به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مدیریت و بهرهبرداری از منابع خاک و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن، یکی از مهمترین چالش های حال و آینده کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای واقع در منطقه خشک و نیمه خشک از جمله ایران به شمار می رود.
نبود قانونی جامع و فراگیر درخصوص حفاظت از خاک، مدیریت غیرعلمی و سوء رفتار با خاک را به همراه خواهد داشت به نحوی که مدیریت و هماهنگ نمودن فعالیت های اعضای جامعه، دستگاهها و نهادهای مرتبط در جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی و مدیریت بهینه خاک دچار مشکل می شود.
لذا به منظور حفظ پایداری خاک و حفاظت کمی و کیفی، کاربری صحیح و بهرهبرداری بهینه از خاک و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن و احیا، اصلاح و بهسازی خاکهای تخریب و آلوده شده، لایحه «حفاظت از خاک» به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی کارشناسی، در جلسه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ هیئت وزیران به تصویب رسید. این لایحه در نهایت پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید از سوی شورای نگهبان، در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ از سوی رئیس جمهور با عنوان قانون «حفاظت از خاک» برای اجرا به دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ شد.
در حال حاضر، با توجه به تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۸) این قانون در خصوص مقررات تعیین واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی، مقاطع زمانی و ضوابط اندازهگیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری پایش محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه های ذی ربط، آییننامه این تبصره را تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.