساختمانی اظهار کرد: اعمال نظارت عالی بر فرآیند ساخت و ساز با اعمال نظر مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

«مهدی سالاری» با اشاره به اختیارات خوبی که از معاونت عمرانی در کمیته پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز استان به سازمان نظام مهندسی ساختمان تفویض شده است اظهار کرد: مصمم هستیم با پشتیبانی شهرداری ها و اعضای کمیسیون های ماده 99 و 100 ، اتفاقات جدیدی در عرصه ساخت و ساز استان رقم بزنیم.

رعایت نشدن ضوابط در ساخت و سازهای غیرمجاز

مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد در این پنل تخصصی از مسائل مهم در افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز را رعایت نشدن ضوابط از جمله ضوابط طرح تفصیلی و آئین نامه 2800 و ضوابط سیما و منظر شهری عنوان کرد و افزود: آمار نشان می دهد که بسیاری از متخلفان ساخت و ساز شرایط دریافت پروانه را داشته اند.

«رضا یادگاری» ادامه داد: ساخت و سازهای بدون پروانه در برخی از شهرهای استان بالای 90 درصد است اما نمی توان قبول کرد که این تعداد متقاضی موانعی در مسیر دریافت پروانه داشته اند چرا که به گواه شهرداری ها، بیش از 70 درصد از این افراد امکان دریافت پروانه را داشتند.

وی افزود:  در 4 ماهه بیش از یک و نیم برابر سال قبل پروانه ساختمانی صادر شده است، این نشان می دهد که  راهکار پیدا شده و شرایط بهبود یافته است اما هنوز باید تلاش شود که شرایط بهتر شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد در این پنل گفت:  وقتی چند هزار مهندس دارای پروانه اشتغال عضو نظام مهندسی ساختمان استان یزد هستند یعنی توانمندی بالا است اما شرایط متناسب با نیروی فنی نیست.

وی ادامه داد:  شاید علت اصلی این است که شرایط بحرانی را درک نکردیم از حیث عملی چرا که هیچ کس خاطره زلزله را در استان و شهر یزد نداشته است اما زمانی که طبس را نگاه می کنیم می بینیم مقررات ملی ساختمان رعایت می شود چرا که آنها وقوع زلزله را در خاطر دارند و به این مهم واقف هستند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط استان یزد از حیث ساخت و سازهای غیرمجاز خوب نیست،  اظهار کرد: جای امیدواری است با تشکیل این جلسه ها، شاهد شروعی برای یک تغییر مثبت باشیم.

دور شدن از معماری سنتی یزد

شهردار یزد نیز در پنل تخصصی همایش تحلیل و بررسی وضعیت ساخت و ساز در استان یزد با اشاره به میراث ارزشمند بافت تاریخی یزد و معماری سنتی گفت: آن زمان قانون و مقرراتی برای ساخت و ساز نبوده است و شاهد ماندگار شدن معماری گذشته در استان هستیم که به تائید جهانیان رسیده و جهانی نیز شده است.

«جمال الدین عزیزی» می افزاید: اما الان با همه مقررات، قوانین و امکانات برای آیندگان میراث خوبی را به جای نخواهیم گذاشت.

وی در این مسیر به اهمیت ارائه آموزش به مردم و آگاهی سازی درباره وضعیت ساخت و سازها تاکید کرد و افزود: تا به این ترتیب مردم به جای دریافت مشاوره از بنگاه های املاک و خرید و فروش زمین های زراعی و باغی و سایر موارد به سراغ دستگاه ها و سازمان های مربوطه بروند.

وی با بیان اینکه مردم از این ناحیه بسیار متضرر شده اند ، اضافه کرد: شهرداران باید در این مسیر به خوبی حرکت کنند و شهرداری یزد نیز اقداماتی را در این مسیر شروع کرده و ادامه داده است.

عزیزی ادامه داد: دسترسی ها مردم به منابع اطلاعاتی سخت است و مسیرهایی که مردم باید طی کنند شناخته شده نیست و مردم از مرحله خرید زمین تا ساخت آگاهی ندارد. در حالی که اگر این آگاهی صورت گیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

شهردار یزد با بیان اینکه نه تنها بخش قابل توجهی از ساخت و سازهای یزد فاقد پروانه است، بلکه در بسیاری از ساختمان های دارای پروانه نیز تخلف می شود و ضوابط را رعایت نمی کنند، گفت: همه به این مهم پی برده ایم که شرایط باید اصلاح شود و امیدواریم سال اینده آمار امیدوار کننده ای با تلاش های مسئولان و متولیان ساخت و ساز در استان لحاظ شود.

جای خالی دستگاه های فرهنگی در کاهش تخلفات ساخت و ساز

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یزد به ذکر وضعیت ساخت و ساز در بافت تاریخی یزد در گذشته اشاره می کند و می افزاید: بافت تاریخی با آن عظمت و ساختار شکل گرفته و امروز مایه افتخار است،  این نشان می دهد که تمرکز روی فعالیت های فرهنگی بسیار حائز اهمیت است و جای دستگاه های فرهنگی در این میان خالی است.

«مجتبی فرهمند» در این پنل تخصصی گفت: باید در نظام ساخت و ساز نیز دستگاه های فرهنگی را وارد کنیم و نتایج این همکاری و برگزاری پنل های تخصصی نیز باید به عنوان یک فعالیت فرهنگی در جامعه منتشر شود.

وی افزود: از سوی دیگر برگزاری این پنل های تخصصی فرصتی را فراهم می کند که اقداماتی که شهرداری های مختلف در مسیر کاهش تخلفات ساخت و ساز انجام داده اند به مشارکت گذاشته شود و شهرداران شهرهای استان از این تجربیات هم استفاده کنند.

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهردار یزد با بیان اینکه دلایل تخلفات ساخت و ساز متعدد است، گفت: عمده ترین دلیل، ارزان بودن تخلف است. اساسا کسی که تخلف می کند تا کسانی که بر اساس ضوابط می سازند، هزینه کمتری دارند از این رو تمایل به دریافت پروانه ساختمانی کم است.

وی ادامه می دهد: جریمه تخلفات ساخت و ساز در استان یزد برای هر مترمربع بیش از 150 هزار تومان است در حالی که هزینه تخلف در سایر شهرهای کشور بالای یک میلیون تومان است از این رو تخلفات ساخت و ساز در یزد نسبت به سایر استانها بیشتر است.

سرپرست معاونت معماری و عمرانی شهرداری یزد با بیان اینکه 70 درصد از متخلفان ساخت و ساز امکان دریافت پروانه را دارند، افزود: تنها 30 درصد از این تخلفات به دلیل شرایطی از جمله زمین های مشاع و زیر حد نصاب نمی توانستند پروانه بگیرند.

وی همچنین به قوانین ثبت اسناد و املاک اشاره می کند و می افزاید: باید از تفکیک غیرمجاز اراضی بزرگ در شهر جلوگیری شود از این رو باید این زمین ها شناسایی شده و نسبت به جلوگیری از تفکیک آنها وارد عمل شویم.

وی با اشاره به وسعت شهر یزد و ناتوانی برای کنترل همه ساخت و سازهای شهر، گفت: امید است با تشکیل گشت ساختمان در همه مناطق یزد که نمونه آن در منطقه 4 شهرداری یزد اجرا شده است، شاهد کاهش تخلفات باشیم چرا که با اجرای این طرح در این منطقه، تقاضا برای دریافت پروانه افزایش یافته است.

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یزد همچنین زمان بر بودن فرآیند صدور پروانه را از دلایل تخلفات ساخت و ساز دانست و افزود: بهبود این فرآیند در شهرداری یزد شروع شده است و قرار است سامانه هوشمندسازی مراحل صدور پروانه ساختمانی دهه فجر به بهره برداری برسد .

وی اظهار کرد: در این میان نقش وزارت راه و شهرسازی نیز جایگاه مهمی دارد چرا که در تدوین ضوابط معماری و شهرسازی باید به شرایط هر شهر توجه شود و این ضوابط متناسب با نیازهای شهر و سبک زندگی مردم و اقلیم شهر انعطاف پذیر باشد.

وی ادامه داد: اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی یک فرهنگ یکسان در همه شهرهای کشور تعیین کند، غلط است و این باعث بروز مشکلاتی در استان شده است و امید است که ضابطه ای تدوین شود که با نگاه به سبک زندگی، آداب رسوم، بحث های اجتماعی فرهنگی اقتصادی و اقلیمی در تصویب ضوابط شهرسازی توجه شود.

آمار تخلفات ساخت و ساز در یزد

مدیر فنی و مشارکت های حرفه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نیز در این پنل تخصصی از جمله پیشنهادات برای کاهش تخلفات ساخت و ساز به تشکیل کمیته کارشناسی تغییر الگوی ساخت، ارتباط سیسمت نظام مهندسی با شهرداری برای تبادل اطلاعات و هوشمندسازی اخذ پروانه و پایان کار اشاره می کند.

«عباس معتمدراد» در ادامه افزود: نقاط ضعف در استاندارد سازی ساخت و سازهای شهرهای استان را عدم بازدارندگی احکام در پیشیگیری و اصلاح تخلفات و نبود خروجی کیفی آرا کمیسیون ماده 100 بیان کرد.

وی با ارائه تحلیلی از وضعیت ساخت و ساز در یزد اظهار کرد: آمار به دست آمده در سال گذشته نشان از صدور تعداد 1251 مورد پروانه ساختمانی به متراژ 758 هزار مترمربع زیر بنا دارد.

وی ادامه داد: در این زمان همچنین تعداد پروانه هایی که به کمیسیون ماده 100 ارسال و به صدور رای منجر شده است،  13500 پرونده است که به صدور 830 رای تخریب منجر شده است.

معتمدراد اظهر کرد: آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شهر یزد از حیث عدم صدور پروانه ساخت، چهارمین شهر در کشور است.

وی از جمله موانع دریافت پروانه را تفکیک غیرمجاز زیر حد نصاب توسط افراد بدون صلاحیت، عدم تعیین تکلیف زمین های فاقد سند و کاربری و احراز مالکیت آنها، پیروی غیرمجاز به دلیل محدودیت های قانونی و طرح تفصیلی و درخواست افزایش تراکم مالکیت به دلیل گرانی ملک ، سود جویی و عدم پاسخگویی قوانین موجود به نیازهای آنها عنوان کرد.